الحوافز الحكومية «فرس الرهان» لتشجيع التأجير التمويلى

آلية التاجير التمويلى تستفيد منها قطاعات التشييد والبناء والنقل والطيران والبترول للمساهمة فى مخططات الدولة، وعرض التحديات التى تواجه تلك القطاعات فى الحصول على تمويل بنظام التأجير التمويلى.
قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن قطاع التشييد والبناء عانى خلال السنوات السابقة من عدم توفير السيولة المالية اللازمة لتنشيطه، موضحاً أن المشروعات القومية تُمثل «طوق النجاة» للتغلب على تلك العقبة المرحلة المُقبلة.
وأضاف عبدالعزيز، أن مشروعات قناة السويس وشبكة الطرق والصرف الصحى الجديدة ساهمت فى تنشيط قطاع التشييد والبناء خلال الأونة الأخيرة.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ومخطط مدينة العلمين بجانب منطقة شرق بورسعيد يُعدوا أبرز المشروعات المنتظر تدشينها خلال المرحلة القادمة لخلق فرص عمل جديدة لقطاع التشييد والبناء.
وتابع: «إن قطاع التشييد والبناء أكثر الأنشطة الاقتصادية استخداماً للأدوات المالية بالسوق المصرية، كما يُعد نشاط التأجير التمويلى أبرز سبل القطاع لامتلاك تلك المُعدات وتطويرها دون أية عقبات مالية».
وأوصى عبدالعزيز شركات التشييد والبناء بضرورة التوجه للتوسع والاستفادة من نشاط التأجير التمويلى للاستحواذ على المعدات والآلات الحديثة وتطويرها بصفة دورية بما يُسهم فى سرعة تنفيذ المشروعات، مؤكداً على أن قطاعى العقارات والمقاولات أكثر الأنشطة الاقتصادية استفادة من هذا النشاط التمويلى.
وأشار إلى أنه يجب على شركات التأجير التمويلى الانتشار بكافة محافظات الجمهورية وعدم التواجد فى القاهرة الكبرى فقط، مما يُسهم فى انتشار هذا النشاط التمويلى لدى كافة الشركات والأنشطة الاقتصادية، مما يدعم المشروعات المقامة فى المحافظات النائية.
أكد مهند صلاح فليفل، رئيس لجنة النقل السياحى بغرفة شركات السياحة، أن شركات التأجير التمويل تمتنع فى الوقت الحالى عن تمويل أى عمليات تحديث لأساطيل النقل الخاصة بشركات السياحة.
وأوضح أن فترة ما قبل ثورة 25 يناير 2011 شهدت شراكة حقيقية وازدهار فى التعامل مع البنوك وشركات التأجير التمويلى لشراء السيارات السياحية حيث تم تمويل شراء 3400 سيارة من خلال البنوك وشركات التأجير التمويلى.
وأضاف: «لا أعلم لماذا تمتنع البنوك وشركات التأجير التمويلى عن التعاون مع شركات السياحة فى الوقت الحالى وتوفير التمويل اللازم لها رغم أن لجنة النقل السياحى بالغرفة لم تتلقى شكوى واحدة منذ بدء التعاون مع تلك الشركات فيما يتعلق بمديونيات أو مشكلات تتعلق بالسداد».
وأكد أن شركات التأجير التمويلى تصنف القطاع السياحى كأحد القطاعات عالية الخطورة رغم أنها استثمارات قائمة على أرض الوطن وكانت هى من تسعى إلينا أيام ازدهار السياحة، مطالباً تلك الشركات والبنوك بإعادة النظر فى عملية تمويل قطاع النقل السياحى.
وشدد على أن شركات النقل السياحى فى أمس الحاجة إلى التعاون مع قطاع التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة، نظراً لأن ما يقرب من 60 – 80% من الأساطيل السياحية «أتوبيس - ميكروباص» تحتاج لعملية إحلال وتجديد حيث أنها لم يتم تحديثها منذ عام 2011 وأغلبها متهالكة وانقضى العمر الافتراضى لها.
وتابع: «إن شركات النقل السياحى ستكون بحاجة إلى شراء ما يقرب من 3000 آلاف أتوبيس بنهاية عام 2017 لتجديد الأساطيل حتى تتواكب مع استراتيجية الدولة الهادفة إلى جذب ما يقرب من 20 مليون سائح بنهاية عام 2020».
قال إبراهيم عبده مدير إدارة البنوك بشركة بتروجت، أن التمويل البنكى مازال حتى الآن يلبى احتياجات الشركة من عمليات التمويل اللازمة للمشروعات والآلات والأجهزة التى تحتاجها بتروجت.
أضاف أن تكلفة التمويل الخاصة بالتأجير التمويلى تعد أعلى بالنسبة لشركة بتروجت من التمويل البنكى.
أشار إلى أن بتروجت تبحث دائمًا عن مصادر التمويل التى تلبى احتياجاتها بأقل تكلفة ممكنه، لافتًا إلى أن الإعفاء الضريبى الخاص بالتأجير التمويلى يعد الميزة الحالية التى تدعم توجه العديد من الشركات للاعتماد على هذا النظام التمويلى.
وطالب بمزيد من الحوافز لتشجيع الشركات للتوجه إلى آلية التأجير التمويلي، إضافة إلى أهمية نشر مزيد من الوعى بين الشركات بأهمية هذا النظام ومزايا التوجه إليه خلال الفترة المقبلة.