لاضرائب جديدة على المواطنين أو «الفيس بوك».. فقط إعلانات الإنترنت

استمرت الحكومة ممثلة فى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى التواصل مع المواطنين وتوضيح الحقائق للعديد من الشائعات ومتابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعى وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد الموضوعات التالية.
تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء باتجاه وزارة المالية لزيادة العبء الضريبى على المواطنين، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية والتى نفت صحة هذه الأنباء تماماً، وأكدت أنه لا زيادة فى الضرائب المفروضة على المواطنين وذلك تيسيراً عليهم، وأوضحت الوزارة أن تصريحات الوزير خلال اجتماع جمعية الاستثمار المباشر تناولت ضرورة العمل على زيادة مساهمة الحصيلة الضريبية فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر من 13% حالياً إلى 16% أو 17% وليس زيادة الضرائب على المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن الوزير تحدث عن أن زيادة مساهمة الضرائب فى الدخل القومى والتى تتم من خلال تحقيق حصيلة من الإيرادات الضريبية أعلى من المحقق حالياً دون تغيير فى سعر الضرائب الحالى هو ما تسعى وزارة المالية لتحقيقه من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى وأن كل شخص طبيعى أو معنوى يحقق دخلا يسدد الضريبة المستحقة، إلى جانب بذل الجهود لتحسين آليات تحصيل الضريبة وتفعيل عمليات الحصر والربط الضريبى على الأنشطة الإنتاجية المختلفة.
وكذلك تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بوجود نية لدى وزارة المالية بفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية والتى أكدت أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة، وأوضحت الوزارة أن ما تردد عن تضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة فرض ضرائب على الحسابات عبر المواقع الإلكترونية وأبرزها «فيس بوك»لا أساس له من الصحة، وأكدت الوزارة أن هذه الحسابات الإلكترونية هى خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين ولا يمكن فرض ضرائب عليها.
وأوضحت الوزارة أنها تدرس حالياً ضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة فى مصر ومنها الإعلانات التى تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال الحسابات، حيث إن ما يُنشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل، وأضافت: إنه من الممكن الاستفادة فى هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتى تعطى مصر الحق فى تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول.
وتداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بتهديد سلامة المواطنين المترددين على المدن الساحلية بسبب مخططات جهات أجنبية لإدخال أنواع مفترسة من أسماك القرش تم جلبها من خارج الحدود وإطلاقها بالمياه الإقليمية بهدف الإضرار بمصالح البلاد، وتواصل المركز مع وزارة البيئة والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعى غير سليم و لا يعكس بصورة أو بأخرى حقيقة الوضع البيئى وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء ما تتداوله بعض هذه المواقع وأن الأوضاع البيئية بالسواحل المصرية مستقرة، وأضافت: إنها تنفذ دراسة بيئية لتوزيع وانتشار وسلوكيات أسماك القرش بالسواحل المصرية مع توجيه اهتمام خاص بالأماكن السياحية التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.
وذكرت الوزارة أن أنواعًا عديدة من أسماك القرش تعيش بشكل طبيعى بالبحرين الأحمر والأبيض المتوسط وتهاجر سنوياً بغرض التزاوج و البحث عن الطعام وهى أحد أهم المكونات البيئية للنظم الايكولوجية البحرية و تلعب دوراُ مهماً فى استقرار النظم البيئية البحرية وأضافت الوزارة: إن ظاهرة هجوم أسماك القرش على البشر تحدث فى العديد من دول العالم، وتأتى الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وجنوب إفريقيا فى مقدمة الدول التى تتعرض لهذه الحوادث.
كما انتشر فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بتأخير صرف المستحقات المالية لبعض صناع الأثاث المشاركين فى مشروع الأسمرات، وقد قام المركز بالتواصل مع محافظة دمياط التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت حصول كل صانع يقوم بتسليم الأثاث المطلوب فوراً على مستحقاته المالية دون أى تأخير، وأشارت المحافظة إلى وجود تنسيق تام بينها وبين القوات المسلحة لإنجاح هذه المبادرة وأنها فى تواصل دائم مع اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، واللواء كامل هلالى مدير إدارة المهمات، واللذان أكدا عدم صحة ما أشيع، كما ناشدت المحافظة جميع الصناع المشتركين فى المشروع الالتزام بالجدية وعدم إثارة أى بلبلة أو مشاكل أو إطلاق شائعات.
على جانب آخر يبذل مجلس الوزراء جهوداً كبيرة ومتواصلة للنهوض بالخدمات الاساسية للمواطنين وفى إطار التوسع فى إنشاء المزارع السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الاسماك فى السوق المحلية بأسعار مناسبة، وتصدير الفائض، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل، فقد وافق مجلس الوزراء على اعادة تخصيص مساحة 107.5 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمثلث الديبة غرب بورسعيد، لاستخدامها فى إقامة مشروعات الاستزراع السمكى.
إلى ذلك وضمن الاهتمام بتجربة مدارس النيل الدولية والحرص على نجاح هذه التجربة والارتقاء بالنظام التعليمى بها، فقد وافق مجلس الوزراء على قرار بإعادة تنظيم وحدة شهادة النيل الدولية المنشأة داخل صندوق تطوير التعليم لتتولى إدارة الشهادة المصرية الدولية، ويحق لها الاستعانة بالكوادر الفنية اللازمة للارتقاء بالتعليم، وتتمتع فى مباشرة نشاطها باستقلال فنى ومالى واداري.
وتتولى الوحدة إدارة مدارس النيل المصرية والحفاظ على النموذج التعليمى المتفرد لشهادة النيل الدولية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتمادها محلياً ودولياً، والتفاوض مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج أوأى جهة دولية أخرى فيما يخص المتطلبات الفنية للشهادة، مع إنشاء هيئة للامتحانات تضاهى هيئات الامتحانات الدولية يناط بها وضع اختبارات الشهادة فى كل المواد ولكل الصفوف الدارسية.