حسن عبدالعزيز: "التأجير التمويلي" وسيلة قطاع التشييد والبناء لمواجهة العقبات المالية

ناقشت الجلسة الخامسة لمؤتمر شراكة التنمية للتأجير التمويلي اليوم ، سُبل استفادة قطاعات التشييد والبناء والنقل والطيران والبترول من آلية التاجير التمويلي للمساهمة في مخططات الدولة ، وعرض التحديات التي تواجه تلك القطاعات في الحصول على تمويل بنظام التأجير التمويلي.
قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن قطاع التشييد والبناء عانى خلال السنوات السابقة من عدم توفير السيولة المالية اللازمة لتنشيطه، موضحاً أن المشروعات القومية تُمثل "طوق النجاة" للتغلب على تلك العقبة المرحلة المُقبلة.
وأضاف عبدالعزيز، اليوم، أن مشروعات قناة السويس وشبكة الطرق والصرف الصحي الجديدة ساهمت في تنشيط قطاع التشييد والبناء خلال الأونة الأخيرة.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ومخطط مدينة العلمين بجانب منطقة شرق بورسعيد يُعدوا أبرز المشروعات المنتظر تدشينها خلال المرحلة القادمة لخلق فرص عمل جديدة لقطاع التشييد والبناء.
وتابع: "إن قطاع التشييد والنباء أكثر الأنشطة الإقتصادية استخداماً للأدوات المالية بالسوق المصرية، كما يُعد نشاط التأجير التمويلي أبرز سبل القطاع لإمتلاك تلك المُعدات وتطويرها دون أية عقبات مالية".
وأوصى عبدالعزيز شركات التشييد والبناء بضرورة التوجه للتوسع والاستفادة من نشاط التأجير التمويلي للاستحواذ على المعدات والألات الحديثة وتطويرها بصفة دورية بما يُسهم في سرعة تنفيذ المشروعات، مؤكداً على أن قطاعي العقارات والمقاولات أكثر الأنشطة الإقتصادية استفادة من هذا النشاط التمويلي.
وأشار إلى أنه يجب على شركات التأجير التمويلي الإنتشار بكافة محافظات الجمهورية وعدم التواجد في القاهرة الكبرى فقط، مما يُسهم في انتشار هذا النشاط التمويلي لدى كافة الشركات والأنشطة الإقتصادية، مما يدعم المشروعات المقامة في المحافظات النائية.
أكد مهند صلاح فليفل، رئيس لجنة النقل السياحي بغرفة شركات السياحة، أن شركات التأجير التمويل تمتنع فى الوقت الحالى عن تمويل أى عمليات تحديث لأساطيل النقل الخاصة بشركات السياحة.
وأوضح اليوم، أن فترة ما قبل ثورة 25 يناير 2011 شهدت شراكة حقيقية وازدهار فى التعامل مع البنوك وشركات التأجير التمويلى لشراء السيارات السياحية حيث تم تمويل شراء 3400 سيارة من خلال البنوك وشركات التأجير التمويلى.
وأضاف: "لا أعلم لماذا تمتنع البنوك وشركات التأجير التمويلى عن التعاون مع شركات السياحة فى الوقت الحالى وتوفير التمويل اللازم لها رغم أن لجنة النقل السياحى بالغرفة لم تتلقى شكوى واحدة منذ بدء التعاون مع تلك الشركات فيما يتعلق بمديونيات أو مشكلات تتعلق بالسداد ".
وأكد أن شركات التأجير التمويلى تصنف القطاع السياحى كأحد القطاعات عالية الخطورة رغم أنها استثمارات قائمة على أرض الوطن وكانت هى من تسعى إلينا أيام إزدهار السياحة ، مطالباً تلك الشركات والبنوك بإعادة النظر فى عملية تمويل قطاع النقل السياحى.
وشدد على أن شركات النقل السياحى فى أمس الحاجة إلى التعاون مع قطاع التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة، نظراً لأن ما يقرب من 60 – 80% من الأساطيل السياحية "أتوبيس – ميكروباص" تحتاج لعملية إحلال وتجديد حيث أنها لم يتم تحديثها منذ عام 2011 وأغلبها متهالكة وانقضى العمر الافتراضى لها.
وتابع: "إن شركات النقل السياحى ستكون بحاجة إلى شراء ما يقرب من 3000 الاف اتوبيس بنهاية عام 2017 لتجديد الأساطيل حتى تتواكب مع استراتيجية الدولة الهادفة إلى جذب ما يقرب من 20 مليون سائح بنهاية عام 2020".
قال إبراهيم عبده مدير إدارة البنوك بشركة بتروجيت، أن التمويل البنكي مازال حتى الآن يلبي إحتياجات الشركة من عمليات التمويل اللازمة للمشروعات والآلات والأجهزة التي تحتاجها بتروجيت.
أضاف أن تكلفة التمويل الخاصة بالتأجير التمويلي تعد أعلى بالنسبة لشركة بتروجيت من التمويل البنكي.
أشار إلى أن بتروجيت تبحث دائمًا عن مصادر التمويل التي تلبي إحتياجاتها بأقل تكلفة ممكنه، لافتًا إلى أن الإعفاء الضريبي الخاص بالتأجير التمويلي يعد الميزة الحالية التي تدعم توجه العديد من الشركات للإعتماد على هذا النظام التمويلي.
وطالب بمزيد من الحوافز لتشجيع الشركات للتوجه إلى ألية التأجير التمويلي، إضافة إلى أهمية نشر مزيد من الوعي بين الشركات بأهمية هذا النظام ومزايا التوجه إليه خلال الفترة المقبلة.