تعديل قانون التظاهر.. يثير الجدل ب«البرلمان»

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الأخذ بمقترحات المجلس القومى لحقوق الإنسان عند تعديل قانون التظاهر معتبرين أن القانون الحالى غير دستورى.
يأتى ذلك بعد إعلان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن رئيس مجلس الوزراء كلف بتشكيل لجنة برئاسته لتعديل قانون التظاهر.
ومن جهته طالب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بإلغاء قانون التظاهر وليس تعديله، وقال مخاليف: إن الدولة ليست فى حاجة إلى تعديل قانون التظاهر الحالى وإعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور والقانون واصفاً القانون الحالى بغير دستورى.
وأوضح مخاليف أن لجنة حقوق الإنسان لديها مشروع قانون خاص بالتظاهر يعالج كل المشاكل الموجودة فى القانون الحالى ويتضمن مقترحات القوى السياسية التى وضعتها من أجل تعديل هذا القانون.
وأشار مخاليف إلى أن القانون به عدة مواد أدت الى تزايد المشاكل حوله والمطالبة بتعديله منها مايتعلق بالإخطار والمنتظر أن يكون خلال 24 ساعة قبل المظاهرة فى القسم أو المركز التابع له الداعين للتظاهر على أن يكون رد الشرطة خلال 24 ساعة بالقبول أو اخطار الداعين بإحالة الأمر لمحكمة الأمور المستعجلة للنظر فى هذا الطلب لافتا الى أنه ليس من حق الشرطة أن ترفض دعوة للتظاهر بل تحيل الأمر للقضاء.
فى السياق ذاته كان النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان قد دعا المستشار مجدى العجاتى وأعضاء اللجنة التى سيتم تشكيلها لتعديل قانون التظاهر إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار توصيات وملاحظات المجلس القومى لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى والمهتمين بشأن القانون وعقد جلسات استماع لجميع الأطراف المعنية للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم كى تخرج تعديلات القانون بالشكل الأمثل.
وأكد السادات أن معادلة التظاهر وحرية التعبير مع الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون أمر يجب دراسته بعناية حتى يتم إجراء التعديلات على القانون بطريقة صحيحة وإن كان كثيرون يرون ضرورة عمل قانون جديد وليس مجرد إجراء تعديلات.
وأوضح السادات أهمية النظر مجددًا لضحايا قانون التظاهر من الشباب غير المتورطين فى أعمال عنف أو تخريب كى يتم الإفراج عنهم وليس فقط قانون التظاهر وحده لكن يجب النظر لقوانين أخرى كثيرة مجحفة يدفع ثمن عدم دراستها والتسرع فى وضعها آخرون.
بينما أكد النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية أنه ليس هناك خلاف حول مسألة أن تكون المظاهرات سلمية لكن حق التظاهر مكفول فى الدستور مشيرًا إلى أن حق التظاهر يجب أن يكون بالاخطار وليس من خلال تصريح يصدر من وزارة الداخلية .
وأضاف : هناك عدد من الشباب تعرضوا للحبس بسبب الأخطاء الموجودة فى قانون التظاهر حيث يعرض القانون المواطن للحبس من سنتين الى خمس سنوات رغم أنه خرج للتعبير عن رأيه، مطالبًا فى الوقت ذاته بأن يتم تخصيص أماكن للتظاهر طالما أن ذلك لن يضر بمصالح المواطنين.
كان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب قال فى تصريحات له إن رئيس مجلس الوزراء كلف بتشكيل لجنة برئاسته لتعديل قانون التظاهر وأن اللجنة المشكلة تضم فريق عمل من المستشارين داخل الوزارة لتتولى دراسة القانون لافتا إلى أنها بدأت فى مهمتها بالفعل لوضع تصور بشأن المواد التى تحتاج إلى تعديل ووضع رؤى لذلك خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة فى القانون والحق الدستورى للمواطنين فى التظاهر السلمى والنظام العام للدولة والحفاظ على مؤسساتها مع التفريق بين المتظاهر السلمى وغير السلمى.
وأوضح أن اللجنة يمكنها الاستعانة بأى خبراء قانونيين من خارج الوزارة للاستفادة منهم فى إعداد التعديلات المطلوبة وأن هناك فريق عمل يقوم بإعداد دراسات حاليا بشأن القوانين المتعلقة بالتظاهر فى الدول الأخرى لافتا الى أنه عقب الانتهاء من التعديلات سيتم عرضه على مجلس الوزراء.