"الصحة": 58مليار جنيه مخصصات الوزارة فى الموازنة الجديدة.. و6 مليارات للمستشفيات الجامعية و2.5 مليار للتأمين الصحى.. صرف المرحلة الثانية من كادر الأطباء أول يوليو.. وبدء صرف موازنات القطاعات أول أغسطس

أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير الصحة للشئون المالية، أن ميزانية الإنفاق على الصحة المنتهية فى 30 يونيو الجارى تبلغ 54.7 مليار جنيه، مشيراً إلى أن المصرف الفعلى من الميزانية على هيئات وقطاعات وزارة الصحة 47.9 مليار جنيه.
وقال الدكتور محمد معيط مساعد وزير الصحة للشئون المالية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الفرق بين ميزانية الإنفاق على القطاع الصحى والمنصرف الفعلى على الخدمة فى قطاعات الوزارة والذى يقدر ب4.8 مليار جنيه يخصص للمستشفيات الجامعية.
ارتفاع ميزانية الصحة خلال 2016 - 2017 إلى 80 مليار جنيه
وأوضح مساعد وزير الصحة للشئون المالية، أن ميزانية وزارة الصحة خلال العام المالى "2016/2017"، سترتفع إلى 80 مليار جنيه وفقًا للدستور الذى نص على أن تكون 3% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار إلى أن الحكومة وافقت على تخصيص 64 مليار جنيه للإنفاق على الصحة فى ميزانية 2015\2016، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة بقطاعاتها المختلفة ستحصل على 58 مليار جنيه بينما تحصل المستشفيات الجامعية على 6 مليارات جنيه.
2.5 مليار جنيه للتأمين الصحى
وأضاف مساعد وزير الصحة، أن الهيئة العامة للتأمين الصحى ستحصل على 2.5 مليار جنيه من مخصصات الموازنة الجديدة للوزارة، مشيراً إلى أنه سيتم مضاعفة مخصصات العلاج على نفقة الدولة فى الميزانية الجديدة.
وأوضح الدكتور محمد معيط مساعد وزير الصحة للشئون المالية، أنه سيتم البدء فى صرف الميزانية الجديدة المخصصة لوزارة الصحة أول أغسطس المقبل بقرار من وزير المالية، وبعد اعتمادها من رئيس الجمهورية.
وأضاف مساعد وزير الصحة للشئون المالية، أن الوزارة جاهزة لصرف المرحلة الثانية من قانون كادر المهن الطبية أول يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لضبط آليات العمل داخل القطاع الصحى لضمان تقديم خدمات مميزة للمواطن، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بحصر مشاكل تطبيق قانون كادر المهن الطبية، للبدء فى تعديل بعض مواده لحل كل المشاكل المتعلقة بتطبيقه فى مديريات الصحة بالمحافظات.
الاتجاه لتطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة
وكشف الدكتور محمد معيط مساعد وزير الصحة للشئون المالية، أن الإحصائيات الخاصة بالتأمين الصحى فى مصر تشير إلى تراجع الشركات الخاصة عن التعاقد مع شركات التأمين العاملة فى مجال الرعاية الطبية واتجاهها إلى ما يسمى بخدمات "التأمين الصحى الذاتى"، والتى تعتمد فيها الشركات على جهازها الإدارى فى هذا العمل دون اللجوء لأى شركة تأمين، باعتبار أن هذا الإجراء يوفر لموظفيها خدمات صحية أفضل وأشمل مقارنة بالخدمات التى تقدمها الشركات المتخصصة والتى تفرض عليهم كثير من الشروط التى يراها البعض غير مناسبة.
وأوضح الدكتور محمد معيط مساعد وزير الصحة للشئون المالية، أن الدولة تتجه فى الوقت الحالى إلى تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة، والذى يستدعى معه التوسع فى شراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص، كما توقع أن يكون للتأمين الطبى التكافلى فرص أكبر فى هذا النشاط خلال الفترة المقبلة.