منى منيا تشرح الآثار السلبية للأطباء جراء تطبيق قانون الخدمة المدنية

علقت الدكتورة منى مينا - وكيل نقابة الأطباء - على مدى تأثير قانون الخدمة المدنية، بشكل سلبي على الأطباء.
وكتبت منى مينا، تدوينة - على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد - "ما هو تأثير قانون الخدمة المدنية على الأطباء ؟؟؟ الحقيقة في كتير من الأطباء فاهمين خطأ، إن قانون الخدمة المدنية لا ينطبق علينا طبقا لتصريحات بعض المسؤولين، ولكن هذا الكلام غير صحيح".
وأضافت: بالفعل تبعا لقانون الخدمة المدنية تم حساب حوافزنا - إحنا وكل الزملاء من المهن الطبية المطبق عليهم قانون 14- على أساسي الراتب في 30-6-2015، وستظل الحوافز ثابته على تلك القيمة طبقا للقانون حتى المعاش".
وواصل: "لكننا لم نتحول لأجر وظيفي وأجر مكمل، وما زلنا بنظام أجر أساسي وحوافز، وبذلك لم تقر لنا أيه علاوة في 1-7-2015، لأن العلاوة أقرت بقيمة 5% من الأجر الوظيفي (للعاملين المعاملين بنظام الاجر الوظيفي)، ونحن لم نتحول للأجر الوظيفي، والدولة لم تقر علاوات على الأجر الأساسي، يعني ماطلناش ولا سما ولا أرض !!! و ذلك حتى شهر 9-2015 حينما صدر قرار جمهوري بإقرار علاوة 10% من الأساسي للقطاعات التي لم تتحول لنظام الأجر الوظيفي، وهذه العلاوة أقرت قبل أيام من وقفة حديقة الفسطاط التي نظمتها جميع النقابات المضار أعضائها من قانون الخدمة المدنية، ولكن العلاوة التي أخذناها في شهر 9 لم تضاف للأساسي ولم ولن تنعكس على الحوافز التي تمثل أغلب الأجر".