«حقوق إنسان البرلمان» ترفض كسر الصحافة أو الشرطة

تصوير - مايسة عزت
أعلن محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عن دعوته لنقيب الصحفيين وممثلين عن وزارة الداخلية لاجتماع عاجل لمناقشة أزمة اقتحام الداخلية لمبنى النقابة مساء الأحد الماضى للقبض على 2 من الصحفيين المطلوبين أمنيًا.
وكانت قد تباينت مواقف النواب من أزمة الداخلية ونقابة الصحفيين، وطالب نواب لجنة حقوق الإنسان بحل سياسى، منتقدين ما أسموه غياب الرؤية السياسية، وقال النواب لا يجب كسر الشرطة أو الصحافة، يأتى ذلك فى الوقت الذى قامت فيه لجنة الإعلام بإجراء لقاءات مع الحكومة والداخلية من خلال أسامة هيكل رئيس اللجنة.
وقال النائب أحمد على: دخول النقابة لم يحدث فى عهود سابقة، ويجب أن نتعامل جميعًا فى إطار دولة القانون ولا يجب تجاهل أن من تم القبض عليهما مخالفين للقانون ليس بصفتهما صحفيين ولا يجوز دخول النقابة كطرف فى الأزمة ونحن كدولة لدينا قدرة فى صناعة الأزمات وهناك من يستخدم ما حدث للقول بأننا نظام قمعى وعلينا إصدار بيان متزن.
وقال النائب شريف وردانى: الصحفيون يستفزو الشرطة وقلاش اختلق أزمة وهو نقيب غير مسئول ونحترم الحريات بشكل لا يحتمى المجرم بالنقابات.
وأوضح اللواء بدوى عبداللطيف، الداخلية تواجه أعباء كثيرة وتقوم بتنفيذ القانون ولم يحدث أى اقتحام أو تفتيش للنقابة والإجراءات تمت بشكل قانونى، ولا يجب أن يصعد نقيب الصحفيين الأزمة بهذا الشكل، والضباط يعملون فى ظروف قاسية والشرطة لم تتجاوز الحدود، وهناك من يسعى لافتعال الأزمات بما يضر مصر، مضيفًا: «لابد أن تنفذ وزارة الداخلية القانون والضباط لديهم ضبط نفس وهذا ضرورة لننهض بالدولة للأمام».
وقال النائب مصطفى كمال الدين حسين: «نقيب الصحفيين لا يجب أن يخفى من أجرم، والشرطة تطبق القانون ضد المخالفين لأنها جهة منفذة ولا نواجه أزمة بسبب حرية الصحافة، ولا علاقة لحقوق الإنسان بهذا الأمر.
وأضاف النائب حسين حسنى: لابد من الحصول على المعلومة من الجهات الرسمية مثل الداخلية لأن هناك من يشيع أمورًا بهدف إشعال الموقف، وقال النائب أحمد على: «لا يمكن تجاهل العالم الذى يهاجم مصر الآن بسبب الحريات الأمر الذى يؤثر على الاقتصاد والاستثمار، مضيفًا: «حدث تجاوزات وكان يجب أن يتم القبض عليهما فى مكان آخر ودخول النقابة غير مسبوق».
وقال محمد الكومى كان يجب أن يتم معالجة الأمر بطريقة أخرى وهناك قانون، والنقابة ورأى عام عالمى يصعد ضدنا يجب البحث عن حلول سياسية لأننا لدينا تحديات ومتربصين وعلينا إصدار بيان متوازن وأن نحكم العقل وينتهى الموضوع، موضحًا أن التصعيد يعكس غياب الرؤية السياسية.
ودافع عدد من النواب عن الصحفيين، وقال النائب كمال أبوليل: «الصحافة دعمت الشرطة عندما واجهت أزمات»، وقال مجدى بيومى: وقفوا ضد الإخوان وعلينا أن نفصل بين حرية الصحافة وبين ما حدث ولا يتم التصعيد بهذه الصورة ونرفض الاستخدام السياسى للأزمة».
ودعا عاطف مخاليف وكيل اللجنة نقيب الصحفيين وممثل لوزارة الداخلية لبحث الأزمة داخل البرلمان، وحذرت منال الجميل من تصعيد الأزمات للإضرار بالدولة بشكل مستمر.
وطالب النائب شريف وردانى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ببحث أزمة قتل المصريين بالخارج، مضيفًا: أرواح المصريين ليست رخيصة ولا يجب أن يقتصر دور لجنة حقوق الإنسان على مراقبة الداخلية والأقسام الشرطية، وإنما الاهتمام بحقوق الصحة والتعليم والإسكان وغيرها.
وقال محمد أنور السادات: إن اللجنة تسعى للإطمئنان على المعايير الخاصة بتطبيق الحكومة لحقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة الاهتمام بملف أطفال الشوارع وحقوق المواطنين الأساسية فى المأكل والمشرب والمسكن، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة محمد أنور السادات.
وأوضح الهامى عجينة: أن لجنة حقوق الإنسان بلا اختصاصات حقيقية ولا يجب أن نكون مثل اللجان المستحدثة التى لا يوجد اختصاصات حقيقية لها، مضيفًا: كل لجنة يقابلها وزارة وبعض اللجان المستحدثة استهدفت ترضية بعض التكتلات والشخصيات.
وشدد عجينة على ضرورة التنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، مضيفًا: «نتعامل مع حكومة لهو والمشكلات تائهة بين الوزارات ولا يجب أن يكون نفس الحال لجان البرلمان».
وانسحب عجينة من اللجنة بعد أن طالبته وكيلتها مارجريت عازر بصياغة التوصيات التى يريدها فأبدى غضبه، معلنًا الانسحاب من اللجنة وقبل بدء عمل اللجنة انتقد عجينة تعامل نقابة الصحفيين مع أزمة وزارة الداخلية، موضحًا أنه لا مشكلة فى القبض على أحد المتهمين داخل نقابة الصحفيين.
وفى سياق آخر حذر السادات من تأجيل إصدار قانون العدالة الانتقالية، قائلاً: هذا يخالف الدستور.