البرلمان يحرج الحكومة بسبب الصرف الصحى

تسببت مشاكل الصرف الصحى فى إحراج البرلمان للحكومة خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لبحث اتفاقيات تمويل مشروعات الصرف الصحى بحضور عدد من قيادات وزارة الإسكان.
عقدت اللجنة اجتماعها للتصويت على قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين الحكومة المصرية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى والموقعة فى الكويت بتاريخ 20/12/2015 برئاسة المهندس معتز محمد محمود رئيس اللجنة.
وحضر الاجتماع النائب على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وحضر من مندوبى الحكومة بوزارة الإسكان السيد العشرى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وحسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد حسن مصطفى رئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وأحمد معوض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد حلمى البكرى المشرف على التخطيط وإدارة المشروعات بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وخالد جمعة محمود مدير عام التحليل الاقتصادى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وخالد عباس مساعد الوزير للشئون الفنية.
بدأ رئيس اللجنة بعرض رد كل من لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى بالموافقة على الاتفاقية مع مراعاة بعض الملاحظات كتحفظات مستقبلية لأى اتفاقية أخرى مع الصندوق العربى منها أن يتم السداد بالجنيه المصرى.
وبالنسبة للملحق رقم 3 النسبة مغالاة فيها.
كما طالب رئيس اللجنة الحكومة بضرورة حل الموضوع بشكل جزرى خاصة موضوع أبو رواش وطالب الوزير بتشكيل لجنة للاطلاع على منطقة أبو رواش وتكون مهمتها سرعة عمل إجراءات مشروع أبورواش وهو طلب عاجل ولابد من البت فيه فى أسرع وقت متسائلا الحكومة كم ستكلف الدولة تحويل المحطة من ثنائية إلى ثلاثية لاستخدامها فى الرى؟
عرض حسن حسنى الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى مشكلة مصرف الرهاوى وأجاب عن تساؤلات اللجنة بخصوص أبو رواش أنه تم إنهاء الإجراءات الخاص بها واسناده الى شركة
أما بالنسبة لمشاكل الصرف الصحى فأكد على أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من الدراسات الخاصه بها كما أكد على أن مشكلة مصرف الرهاوى ستحل بالكامل.
علق النائب على المصيلحى على بعض بنود الاتفاقية ومنها طريقة السداد وإذا ما تعثرت الدولة فى السداد وأن 3% تعد نسبة مبالغ فيها وأكد أن هناك مميزات أخرى ميسرة وأشار إلى أنه إذا لم يتم العمل بتوقيتات محددة سوف يحمل ذلك أعباء مالية على الدولة مطالبا الوزارة باستخدام الكفاءات الموجودة لديهم وتحديد توقيت زمنى لحل المشاكل وإنهاء المشروعات المفتوحة والقائمة.
انتقد النائب محمد عبدالغنى وبعض النواب أداء الوزارة بالنسبة لطريقة عرض الموضوعات فى آخر وقت وانه من المفترض موافقة النواب على الاتفاقية دون دراسة أو أى معلومات فنية عن المشروعات وكذلك بطء دراسة المشروعات مطالبين الوزارة بتوضيح الجوانب الفنية وإعطاء تفاصيل كاملة وتوقيتات زمنية محددة للمشروعات وعدم الاستهتار بالشعب.
أجاب خالد عباس مساعد الوزير عن تعليقات النواب موضحا بان هناك إمكانية التسديد بالجنيه المصرى بدلا من العملة، كما أكد أن الوزارة وضعت خطة على مدى ال3 سنوات القادمين لحل بعض المشاكل وفى انتظار عرضها على اللجنة.
وحدثت مشادة بين الاعضاء والحكومة لاستهتارها باللجنة وعدم عرض الموضوعات بشكل كامل وواضح وعدم وجود شفافية وأنهم ليس مهمتهم تمرير القوانين بل دراستها قبل الموافقة أو الرفض.
وفى نهاية الاجتماع أجل رئيس اللجنة التصويت على الاتفاقية لمدة يومين وطالب الحكومة بضرورة تقديم كل المعلومات الفنية وكل ما يطلبة النواب بخصوص هذه الاتفاقية كما طالب النواب سرعة مراجعة الاتفاقية للتصويت النهائى.