تسببت منظومة الأجور في قانون الخدمة المدنية في حالة من التخبط الشديد لدى الموظفين، وذلك نتيجة عدم فهمهم لمضمون القانون، حيث اعترض البعض على المنظومة الجديدة واعتبرها الكثير منهم بأنها تقلص راتبهم الشهري. وتُقدِم "التحرير" أهم الأسئلة والأجوبة الشائعة حول منظومة الأجور في القانون الجديد، وتوضح الفرق بين راتب الموظف في القانون الحالي والقديم، وفيما يلي أهم النقاط التي عليها الخلاف.. *ما هى مكونات الأجر الوظيفي؟ يعتبر الأجر الوظيفي هو الأجر الأساسي للموظف في القانون القديم، كما أنه يساويه في 30 يونيو متضمنًا العلاوات الخاصة المضمونة ومقدارها 305%، بالإضافة إلى العلاوات الخاصة غير المضمونة للأجر الأساسي 1 يوليو، والعلاوة الاجتماعية بمبلغ 6 جنيهات شهريًا، والعلاوة الاجتماعية الإضافية 4 جنيهات شهريًا ومنحة عيد العمال 10 جنيهات شهريًا، وعلاوة الحد الأدنى والتي تتراوح من 400 جنيه شهريًا للدرجة السادسة والخامسة، و385 جنيه للدرجة الرابعة، و340 جنيه للدرجة الثالثة، و300 جنيه للدرجة الثانية، و255 جنيه للأولى، و170 جنيهًا للمدير العام والكبير، و130 جنيهًا لوكيل ووكيل أول وزارة، وما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسي في 30 يونيو. *ما هي مكونات الأجر المُكمِل؟ الأجر المكمل (الأجر المتغير في القانون القديم)، وهو كافة ما يصرف للموظف في 30 يونيو بخلاف ما ورد بالأجر الوظيفي، ويشمل المكافآت بأنواعها والبدلات بأنواعها بعد تحويلها من نسب مئوية إلى فئات مالية في 30 يونيو. *هل يمكن أن يقل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1 يوليو 2015 عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في جداول الأجور الجديدة؟ لا يمكن أن يقل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1 يوليو عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في الجداول الجديدة، وحتى بافتراض حدوث ذلك يصرف الأجر الوظيفي المقرر في هذه الجداول، حيث ينص قانون الخدمة المدنية في ملاحظة عقب جداول الأجور "أنه إذا قل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1 يوليو عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في الجداول المشار إليها، يصرف الأجر الوظيفي المقرر في هذه الجداول". *هل زيادة الأجر الوظيفي مقارنة بالأجر الأساسي ستزيد العبء الضريبي والتأميني على الموظف؟ نعم ستزيد بسبب ضم العلاوات الخاصة، ولكن القانون الجديد عالج هذه المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والذي نص على: "يزاد الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 عن شهر يوليو 2015، بمقدار الفرق بين الأجر المحتفظ به طبقًا للمادة 68 من هذا القانون وإجمالي الأجر المستحق وفقًا لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 36 منه، نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المترتبة على هذا القانون، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية، وبالتالي لن يتأثر دخل الموظف نتيجة زيادة الأجر الوظيفي. *هل قانون الخدمة المدنية الجديد يقوم بتثبيت الحوافز والمكافآت والبدلات لمدة 5 سنوات على الأقل؟ لا.. لأن جميع أنظمة الحوافز والمكافآت والبدلات مستمرة بذات النظم الحالية ولا يتم تثبيتها، ولكن تمت إعادة الصياغة بحيث تتم هذه العملية وفقًا لقرار من رئيس مجلس الوزراء بالإتفاق مع السلطة المختصة وهو ما يعطيها الاستمرارية والمصداقية، ولذلك نصت المادة 40 من قانون الخدمة المدنية على أن: "يصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصتها ومعدلات أداء موظيفها بحسب الأحوال بناءًا على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية. *ما هي أهم المزايا المرتبطة بالأجور في القانون الجديد؟ أولًا: العلامة الدورية التي أصبحت 5% من الأجر الوظيفي وهو ما يزيد كثيرًا عن الأجر الأساسي والعلاوات الدورية التي كانت مُطبقَة، والتي كانت تتراوح بين 1.5 جنيه إلى 6 جنيهات شهريًا. ثانيًا: الترقية كانت في ظل القانون القديم تتم كل 8 سنوات، بينما تتم وفقًا للقانون الجديد كل 3 سنوات، وبالتالي تتضاعف علاوة الترقية 5 مرات بدلًا من 3 في القانون الملغي. ثالثًا: ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5 و6 جنيهات شهريًا إلى 2.5% من الأجر الوظيفى. رابعًا: من يحصل على مؤهل أعلى سواء متوسط أو عالي (بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه) على علاوة تشجيعية مقدارها 2.5% من الأجر الوظيفي. خامسًا: إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير والدكتوراه والحافز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
