دعا تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية حول «الحقوق النقابية عام 2011» عمال مصر إلي تنظيم إضرابات والنزول للشارع لتحقيق مطالبهم. وأشار التقرير إلي أن العمال الذين يريدون إنشاء نقاباتهم يتم تهديدهم بالفصل بجانب أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يتيح لصاحب العمل فصل العامل بلا سبب فضلا عن أن المفاوضة الجماعية محدودة في القطاع الخاص وغير ممكنة إلا إذا كانت متطابقة مع القانون، كما أن القانون لا يسمح إلا بشكل محدود بالإضراب في المؤسسات غير الاستراتيجية. ورصد التقرير عدداً من الأزمات العمالية المشتعلة بالشركات وتصرفات الإدارة والحكومة تجاهها، منها فصل النقابيين بشركة طنطا للكتان وفصل عمال شركة بتروتريد وممارسة التعسف ضد من قادوا الإضراب في شركة مصر للغزل والنسيج والتعسف ضد عمال أمونسيتو، وإضراب عمال وموظفي مراكز المعلومات.