انتهاء ماراثون الموازنة الجديدة

تصوير - مايسة عزت

ينتهى اليوم ماراثون الموازنة الجديدة بعد سجال طويل دار بين الحكومة والبرلمان خلال الشهور الماضية منذ احالة مشروع الموازنة للبرلمان حيث انه يعد اول مشروع موازنة تتم مناقشته فى البرلمان منذ 4 سنوات.
وقالت مصادر بارزة بوزارة المالية ان البرلمان ارسل مشروع الموازنة لمجلس الدولة بعد التصويت على الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة ل« روزاليوسف» ان المعالجات التى تمت على هيكل الموازنة والخطة الاستثمارية لم تؤثر على نسبة العجز المتوقع بالموازنة وهو 9.8% حيث انها توصيات بزيادة المخصصات من موارد ذاتية.
واشارت المصادر الى انه تم زيادة المخصصات الاستثمارية للاسكان الاجتماعى بنحو 28مليار جنيه لتصبح 61مليار جنيه وهو ما سيتم تمويله من إيراد ذاتى للهيئة من مشروعات الإسكان الاجتماعى ولن تؤثر بشكل أو بآخر على الموازنة العامة والعجز.
واكدت المصادر على انه تمت زيادة الاحتياطيات العامة بنحو مليارى جنيه لمواجهة الزيادة فى مخصصات التعليم العالى فى مجال انشاء مشروع الجامعات الجديدة.
وعن الالتزام الدستورى بزيادة مخصصات التعليم والصحة أكدت المصادر على إنه تم الاتفاق على حساب الزيادة وفقًا للناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2015/2016 بدلا من العام المالى المقبل، وذلك لخفض نسبة لزيادة خوفا من ان تؤثر على العجز فى الموازنة ومعدل الاقتراض المحلى.
وتابعت المصادر انه تم زيادة المخصصات الخاصة بالتعليم العالى والبحث العلمى بمبلغ 10.7مليار جنيه.
واكدت المصادر على ان عجز الموازنة وقف فى طريق عدد كبير من التعديلات التى اقترحها النواب خاصة أن الموازنة تتضمن اقتراض ما يزيد على 300مليار جنيه.
ويهدف الاطار العام لمشروع موازنة العام المالى 2016/2017 إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التى يتضمنها برنامج الحكومة وذلك من خلال استهداف إجمالى مصروفات عامة يصل الى 936 مليار جنيه بزيادة قدرها 21.8 عن متوقع العام المالى السابق وفى ضوء ذلك يستهدف مشروع الموازنة خفض العجز الكلى إلى نحو 9.8% من الناتج المحلى فى مقابل عجز كلى متوقع يصل الى 11.5% فى العام المالى 2015/2016 وسوف يسمح ذلك بتراجع مستويات الدين العام (محلى وخارجى) إلى حدود 97% من الناتج المحلى فى عام 2016/2017.
وزيادة الاستثمارات الحكومية فى البنية الأساسية وتطبيق سياسات لرفع مستوى الإنتاجية وتطوير مناخ الاستثمار من خلال إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية لتحفيز القطاع الخاص، حيث سيتم تخصيص 107 مليارات جنيه للاستثمارات الحكومية تمثل 11.4% من إجمالى المصروفات بزيادة 50% مقارنة بالمتوقع للعام المالى الجارى، منها 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة 25.5% عن العام الجارى والباقى منح وقروض وتمويل ذاتى.