التموين تستنجد بالبرلمان: ثورة بسبب الرواتب

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على مصيلحى اليوم، عند استعراض مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017، المخصصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات التابعة لها، العديد من الشكاوى من قبل ممثلى الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز حماية المستهلك وجهاز تنمية التجارة الداخلية وقطاع الحماية الاجتماعية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين ومديريات التموين والتجارة الداخلية ضد وزارة المالية وعدم اعتمادها للمبالغ المقترحة منهم وتخفيض تلك الاعتمادات الملحة والمطلوبة . وحذر ممثلو هذه الهيئات من حدوث اختلالات مالية كبرى خلال الفترة القادمة، نتيجة عجز الوفرات المالية، بينما انتقد ممثل جهاز حماية المستهلك موقف وزارة المالية من الجهاز وقال مازلنا نعمل من خلال شقتين إيجار حتى الآن.
وقالت أحلام رشدى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية "ماذا أفعل مع الموظفين بالجهاز وكيف أصرف أجورهم بعد أن قامت وزارة المالية بتخفيض بند الأجور إلى 5 ملايين جنيه، محذرة من ثورة قادمة. وقال علاء مرتضى، ممثل مديريات التموين والتجارة الداخلية: "لقد طالبنا من وزارة المالية 81 مليون جنيه للباب السادس عبارة عن اعتمادات لجهود مختلفة وما تم اعتماده 11 مليونًا و300 ألف جنيه، فى حين أن المطلوب فقط لتطوير مكاتب التموين 13 مليون جنيه". وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إنه "يوجد عجز قدرة 3 مليارات جنيه فى موازنة الهيئة الجديدة خلاف عدم إدراج نقاط رغيف الخبر التى زادت بواقع 3 جنيهات لكل فرد بإجمالى ما يزيد على69 مليون مستفيد من بطاقات التموين".
وحول الأعباء المتنوعة قال: "الأعباء المتنوعة والخسائر تصل ل39 مليار جنيه وهى عبارة عن دعم رغيف الخبز والبطاقة التموينية"، موضحًا أن رغيف الخبز يتكلف 31.8 قرش نتيجة أن القمح المحلى كمياته ارتفعت على العام الماضي، مطالبًا بإضافة النقاط الجديدة للدعم والتى تصل تكلفتها لنحو 2.4 مليارات جنيه. من ناحية أخرى، طالب الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة، من وزارة التموين كشف تفصيلى عن عدد المستشارين العاملين بالوزارة والجهات التابعين لها وما يتقاضونه من مكافآت، وقال إن مصر تمر بأزمة مالية ويجب علينا جميعًا ترشيد النفقات حتى نخرج من عنق الزجاجة حتى لا نفاجأ بمواقف غير جيدة. وقال إن مصر كبيرة، والعملية ليست ردودًا هنا وردودًا هناك وكلام، العملية "أقدر أو لا أقدر". وطالب "المصليحى " من وزارة التموين بإرسال الخطة الخاصة بتطوير مكاتب التوين وانعكاسها على المواطن والعائد منها. كما طلب من وزارة التموين مذكرة تفصيلية بأسماء جميع الوكلاء الذين تتعامل معهم فى توريد الحبوب والسلع الغذائية. ودعا، وزارة المالية إلى إرسال مذكرة تفصيلية للجنة حول تكلفة دعم رغيف الخبز حتى تتزن الأرقام مع بعضها.