النائب العام يشكل لجنة قضائية للسفر لأسبانيا لمتابعة قضية اللص الهارب حسين سالم.. إسورة إلكترونية في يده لمنع هروبه

أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بتشكيل لجنة قضائية من خمسة مستشارين من وزارة العدل والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية ومكتب التعاون الدولي ،للسفر إلي أسبانيا لمتابعة إجراءات التحقيق مع حسين سالم رجل الأعمال الهارب والمطلوب استرداده من الخارج ،لاتهامه في قضايا تربح وغسيل أموال، ومن المنتظر أن تتوجه اللجنة إلي أسبانيا خلال الأيام القليلة القادمة لبدء عملها في استرداد الأموال المهربة الخاصة برجل الأعمال الهارب والمطالبة بإعادته الي مصر لمحاكمته.

يذكر أن سالم ألقي القبض عليه بواسطة الانتربول الدولي في مدينة مدريد الاسبانية تمهيدا لاعادته لمصر، إلا أنه تنازل عن الجنسية المصرية حتي يتمكن من التحايل علي القانون ويبقي في اسبانيا ويحاكم هناك قبل ان تقرر محكمة اسبانية إخلاء سبيله بكفالة27 مليون يورو.

إسورة إلكترونية لمنع هروبه
إلى ذلك، قامت الشرطة الإسبانية بوضع "إسورة" الكترونية في يد حسين سالم لضمان عدم هروبه من المراقبة الشرطية التي فرضت عليه أمس, وينتظر أن يبقي حسين سالم رهن الاعتقال المنزلي الصادر من السلطات الإسبانية منذ فجر يوم إلقاء القبض عليه.

وذكرت صحيفة "روزاليوسف" أن الونا حجاج ممثلة محامي سالم قامت بإيداع 27 مليون يورو قيمة الكفالة المحكوم عليه بها في خزينة المحكمة صباح أمس.

ويرجع سبب تأخر المحامي في إيداع المبلغ إلي تجميد أرصدة سالم في معظم الدول الأوروبية لذلك استمر رجل الأعمال الهارب رهن الاعتقال الجبري في سجن تابع للمحكمة الإسبانية داخل أحد المستشفيات العامة بمدريد.

ويذكر أن رجل الأعمال التركي علي ايفسين هو أول من قام بدفع الكفالة التي حولت لحساب المحكمة الإسبانية بعد ساعات من اعتقاله بجانب "سالم" .

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية إسورة إلكترونية في يد سالم لمنع هروبه

تل أبيب وراء عدم تسليمه
وكان مصدر أمني رفيع المستوي قد كشف النقاب عن تلقي معلومات مؤكدة حول قيام تل أبيب بالضغط علي النظام الأسباني لإيجاد مخرج قانوني لرجل الأعمال حسين سالم حتي لا يتم تسليمه لمصر، وهو ما حدث بالفعل حيث تنازل سالم عن جنسيته المصرية، الأمر الذي وصفه عدد من خبراء القانون الدولي بأن صعب مهمة تسليمه لمصر، خاصة وأن العقوبات التي يواجهها سالم في قانون العقوبات المصري قد تصل للإعدام وهي العقوبة التي ألغتها أسبانيا وعدد من دول العالم.

وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن حالة من القلق سادت المسئولين الصهاينة خاصة الأوساط الاقتصادية عقب إعلان السلطات الأسبانية رسميا مساء الخميس الماضي إلقاء القبض على رجل المال الهارب حسين سالم فى أسبانيا الشريك الرئيسى فى شركة غاز شرق المتوسط المورده للغاز المصرى لتل أبيب.

أضاف المصدر أن الضغط الصهيوني لعدم تسليم سالم للسلطات المصرية يعد مكافأة له علي إتمام عملية تصدير الغاز للصهاينة، وهي القضية التي سيحاكم بشأنها سالم في حالة تسليمه لمصر، حيث ثبت تورطه خلال الأسابيع الماضية فى عمليات فساد، بما في ذلك تلقيه عمولات كبيرة فى صفقة الغاز التى أجرى توقيعها مع دولة الصهاينة خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.