تخصيص 107 مليارات جنية للاستثمارات الحكومية بنسبة زيادة 50% عن متوقع العام المالى الجارى 421 مليار جنية اجمالى الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بنسبة نمو 12.5% عن عام 2015/2016 69 مستفيد حالياً من دعم السلع الغذائية ونسعى لتنقية أعداد المستفيدين ليصل الدعم لمستحقيه الحقيقيين اعلن عمرو الجارحى وزير المالية ان مشروع الموازنة العامة وبرنامج الحكومة يسعى إلي تحقيق معدل نمو إقتصادى بنسبة 5.2% في عام 2016/2017، ووصولاً إلى 6.2% بحلول عام 2019/2020، وخفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى نحو 11.5- 12% فى عام 2016/2017 وإلى نحو 9-10% بحلول عام 2019/2020 ويهدف الاطار العام لمشروع موازنة العام المالى 2016/2017 الى تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية التى يتضمنها برنامج الحكومة وذلك من خلال استهداف اجمالى مصروفات عامة يصل الى 936 مليار جنيه بزيادة قدرها 21.8 عن متوقع العام المالى السابق وفى ضوء ذلك يستهدف مشروع الموازنة خفض العجز الكلى الى نحو 9.8% من الناتج المحلى فى مقابل عجز كلى متوقع يصل الى 11.5% فى العام المالى 2015/2016 وسوف يسمح ذلك بتراجع مستويات الدين العام (محلى وخارجى)الى حدود 97% من الناتج المحلى فى عام 2016/2017 وزيادة الإستثمارات الحكومية فى البنية الأساسية وتطبيق سياسات لرفع مستوى الإنتاجية وتطوير مناخ الإستثمار من خلال إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية لتحفيز القطاع الخاص، حيث سيتم تخصيص 107 مليار جنيه للإستثمارات الحكومية تمثل 11.4% من إجمالى المصروفات بزيادة 50% مقارنة بالمتوقع للعام المالى الجارى، منها 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة 25.5% عن العام الجارى والباقى منح وقروض وتمويل ذاتى. جاء ذلك خلال كلمة الوزير امام مجلس النواب لاستعراض مشروع موازنة 2016/2017 والتى تعكس توجه الدولة لتنفيذ برنامج اصلاحى شامل على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى يرتكز علي ثلاثة محاور رئيسية أولها رفع معدلات النمو والنشاط الاقتصادى لتوليد فرص عمل حقيقية وكافية تساهم فى تحقيق زيادة ملموسة فى دخول كافة شرائح وفئات المجتمع؛ وثانيها زيادة مخصصات وجودة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الاساسية والتنمية البشرية لتوفير اكبر قدر من الحماية والرعاية اللائقة للطبقات الاقل دخلا والاولى بالرعاية؛ وثالثها معالجة الاختلالات الاقتصادية وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو والتشغيل، وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع نسب عجز الموازنة والدين للناتج المحلى، وارتفاع قيمة عجز الميزان التجارى والجارى. كما شدد الوزير على الاهمية القصوى التى تبذلها الحكومة لتدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلاً بشكل يضمن المردود الاجتماعى لهذه الاصلاحات ويساهم فى خفض معدلات الفقر. كما سيتم التركيز على تنمية الثروة البشرية لتمكين المواطنين، خاصة من الشباب، وتدعيم قدراتهم على الاستفادة بصورة مباشرة من ثمار النمو الاقتصادي. وأشار الى ان إجمالى الإنفاق على برامج البعد الإجتماعى والحماية الاجتماعية بمشروع موازنة 2016/2017 يبلغ 421 مليار جنيه بنسبة 45% من إجمالى المصروفات وبنسبة نمو بلغت 12.5% عن متوقع العام المالى 2015/2016. وأوضح ان اهم اطر وبرامج التنمية الشاملة لمشروع موازنة 2016/2017 هو استمرار و رفع كفاءة منظومة دعم السلع الغذائية ودعم المزارعين حيث يبلغ عدد المستفيدين حالياً من دعم السلع الغذائية 69 مليون مستفيد و 82 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط الا انه جارى تنقية أعداد هؤلاء المستفيدين لضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث يبلغ الدعم الموجه للغذاء شاملاً دعم المزارعين فى مشروع الموازنة العامة نحو 46.3 مليار جنيه بنسبة نمو 11.6% عن العام السابق ويمثل نحو 4.9% من إجمالى المصروفات العامة. ووفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية سيزيد قيمة الدعم الشهرى للفرد فى البطاقة التموينية ب20% ليصبح 18 جنيه شهرياً بدلا من 15 جنيه شهرياً لمساندة المواطنين فى تحمل تكلفة زيادة أسعار السلع بتكلفة اضافية سنوية قدرها نحو 2.5 مليار جنيه مما سيرفع جملة دعم المواد الغذائية و المزارعين الى 49 مليار جنيه. واشار الوزير الى ان التزامات الخزانة تتزايد سنويا لدعم صناديق المعاشات ومن المقدر ان تخصص الخزانة للصناديق نحو 52 مليار جنيه فى عام 2016/2017 بالاضافة الى المخصصات المالية لتمويل معاش التأمين الشامل و معاش السادات ومساهمة الخزانة بنسبة 1% من اجر الاشتراك الاساسي والمتغير، الى جانب رفع المعاشات المتدنية وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975،كما تبلغ اعتمادات معاشات الضمان الإجتماعى فى مشروع الموازنة نحو 7.1 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 1.5 مليون اسرة. كما سيتم تخصيص 4.1 مليار جنيه لتمويل برنامجى تكافل وكرامة ، يستفيد منهما نحو 1 مليون مواطن بمحافظات أسوان – قنا – الأقصر فى برنامج تكافل ، وجارى التوسع فى هذا البرنامج بمحافظات الصعيد وكذلك الانتشار بالجمهورية لبرنامج كرامة. كما تحرص الحكومة على توفير السكن الملائم والمتطور من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي والانتهاء من بناء نحو 600 ألف وحدة سكنية باجمالى تكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليار جنيه منها 33 مليار جنيه مخصصات مدرجة بمشروع موازنة 2016/2017 واضاف الوزير انه كانت هناك جهود تبذل شعر بها المواطنون فيما يتعلق بتطوير قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة واستكمالا لذلك ستدخل الخدمة ثلاث محطات جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة 14.4 جيجاوات ضمن الخطة الشاملة لتوفير الطاقة الكهربائية خلال 2016/2017 . كما تم تم تخصيص 29 مليار جنيه بالموازنة لدعم للكهرباء الناتج عن فروق أسعار المواد البترولية ، على الرغم من إستمرار تنفيذ خطة زيادة اسعار الكهرباء دون المساس باسعار الشرائح الدنيا. واضاف الوزير ان الحكومة تستهدف إستمرار تطوير قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة و مضاعفة الطاقة الكهربائية خلال الفترة 2014/2015 – 2017/2018 من خلال إضافة 26 الف ميجاوات بتكلفة استثمارية تقترب من 153 مليار جنيه لسد فجوة الإستهلاك العائلى والصناعى ولضمان استمرار عدم انقطاع التيار الكهربائى كما حدث الصيف الماضى.
