قالت الدكتورة مني مينا، أمين عام نقابة الأطباء، إنه لن يتم رفع إجمالي الأجر للأطباء، بعد رفع أساسي الأجر الذي يسمى (الأجر الوظيفي) في القانون الجديد لرفع أجر الطبيب. وأضافت في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن السبب في ذلك هو القانون الجديد الذي لن يحسب الحوافز كنسبة مئوية من الأجر الوظيفي ولكن طبقا للمادة 71 من القانون سيتم الحفاظ على المستحقات المالية المقرة بقوانين ولوائح خاصة مع تحويل الحوافز لفئات مالية مقطوعة بدءا من 1-7-2015. وأوضحت أن ما يثير القلق أن نص المادة يوضح أن التسوية ستتم حسب مستحقات الموظف في 30-6-2015، والأطباء والمهن الطبية لهم مستحقات ستزيد بحكم القانون 14 لسنة 2014، لافتة إلى أن هناك زيادة في الحوافز وزيادة في بدل المهن الطبية، لذلك يجب أن يحسب الأجر التكميلي على أساس المستحقات المفترضة بحكم القانون 14 في 1- 7- 2015، خصوصا وأن قانون الخدمة المدنية أقر في المادة 71 منه الحفاظ على المستحقات المادية والعينية المقرة لفئات معينة بقوانين أو لوائح خاصة.