معلومات مجلس الوزراء ينفي زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين

استمراراً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات, برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقمين التاليين (0223668605) من (الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً) والرقم ( 0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الالكتروني ([email protected]), حيث تم رصد الموضوعات التالية: زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه وزارة المالية لزيادة العبء الضريبي علي المواطنين، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت صحة هذه الأنباء تماماً، وأكدت أنه لا زيادة في الضرائب المفروضة على المواطنين وذلك تيسيراً على المواطنين ، وأوضحت الوزارة أن تصريحات الوزير خلال اجتماع جمعية الاستثمار المباشر تناولت ضرورة العمل على زيادة مساهمة الحصيلة الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 13% حالياً إلى 16% أو 17% وليس زيادة الضرائب على المواطنين، وأشارت الوزارة أن الوزير تحدث عن أن زيادة مساهمة الضرائب في الدخل القومي والتى تتم من خلال تحقيق حصيلة من الإيرادات الضريبية أعلى من المحقق حالياً دون تغيير في سعر الضرائب الحالي هو ما تسعى وزارة المالية لتحقيقه من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وأن كل شخص طبيعي أو معنوي يحقق دخلا يسدد الضريبة المستحقة، إلى جانب بذل الجهود لتحسين آليات تحصيل الضريبة وتفعيل عمليات الحصر والربط الضريبي على الأنشطة الإنتاجية المختلفة. فرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود نية لدى وزارة المالية بفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية والتي أكدت أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة، وأوضحت الوزارة أن ما تردد عن تضمَّن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة فرض ضرائب على الحسابات عبر المواقع الإلكترونية وأبرزها "فيس بوك"لا أساس له من الصحة، وأكدت الوزارة أن هذه الحسابات الإلكترونية هي خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين ولا يمكن فرض ضرائب عليها، وأوضحت الوزارة أنها تدرس حالياً ضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر ومنها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال الحسابات، حيث أن ما يُنشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل، وأضافت أنه من الممكن الاستفادة في هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتي تعطي مصر الحق في تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول. جلب أنواع مفترسة من أسماك القرش من الخارج وإطلاقها بالمياه الاالاقليمية تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتهديد سلامة المواطنين المترددين على المدن الساحلية بسبب مخططات جهات أجنبية لإدخال أنواع مفترسة من أسماك القرش تم جلبها من خارج الحدود وإطلاقها بالمياه الاقليمية بهدف الاضرار بمصالح البلاد، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البيئة والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعى غير سليم و لا يعكس بصورة أو بأخرى حقيقة الوضع البيئى وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء ما تتداوله بعض هذه المواقع وأن الأوضاع البيئية بالسواحل المصرية مستقرة، وأضافت أنها تنفذ دراسة بيئية لتوزيع وانتشار وسلوكيات أسماك القرش بالسواحل المصرية مع توجيه اهتمام خاص بالأماكن السياحية التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، وذكرت الوزارة أن أنواع عديدة من أسماك القرش تعيش بشكل طبيعى بالبحرين الأحمر والأبيض المتوسط وتهاجر سنوياً بغرض التزاوج و البحث عن الطعام وهى أحد أهم المكونات البيئية للنظم الايكولوجية البحرية و تلعب دوراُ هاماً فى استقرار النظم البيئية البحرية وأضافت الوزارة أن ظاهرة هجوم أسماك القرش على البشر تحدث فى العديد من دول العالم، وتأتى الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وجنوب أفريقيا فى مقدمة الدول التي تتعرض لهذه الحوادث تأخر المستحقات المالية لصناع أثاث في "الأسمرات انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتأخير صرف المستحقات المالية لبعض صناع الأثاث المشاركين في مشروع الأسمرات، وقد قام المركز بالتواصل مع محافظة دمياط التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت حصول كل صانع يقوم بتسليم الأثاث المطلوب فوراً على مستحقاته المالية دون أى تأخير، وأشارت المحافظة إلى وجود تنسيق تام بينها وبين القوات المسلحة لإنجاح هذه المبادرة وأنها في تواصل دائم مع اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، واللواء كامل هلالي مدير إدارة المهمات، واللذان أكدا على عدم صحة ما أشيع، كما ناشدت المحافظة كافة الصناع المشتركين فى المشروع الالتزام بالجدية وعدم إثارة أي بلبلة أو مشاكل أو إطلاق شائعات.