وجه النائب الوفدي صبري العشماوي اتهامات عنيفة إلى الحكومة بإهدار المال العام والتستر على ضعاف النفوس ممن يسرقون أموال الشعب وقال النائب في الوقت الذي لا يجد فيه الفقراء المترددين على مستشفيات وزارة الصحة الخدمات الطبية المقدمة لهم من شاش وقطن وحقن وخلافة ومع تدهور حالات الأسرة، نجد المال العام مستباح بصورة علنية. ودلل النائب على اتهاماته من خلال طلب إحاطة عاجل موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة كشف فيه عن عمليات النهب والسرقة التي تمت أثناء إنشاء"المستشفى المركزي بقليوب "والتي وصلت تكلفتها 55 مليون جنيه بفارق 30 مليون جنيه عن المحدد الفعلي لها فضلا عن ارتفاع تكلفة الأجهزة الطبية من 55 مليون جنيه إلى 91 مليون جنيه. وتابع النائب أمام تلك المخالفات المالية الصارخة ومع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بترشيد الإنفاق وإطلاق دعوات" صبح على "مصر ب جنيه" والتبرع "لصندوق تحيا مصر"، نجد الرئيس فى وادٍ والحكومة وأجهزتها الرقابية فى وادٍ آخر، مدللا على ذلك بمخاطبته بتلك المخالفات إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والأجهزة الرقابية المعنية ومحافظ القليوبية، لكن للأسف "لا حياة لمن تنادي"، ومازالت المخالفات والخلل المالي يخرج لسانه للجميع. طالب النائب بتشكيل لجنة هندسية من كلية الهندسة لبحث الإنشاءات التى تمت بالمستشفى والمكونة من بدروم و6 أدوار على مساحة 1200 متر مربع والتحقق من القيمة الإنشائية للمبنى التى تفاوتت عن المبلغ المرصود ب30 مليون جنيه وكذلك تشكيل لجنة فنية لمعرفة مدى كفاءة الأجهزة الطبية المشتراة والتي زادت قيمتها من 55 مليون جنيه إلى 91 مليون جنيه. كما طالب بتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير شامل عن حجم المصروفات التى أنفقت على المستشفى ولاطلاع على كل المستندات وأذون الصرف.