وزير "التخطيط" في حواره ل"البوابة": لا نية للتراجع عن قانون "الخدمة المدنية"

دخل الموظف لن يتأثر بزيادة الأجر الوظيفي
جميع أنظمة الحوافز والبدلات مستمرة
الرواتب تشمل الساعات الإضافية
نفى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ما تردد بشأن إعادة الحكومة النظر فى قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرا إلى أن القانون تم تطبيقه بالفعل، وليس هناك نية للتراجع عنه، لكن القانون يحتاج إلى توضيح بشكل أكبر.
وكشف «العربى»، فى حوار خاص ل«البوابة»، مبادئ قانون الخدمة المدنية الجديد، وإلى نص الحوار:
■ بداية.. وضح لنا مكونات الأجر الوظيفى؟
- الأجر الوظيفى يساوي الأجر الأساسي للموظف فى 30 يونيو 2015، متضمنا العلاوات الخاصة المضافة ومقدارها 305٪، بالإضافة إلي العلاوات الخاصة غير المضافة للأجر الأساسي حتى الأول من يوليو 2015، والعلاوة الاجتماعية بمبلغ 6 جنيهات شهريا، والعلاوة الاجتماعية الإضافية 4 جنيهات شهريا، ومنحة عيد العمال 10 جنيهات شهريا، وعلاوة الحد الأدنى، وما يعادل نسبة 100٪ من الأجر الأساسي.
■ وماذا عن مكونات الأجر المكمل؟
- الأجر المكمل هو كافة ما يصرف للموظف فى 30 يونيو 2015 بخلاف ما ورد بالأجر الوظيفى، ويشمل المكافآت بأنواعها والحوافز بأنواعها والبدلات بأنواعها بعد تحويلها من نسب مئوية إلي فئات مالية.
■ هل يقل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1 يوليو 2015 عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوي وظيفته فى جداول الأجور الجديدة؟
- لا يمكن، حيث ينص قانون الخدمة المدنية فى ملاحظة عقب جداول الأجور «أنه إذا قل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل الأول من يوليو 2015 عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوي وظيفته فى الجداول المشار إليها، يصرف الأجر الوظيفى المقرر فى هذه الجداول».
■ اذكر لنا أهم المزايا المرتبطة بالأجور فى القانون الجديد؟
- جاء القانون الجديد بالعديد من المزايا وهي: العلاوة الدورية التي أصبحت 5٪ من الأجر الوظيفى، وهو ما يزيد كثيرا على الأجر الأساسي والعلاوات الدورية التي كانت مطبقة التي كانت تتراوح بين 1.5 جنيه إلى 6 جنيهات شهريا.
يضاف إلى ما سبق أن الترقية كانت فى ظل القانون القديم تتم كل ثماني سنوات، بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات، أيضا ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5 جنيه و6 جنيهات شهريا إلى 2.5٪ من الأجر الوظيفى.
فضلا عن إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير والدكتوراه والحافز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
■ هل زيادة الأجر الوظيفى تزيد العبء الضريبي والتأميني علي الموظف؟
- نعم ولكن تمت معالجة هذه المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 6 يوليو 2015، ونص فى مادته الأولي بأن «يزاد الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 عن شهر يوليو 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المحتفظ به طبقا للمادة 68 من هذا القانون، وإجمالي الأجر المستحق وفقا لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها فى المادة 36 منه، نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المترتبة علي هذا القانون، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية».
■ ما صحة أن قانون الخدمة المدنية يقوم بتثبيت الأجر المكمل، بمعني إذا كان الأجر المكمل 1000 جنيه شهريا أو أكثر يظل هو ذات الرقم حتى الخروج علي المعاش؟
- هذا غير صحيح، لأن جميع أنظمة الحوافز والمكافآت والبدلات مستمرة بذات النظم الحالية، ولا يتم تثبيتها، ولكن تمت إعادة الصياغة بحيث تتم هذه العملية وفقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع السلطة المختصة، وهو ما يعطيها الاستمرارية والمصداقية، ولذلك نصت المادة 40 من قانون الخدمة المدنية علي أن:
«يصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومقابل ساعات العمل الإضافية».