"المالية":المصريون أنفقوا 120مليار جنيه على الصحة فى 2015.. مساعد الوزير:التأمين الصحى لا يسمح بعلاج جميع الأجانب.. والدولة تتحمل غير القادرين.. ويؤكد:عرض إستراتيجية التنفيذ على مجلس الوزراء الأربعاء

أكد الدكتور محمد أحمد معيط، مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن يتم الآن إعداد تقرير شامل بإستراتيجية وآليات تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد من جانب الوزارات المعنية لتقديمه للدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء، فى اجتماع المجلس الأربعاء المقبل.
وقال الدكتور محمد أحمد معيط، مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة وعضو اللجنة الوزارية لقانون التأمين الصحى الجديد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اجتماع اليوم بالمجموعة الوزارية للمشروع يستهدف تجهيز كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتطبيق القانون.
اللائحة التنفيذية للقانون ستُعد خلال 6 شهور
وكشف الدكتور محمد أحمد معيط، أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم إعدادها خلال 6 شهور من إقرار القانون الجديد، مشيراً إلى أن القانون الجديد حتى الآن يسمح فقط بعلاج الأجانب التى ترتبط معهم مصر باتفاقيات دولية تسمح بعلاج مواطنيها بنظمها التأمينى، بمعنى أنه لن يسمح بعلاج أى أجنبى إلا إذا كانت دولته تعامل مواطنينا بالمثل.
تطبيق القانون يستغرق 5 سنوات
وأوضح مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن تطبيق القانون يستغرق وفق الخطة الموضوعة 5 سنوات، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستشمل 5 محافظات وبعدها سيتم دراسة الآثار السلبية لآليات التطبيق وتلافيها، لبدء تعميم التجربة.
إنفاق المصريين على الصحة بلغ 120 مليار جنيه فى 2015
وتابع الدكتور محمد أحمد معيط، أن إجمالى إنفاق المصريين على الصحة بلغ 120 مليار جنيه خلال عام 2015، مشيراً إلى أن تطبيق قانون التأمين الصحى فى مراحله الأولى لن يتكلف مبالغ مالية ضخمة، كما يروج لها البعض.
وأشار مساعد أول وزير المالية، إلى أن أكثر من 60% من الإنفاق على الخدمات الصحية من جيوب المصريين، ويسعى مشروع قانون التأمين الصحى الجديد إلى خفض هذه النسبة إلى 30%.
القانون مظلة تأمينية للأسرة بأكملها
واستكمل الدكتور محمد أحمد معيط، أن صاحب العمل سيتحمل 3% من الأجر التأمينى، بينما العامل سيتحمل 1% من الأجر التأمينى، وسيكون القانون مظلة تأمينية للأسرة بأكملها، أما من يحصل على أجر كبير سيدفع زيادة فى مقابل التغطية الصحية مقابل حرية الاختيار فى العلاج.
وأكد مساعد أول وزير المالية، أن تطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، حق دستورى للمواطن المصرى فى الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة، مشيراً إلى أن هذا القانون سيسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التى تعد الصحة من أهم ركائزها، ويكون الحد الأقصى لتطبيق القانون على 5 سنوات، وأن تبدأ المرحلة الأولى من تطبيق القانون بمحافظة السويس ثم بورسعيد ثم الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.