..و«المصرية» تطالب بالإفراج عن متظاهرى «تيران وصنافير»

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رئيس الجمهورية والحكومة بالإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المحكوم عليهم بموجب قانون التظاهر والذين لم يرتكبوا أى جرائم عنف ضد المواطنين، وذلك بعد إصدار أحكام بالحبس عامين مع الشغل على 51 متهمًا فى مظاهرات 25 إبريل الماضى بمنطقة وسط البلد، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، واصدار أحكام أخرى بالسجن 5 سنوات ل101 ناشط وتغريم 79 منهم 100 ألف جنيه فى ذات التظاهرات بمنطقتى الدقى والعجوزة.
كما تطالب المنظمة البرلمان بتعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمى بما يتوافق مع المادة 73 من دستور 2014، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى نصت المادة 93 من دستور 2014 على ضرورة الإلتزام بها.
وشددت المنظمة على ضرورة إعطاء أصحاب الرأى هامشًا من الديمقراطية وحرية التعبير وأن يكون الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان هما الفيصل والحكم، بين ما يكفل تحقيق حرية التجمع السلمى.
ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة أن قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين فى التظاهر السلمى وإرتداد عن مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو التى قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين، ومن ثم يجب مراجعة القانون وتعديله، خاصةً فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلميًا.
وشدد أبوسعدة على ضرورة تدخل رئيس الجمهورية بالعفو عن سجناء قانون التظاهر لإثراء الحوار داخل المجتمع المصرى، وفتح الباب لعرض الرأى والرأى الآخر، وكفالة الحق فى حرية الرأى والتعبير، والحق فى التجمع السلمى، خاصةً أنه لم يتم القبض على المتظاهرين على الجانب الآخر من المدافعين عن الحكومة مما يدفع إلى عدم عدالة تطبيق مبدأ العدالة على جميع المتظاهرين، ويؤدى إلى تشويه صورة مصر والأحكام القضائية فى المحافل الحقوقية الدولية.