مشادة بين نقابة الأطباء ورئيس لجنة القوى العاملة بسبب قانون الخدمة المدنية

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشادات بين رئيس اللجنة جبالي المراغي ، ووكيل نقابة الأطباء د.مني مينا حول قانون الخدمة المدنية.
وأكدت د.مني مينا خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الخدمة المدنية أن قانون الخدمة المدنية لم يطبق على النقابة ، مشيرا إلى أنه مازال هناك بنود بها لبس ، كما أن نقابة الأطباء لها قانون خاص بشأن الحوافز والبدلات وبالتالي لم تتحول إلى أجر وظيفي كامل.
وتساءلت د.مينا : ما هي طريقة العلاوة بتاعتنا حتي نتحول إلى أجر وظيفي وكامل؟
وقالت إن نقابة الأطباء لديها انتقادات شديدة بشان العلاوة .. فدخل رئيس اللجنة جبالي المراغي في مشادة كلامية مع د.مني مينا ، مطالبا "مينا" بأن تتحدث فقط عن رؤية النقابة لقانون الخدمة المدنية.
وتابعت مينا: أن هناك قطاعات كبيرة بها لبس كبير حول وضعها في القانون الجديد ولم يحدد نظام المعاش ، مشيرة إلى أن هناك قطاعات خارج القانون مما يعطي شبه عدم دستورية ، قائلا: "القانون لازم يطبق على الجميع" .
وأكد ممثل وزارة لتخطيط طارق حسني أن قانون الخدمة المدنية يطبق على 34 وزارة بما فيها الوزارات السيادية وأيضا على 27 محافظة بما فيها المديريات الخدمية ومديريات الإسكان .
وردا على سؤال على أحد النواب على من يطبق قانون الخدمة المدنية ، قائلا :" إن هناك بعض الوزارات لم يطبق عليها قانون الخدمة المدنية وبخاصة وزارة العدل أو هيئة قضايا الدولة وغيرها من الوزارات ، حيث أن لهم قانون خاص.
ولفت إلى أن هناك خلافات بالهيئات العامة ، وهناك 232 هيئة لها لوائحها الخاصة مثل الهيئة العامة للاستثمار وهيئة قناة السويس ، وبالتالي لا يطبق عليهم قانون لخدمة المدنية.
وفيما يخص المديريات قال إنها تتبع المحافظة ما عدا مديرية القوى العاملة التي نجت من اللامركزية إلى المركزية ، مؤكدا أن هناك 11 مديرية تخضع للمحافظات والآن يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.
وأكد وكيل اللجنة محمد وهب الله أن أي مقترح من أي جهة يتم الترحيب به لكي للاستفادة به في اتخاذ القرار ونحن متفقون على عدم الإضرار بالعمال.
ولفت إلى أنه تم مراعاة مسألة الحصول على رصيد الإجازات بحيث يحصل الموظف على رصيد الأجازات بدون اللجوء للمحكمة.
وقالت د مني مينا إن النقابة لديها ١١ اعتراض ولكن أخطرها ما يتعلق بالأجر لأن إجمالي الزيادة السنوية للموظف تقل بنسبة كبيرة ، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للموظف إلى حوالي ثمانية في المائة.
ورد وهب الله قائلا : العلاوات والزيادات السنوية يتم الاتفاق حولها مع وزارتي المالية والتخطيط.