مشادات فى «القوى العاملة» حول قانون الخدمة المدنية

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشادات بين جبالى المراغى رئيس اللجنة والدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء حول قانون الخدمة المدنية.
واكدت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء أن قانون الخدمة المدنية لم يطبق على النقابة، مشيرًا إلى أنه مازال هناك بنود فيها لبس مؤكدة ان نقابة الأطباء لها قانون خاص بشأن الحوافز والبدلات وبالتالى لم نتحول إلى أجر وظيفى كامل.
وتساءلت خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الخدمة المدنية ما هى طريقة العلاوة الخاصة بنا حتى نتحول إلى أجر وظيفى ومكمل.
وقالت: إن نقابة الأطباء لديها انتقادات شديدة بشأن العلاوة، فتدخل رئيس اللجنة جبالى المراغى فى مشادة كلامية مع الدكتورة منى مينا وأكد لها لابد أن تتحدث فقط عن رؤية النقابة لقانون الخدمة المدنية.
وتابعت مينا: إن هناك قطاعات كبيرة فيها لبس شديد فى وضعها فى القانون الجديد ولم يحدد نظام المعاش، مشيرة إلى أن هناك أيضًا قطاعات خارج القانون مما يعطى شبهة عدم دستوريته قائلة القانون «لازم يطبق على الجميع».
وأكد طارق حسنى ممثل وزارة التخطيط أن قانون الخدمة المدنية يطبق على 34 وزارة بما فيها الوزارات السيادية وايضا على 27 محافظة بما فيها المديريات الخدمية ومديريات الإسكان .
جاء ذلك فى رده على سؤال على أحد النواب على من يطبق قانون الخدمة المدنية قائلًا: «إن هناك بعض الوزارات لم يطبق عليها قانون الخدمة المدنية وبخاصة وزارة العدل أو هيئة قضايا الدولة وغيرها من الوزارات حيث ان لهما قانونًا خاصًا.
ولفت الى ان هناك خلافات بالهيئات العامة، مشيرًا إلى أن هناك 232 هيئة لها لوائحها الخاصة مثل الهيئة العامة للاستثمار وهيئة قناة السويس وبالتالى لا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية.
وفيما يخص المديريات قال انها تتبع المحافظة ما عدا مديرية القوى العاملة التى نجت من اللامركزية الى المركزية مؤكدا الى ان هناك 11 مديرية تخضع للمحافظات والآن يطبق عليها قانون الخدمة المدنية.
وقال محمد وهب الله وكيل اللجنة: إنه يتم الترحيب بأى مقترح من أى جهة لكى نستفيد منها فى اتخاذ القرار، ونحن متفقون على عدم الإضرار بالعمال.
ولفت إلى أنه تمت مراعاة مسألة الحصول على رصيد الإجازات بحيث يحصل الموظف على رصيد الإجازات بدون اللجوء للمحكمة.
وقالت د. منى مينا إن النقابة لديها 11 اعتراضًا ولكن أخطرها ما يتعلق بالأجر لأن إجمالى الزيادة السنوية للموظف يقل بنسبة كبيرة مما يؤدى الى انخفاض القدرة الشرائية للموظف الى نحو ثمانية فى المائة.
ورد وهب الله قائلا : العلاوات والزيادات السنوية يتم الاتفاق عليها مع وزارتى المالية والتخطيط.