"إسكان البرلمان" تؤجل التصويت على اتفاقية قرض ال45 مليون دينار الكويتى 48 ساعة بسبب رغبة الأعضاء.. رئيس اللجنة: وافقنا من الناحية الفنية.. ويؤكد: يوجد 400 ألف دور مخالف فى 6 أكتوبر والتجمع الخامس فقط

قرر أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، عدم التصويت على اتفاقية القرض الكويتى فى اجتماع اليوم، الأحد، بسبب عدم تقديم الأوراق المطلوبة لدراسة مشروع تطوير مصرف الرهاوى بالتفصيل، وتأجيله إلى اجتماع بعد غد، والخاص بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 89 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 45 مليون دينار كويتى، للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى، والموقعة فى الكويت 20 ديسمبر الماضى، بحضور الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية وبرئاسة معتز محمود، وممثلين من وزارة الإسكان.
وقال المهندس محمد عبد الغنى، عضو اللجنة، فى اجتماع اليوم، برئاسة معتز محمود، وبحضور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، انه لا يمتلك معلومة حول هذا القرض لكى يستطيع ان يصوت عليه بالموافقة أو بالرفض وأن وزارة الإسكان لم تقدم الشرح الوافى حول كيفية تطوير مصرف الرهاوى ولهذا لابد من تقديم خطة واضحة حتى لا يكون القرض عبء على الدولة، لافتا: "الحكومة لا يجب أن تسوق أعضاء اللجنة بهذه الطريقة ولن نصوت بدون خطة واضحة"، ورد عليه معتز محمود رئيس اللجنة، قائلا: "لا أحد يسوقنا".
ونفس الحال للنائب، محمد إسماعيل الذى طلب من وزارة الإسكان أن تضع خطة واضحة ومفصلة حول الاتفاقية ومدى تطبيق ذلك على أرض الواقع حتى يتسنى للنواب مراقبة ذلك على أرض الواقع مع الوزارة خطوة بخطوة.
بينما أعلن معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، موافقة لجنة الخطة والموازنة على اتفاقية القرض الكويتى، ولكن لها بعض التوصيات على الاتفاقيات المقبلة منها، أن يتم السداد بالجنية المصرى فى تاريخ الدفع، وأن تتضمن الاتفاقيات المستقبلية طرق السداد وعدم ترك الأمر هكذا.
وأضاف"محمود"، خلال كلمته اليوم الأحد باجتماع اللجنة بحضور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن لجنة الإسكان وافقت فى مناقشتها الأسبوع قبل الماضى من حيث الناحية الفنية وكانت تنتظر قرار لجنة الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى، موضحا أن القرض سيساهم فى حل 10% من مشكلة مصرف الرهاوى.
كما أعلن على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، موافقة اللجنة على الاتفاقية ولكن هناك بعض التحفظات منها عدم وجود بند واضح وصريح حول ماذا لو تعثرنا فى السداد وما هى الخطة البديلة فى هذه الحالة، وأن نسبة الفائدة 3% عالية جدا.
وطالب"مصيلحى"، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان برئاسة معتز محمود، وزارة الإسكان بضرورة وضع خريطة عمل تتبنى من خلالها حل أزمة مشاكل الصرف الصحى ولو على مدار 15 عاما، إلى جانب الانتهاء من المشاريع المتوقفة أو التى يجرى فيها العمل.
بينما طالب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان،الحكومة بسرعة إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء، معلنا عن وجود أكثر من 400 ألف مخالفة بناء (أدوار مخالفة) فى التجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر فقط ويجب على الحكومة أن تنتبه إلى هذا الأمر، وأن تسرع فى الانتهاء من قانون التصالح على مخالفات البناء لإنعاش خزينة الدولة بمليارات مهدرة على أن يتم توجيهها جميعا فى تطوير مشاريع الصرف الصحى.
وأضاف "محمود" خلال كلمته اليوم، الأحد، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، أن هناك الكثير من المبانى المخالفة سواء أدوار أو تعديات ولكن لابد من الإسراع فى إصدار تشريع للتصالح مع أصحاب الأدوار المخالفة، موضحا أنه هناك اقتراح مقدم من أعضاء اللجنة بفرض غرامة سارية على أصحاب الأدوار المخالفة مادامت موجود وذلك الأمر وسف يغلق الباب أمام من تسول لهم أنفسهم على الإقبال على هذه الخطوة.
موضوعات متعلقة..
"إسكان البرلمان": "400 ألف دور مخالف فى 6 أكتوبر والتجمع الخامس فقط"