2.5 مليار جنيه لتنفيذ تعليمات الرئيس بزيادة دعم التموين

شهر ونصف الشهر عمر وزارة المالية بتشكيلها الجديد انجزت خلالها عددا من الملفات منها الانتهاء من الموازنة العامة الجديدة وبيان الحكومة واجتماعات صندوق النقد الدولى إلا أن الملفات تزداد سخونة داخل اروقة وزارة المالية لوضع نظام مالى واقتصادى وتوزيع الاختصاصات بما يمكن من الوصول لهدف دفع النمو وخفض العجز والدين العام وهى القضايا الاكثر إلحاحا لضبط وتيرة الاقتصاد سعيا نحو استقرار مالى.
واصدر عمرو الجارحى وزير المالية امس الاول قرارا وزاريا بتوزيع اختصاصات نوابه الثلاثة لبدء العمل على الملفات الساخنة.
وقال د. محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من عدد من الملفات الساخنة منها مناقشة الموازنة بالبرلمان فضلا عن مناقشة ختامة للموازنة للعام المالى الماضى والذى احاله الرئيس عبد الفتاح السيسى للبرلمان فور تشكيله بالاضافة إلى حسم مصير قانون الخدمة المدنية وما سيكون له اثر فى الحسابات المالية للموازنة.
وتابع نائب الوزير: إن مجلس الموازنة فى حالة انعقاد دائم حيث يجتمع 3 مرات اسبوعيا للموافقة على تعزيزات مالية للجهات الحكومية التى استنفدت مخصصاتها ويتم النظر بها بعين الاعتبار حيث سيتم اقفال حسابات العام فى منتصف يونيو المقبل.
وأشار معيط إلى الموافقة على تعزيز مخصصات وزارة التموين لمواجهة الالتزام الرئاسى بزيادة دعم الفرد من المنتجات التموينية حيث ستكلف خزانة الدولة 2.5مليار جنيه.
واشار إلى الموافقة على تعزيزات مالية لهيئة الاسعاف المصرى حيث قاموا بتحديث اسطول سياراتهم بالاضافة إلى تعيينات جديدة.
وعن ظاهرة حرق الموازنة والتى تقوم بها بعض الجهات فى استنزاف مخصصاتها فى بنود غير ضرورية لعدم تحويل الفوائض لوزارة المالية اكد نائب الوزير أن الوزارة تعتزم القضاء على تلك الظاهرة بصورة نهائية هذا العام من خلال متابعة معدل صرف الجهات الحكومية خلال الشهور الماضية مقارنة بالشهر الاخير وستكون هناك عقوبات رادعة للجهات الحكومية المخالفة تصل للاحالة للنيابة.
وكشف د. محمد معيط عن عرض مشروع قانون التأمين الصحى الشامل على مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه إلا أن المجلس طلب تحديث التقديرات المالية فى القانون الجديد واستراتيجية التطبيق.
واكد نائب وزير المالية أن القانون يحظى بالقبول إلا أن تطبيقه ليس بالامر اليسير حيث يتطلب عددًا من الخطوات تتمثل فى تهيئة المستشفيات مستقبلة الخدمة والتى تخضع للوائح وقوانين مختلفة ما بين المحليات والمستشفيات الحكومية والتأمين الصحى الذى يتمتع بالتمويل الذاتى فيما عدا ما تحوله خزانة الدولة له من دعم.
وتابع: لدينا اكثر من 600 مستشفى يسير بأنظمة مختلفة يحتاج تهيئة حتى يتواكب من فلسفة القانون الجديد.
واكد أنه ليس مهما موعد تطبيق القانون بقدر ما يهم أن يحدث طفرة نوعية فى الخدمة الصحية التى يتلقاها المواطن حتى يشعر بالتغيير الحقيقى سواء فى المستشفى او فى جوده ومستوى وتكلفة الخدمة.
ولوح معيط إلى أن الانفاق الصحى فى مصر سنويا يصل إلى نحو 120 مليار جنيه منها 70% تمويلًا ذاتيًا.
وتابع: إن القانون الجديد سيعالج المشاكل الموجودة فى الانظمة المختلفة منها العلاج على نفقة الدولة والذى يكلف الخزانة 2.8 مليار جنيه وعلاج غير القادرين والذى يكلف 3.1 مليار جنيه وكذلك علاج الاطفال دون سن المدرسة واطفال المدارس والمرأة المعيلة وعلاج الفلاحين وهو المشروع الذى مازال متعثرا.
واضاف: إن خزانة الدولة ستتحمل ما بين 20 و30 مليار جنيه عن غير القادرين فى النظام الجديد عند اكتمال تطبيقه على كافة المحافظات وربوع مصر وهو المدى الزمنى الذى لم يتحدد بعد.
واضاف نتطلع لخدمة صحية جيدة للمواطنين من خلال قانون قادر على الاستمرارية والاستدامة فى ضوء موارد الدولة.
والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية الجديد لشئون الخزانة العامة، تقلد عددا من المناصب كان آخرها مساعد أول وزير المالية للخزانة العامة، منذ أكتوبر 2015.