«الاقتصادية» تطالب بمراقبة التبرعات فى الهيئات وضوابط للتعيينات

ناقشت اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور على مصيلحى موازنة عدد من الهيئات والمراكز ومن بينها مركز إعداد القادة.
ومن جانبه كشف مدحت عبدالعزيز ممثل وزارة المالية حجم العجز فى اعتمادات خزانة مركز اعداد القادة بأنها بلغت حوالى 8 ملايين جنيه لأن حجم الاعتمادات يبلغ 16 مليون جنيه، ويحقق ايرادات 8 ملايين.
وقال مصطفى نجم ممثل قطاع الاعمال ان المركز لايهدف للربح وهى منظمة حكومية، ورفض اعضاء اللجنة عبارة غير هادفة للربح.
وقال الدكتور على مصيلحى رئيس اللجنة انه لابد من تسعير الخدمات بحيث يحقق عائدا مقبولا ،ويقدم خدماته ايضا للقطاع الخاص وتدفع للحكومة بنفس سعر التكلفة. واكد المصيلحى قائلا «مفيش حاجة اسمها ببلاش» ان لم تسعر الخدمات بالتكلفة سننحدر، ويجب ان تكون الخدمة الحكومية محترمة ويجب على وزارة المالية ان تنظر فى قيمة الخدمة وتكلفتها لأى وزارة خدمية.
واكدت ممثلة الهيئة بأنهم ليسوا السبب فى تعويق الاستثمار بل إنهم يحققون أرباحا للدولة تقدر بمليار و400 مليون جنيه أى اننا نحقق فائضا جيدًا.
وآثار النواب عددا من الملاحظات والاعتراضات حول حجم المخصصات الأخرى الذى بلغ 43 مليون جنيه.
وطلب النواب بضرورة ان يكون وضع معايير للتبرعات لأن بند التبرعات فى الموازنة غير واضح، وعقبت رئيسة الهيئة ان الموازنة مراقبة من الجهاز المركزى للمحاسبات وكذلك بند التبرعات .
كما ناقشت اللجنة موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية وأكدت سناء فتحى السيد ممثلة الهيئة ان التمويل ذاتى دون الرجوع إلى اى جهة واشارت إلى أن الاستخدامات الاستثمارية فى موازنة الهيئة تبلغ 38.5 مليون جنيه.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها موازنة ديوان عام وزارة المالية، حيث استعرض اللواء ايمن حجازى رئيس قطاع الشئون المالية حجم الموازنة، وقال ان اجمالى موازنة الديوان تبلغ 18 مليون جنيه.
كما استعرض حمدى نجم موازنة الديوان العام لوزارة قطاع الأعمال العام فى بداية اجتماع اللجنة، لافتًا إلى أن الأجور والمرتبات والتعويضات بالموازنة الجديدة بلغت 2 مليون و255 الفا، وبلغ المبلغ المخصص لشراء السلع والمستلزمات 442 ألف جنيه.
وقالت النائبة بسنت فهمى مؤكدة أن الموازنة ليست مستباحة إلى هذا الحد وان هناك وزارات بها عدد كبير من الموظفين ويجب نقل الموظفين بين الوزارات فى اطار البحث عن وظائف للشباب مؤكدة انها ستتقدم بمقترح للجنة من اجل عمل ذلك.
وقال على المصيلحى ان الهيئات لابد ان يزيد دورها الاجتماعى ولابد من تشجيع التبرعات.
وبينما أثارت النائبة ثريا الشيخ وجود تضارب بين الجهات الحكومية المختلفة خاصة بالنسبة لمسألة التعيينات فبعضها يؤكد عدم وجود تعيينات وآخرين يقولوا انهم يحتاجون الى تعيينات جديدة.
وقال الدكتور عفيفى كامل بوضع ضوابط للتبرعات بعيدا عن المصالح الشخصية، تابع بالنسبة للتعيينات لابد ان تكون هناك ضوابط للتعيينات.
ورد المصيلحى: لابد ان نعطى للشباب امل ولكن يجب ان نعرف ان بعض الوزارات مكبلة وعجز الموازنة كبير.