العشماوي يتهم الحكومة.. بإهدار المال العام

وجه النائب الوفدي صبري العشماوي اتهامات عنيفة للحكومة باهدار المال العام والتستر علي ضعاف النفوس ممن يسرقون أموال الشعب.
قال النائب: في الوقت الذي لا يجد فيه الفقراء المترددون علي مستشفيات وزارة الصحة الخدمات الطبية المقدمة لهم من "شاش وقطن وحقن وخلافه ومع تدهور حالات الأسرة.. نجد المال العام مستباحاً بصورة علنية".
دلل النائب علي اتهاماته من خلال طلب إحاطة عاجل موجه إلي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة كشف فيه عن عمليات النهب والسرقة التي تمت أثناء إنشاء "المستشفي المركزي بقليوب" والتي وصلت تكلفته إلي 55 مليون جنيه رغم أن التكلفة الفعلية 25 مليوناً أي بفارق 30 مليون جنيه عن المحدد الفعلي له.. فضلا عن ارتفاع تكلفة الأجهزة الطبية من 55 مليون جنيه إلي 91 مليون جنيه أي بفارق 36 مليون جنيه عن التكلفة الفعلية.
كشف النائب أنه خاطب بتلك المخالفات رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والأجهزة الرقابية المعنية ومحافظ القليوبية. لكن للأسف "لا حياة لمن تنادي" ومازالت المخالفات والخلل المالي يخرج لسانه للجميع.
طالب النائب بتشكيل لجنة هندسية من كلية الهندسة لبحث الانشاءات التي تمت بالمستشفي والتحقق من القيمة الانشائية للمبني التي تفاوتت عن المبلغ المرصود ب 30 مليون جنيه وكذلك تشكيل لجنة فنية لمعرفة مدي كفاءة الاجهزة الطبية المشتراة والتي زادت قيمتها من 55 مليون جنيه إلي 91 مليون جنيه.. كما طالب بتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات باعداد تقرير شامل عن حجم المصروفات التي أنفقت علي المستشفي.
من ناحية أخري شهدت اللجنة الاقتصادية برئاسة د. علي مصيلحي أمس عند استعراض مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 المخصصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات التابعة لها العديد من الشكاوي من قبل ممثلي الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز حماية المستهلك وجهاز تنمية التجارة الداخلية وقطاع الحماية الاجتماعية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين ومديريات التموين والتجارة الداخلية ضد وزارة المالية وعدم اعتمادها للمبالغ المقترحة منهم وتخفيض تلك الاعتمادات الملحة والمطلوبة.
حذر ممثلو هذه الهيئات من حدوث اختلالات مالية كبري خلال الفترة القادمة نتيجة عجز الوفرات المالية بينما انتقد ممثل جهاز حماية المستهلك موقف وزارة المالية من الجهاز وقال: مازلنا نعمل من خلال شقتين ايجار حتي الآن.
قالت أحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: ماذا أفعل مع الموظفين بالجهاز وكيف أصرف أجورهم بعد أن قامت وزارة المالية بتخفيض بند الأجور إلي 5 ملايين جنيه؟.
قال علاء مرتضي ممثل مديريات التموين والتجارة الداخلية: لقد طالبنا وزارة المالية ب81 مليون جنيه كأعتمادات لجهود مختلفة وما تم اعتماده 11 مليونا و300 ألف جنيه في حين أن المطلوب فقط لتطوير مكاتب التموين 13 مليون جنيه.
قال ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية إنه يوجد عجز قدره 3 مليارات جنيه في موازنة الهيئة الجديدة.
من ناحية أخري طالب د. علي المصيلحي رئيس اللجنة وزارة التموين بكشف تفصيلي عن عدد المستشارين العاملين بالوزارة والجهات التابعين لها وما يتقاضونه من مكافآت.
أضاف أن مصر تمر بأزمة مالية ويجب علينا جميعا ترشيد النفقات حتي نخرج من عنق الزجاجة حتي لا نفاجأ بمواقف غير جيدة.
من ناحية أخري دشن 11 عضواً بمجلس النواب ورجل الأعمال محمد منظور. والكاتبة دينا عبدالكريم. جمعية جديدة تحت مسمي "من أجل مصر" بهدف للتنمية الإدارية والاجتماعية بحضور هيئة مكتب مجلس التواب. برئاسة الدكتور علي عبدالعال ووزير التنمية المحلية ومشاركة عدد من الشخصيات العامة.