«التموين» تستنجد باللجنة الاقتصادية بعد خفض الاعتمادات المالية المخصصة لها

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على مصيلحى أمس استعراض مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 المخصصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات التابعة لها
العديد من الشكاوى من قبل ممثلى الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز حماية المستهلك وجهاز تنمية التجارة الداخلية وقطاع الحماية الاجتماعية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين ومديريات التموين والتجارة الداخلية ضد وزارة المالية وعدم أعتمادها للمبالغ المقترحة منهم وتخفيض تلك الاعتمادات الملحة والمطلوبة.
وحذر ممثلى هذة الهيئات من حدوث اختلالات مالية كبرى خلال الفترة القادمة نتيجة عجز الوفرات المالية .
وقالت أحلام رشدى رئيسة جهاز تنمية التجارة الداخلية ماذا أفعل مع الموظفين بالجهاز وكيف اصرف أجورهم بعد أن قامت وزارة المالية بتخفيض بند الأجور إلى 5 ملايين جنيه؟ وقال علاء مرتضى ممثل مديريات التموين والتجارة الداخلية لقد طالبنا وزارة المالية ب 81 مليون جنية للباب السادس عبارة عن اعتمادات لجهود مختلفة وما تم اعتماده 11 مليونا و300 الف جنيه فى حين أن المطلوب فقط لتطوير مكاتب التموين 13 مليون جنيه. وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية أنه يوجد عجز قدره 3 مليارات جنيه فى موازنة الهيئة الجديدة خلاف عدم إدراج نقاط رغيف الخبر التى زادت بواقع 3 جنيهات لكل فرد باجمالى ما يزيد عن69 مليون مستفيد من بطاقات التموين؛ وأن الأعباء المتنوعة والخسائر تصل39 مليار جنيه وهى عبارة عن دعم رغيف الخبز والبطاقة التموينية موضحا ان رغيف الخبز يتكلف 31.8 قرش نتيجة لان القمح المحلى كمياته ارتفعت عن العام الماضي، مطالبا إضافة النقاط الجديدة للدعم والتى تبلغ تكلفتها نحو 2.4 مليار جنيه.
من ناحية أخرى طلب الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة من وزارة التموين كشفا تفصيليا عن عدد المستشارين العاملين بالوزارة والجهات التابعين لها وما يتقاضونه من مكافآت وقال إن مصر تمر بأزمة مالية ويجب علينا جميعا ترشيد النفقات حتى نخرج من عنق الزجاجة حتى لا نفاجئ بمواقف غير جيدة وقال إن مصر كبيرة والعملية ليست ردودا هنا وردودا هناك ، العملية" اقدر أو لا أقدر".