وزير المالية :نسعى لتحقيق معدل نمو بنسبة 5.2% فى الموازنة الجديدة

استعراض وزير المالية عمرو الجارحى خلال كلمة الوزير أمام مجلس النواب مشروع موازنة 2016/ 2017 اليوم، الأحد22مايو ، أن مشروع الموازنة العامة وبرنامج الحكومة يسعى إلي تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.2% في عام 2016/ 2017، وصولاً إلى 6.2% بحلول عام 2019/ 2020، وخفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى نحو 11.5- 12% في عام 2016/2017 وإلى نحو 9-10% بحلول عام 2019/ 2020.
ويهدف الإطار العام لمشروع موازنة العام المالي 2016 /2017 لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يتضمنها برنامج الحكومة من خلال استهداف اجمالى مصروفات عامة يصل إلى 936 مليار جنيه بزيادة قدرها 21.8 عن متوقع العام المالي السابق
ويستهدف مشروع الموازنة خفض العجز الكلى إلى نحو 9.8% من الناتج المحلى في مقابل عجز كلى متوقع يصل إلى 11.5% في العام المالي 2015 /2016 وسوف يسمح ذلك بتراجع مستويات الدين العام (محلى وخارجي) إلى حدود 97% من الناتج المحلى في عام 2016/ 2017.
وتسعي الموازنة الجديدة لزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية وتطبيق سياسات لرفع مستوى الإنتاجية وتطوير مناخ الاستثمار من خلال إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية لتحفيز القطاع الخاص، حيث سيتم تخصيص 107 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية تمثل 11.4% من إجمالي المصروفات بزيادة 50% مقارنة بالمتوقع للعام المالي الجاري، منها 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة 25.5% عن العام الجاري والباقي منح وقروض وتمويل ذاتى.
ويرتكز البرنامج الاصلاحى للدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي علي ثلاثة محاور رئيسية أولها رفع معدلات النمو والنشاط الاقتصادي لتوليد فرص عمل حقيقية وكافية تساهم في تحقيق زيادة ملموسة فى دخول كافة شرائح وفئات المجتمع؛ وثانيها زيادة مخصصات وجودة الأنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتنمية البشرية لتوفير اكبر قدر من الحماية والرعاية اللائقة للطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية؛ وثالثها معالجة الاختلالات الاقتصادية وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو والتشغيل، وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع نسب عجز الموازنة والدين للناتج المحلى، وارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري والجاري..