انقسام حول المخطئ فى أزمة "الصحفيين" ب"النواب"

شن النائب شريف ورداني، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على يحيى قلاش، معتبرا أنه اختلق أزمة من لاشيء، قائلا: "أعيب على نقيب الصحفيين.. فقد تصرف بشكل غير مسئول من شخص من المفترض في محل مسئولية".
وقال ورداني، إن السوشيال ميديا تتحدث حالياً عن من يريد ارتكاب جريمة فليتوجه بعدها لنقابة الصحفيين للاختباء، مضيفا: "ماذا يعني دخول الأمن نقابة الصحفيين فلا دخلوا جامع ولا كنيسة".
من جانبه، تساءل النائب اللواء مصطفى كمال الدين حسين، عن علاقة اللجنة بالموضوع من الأساس، فقد وجهت اتهامات للصحفيين بأنهم ضد القانون وقامت الشرطة بالقبض عليهم.
ويرى أن الأزمة ليس لها علاقة بحرية الصحافة، فى الوقت الذى يكتب فيه الصحفيون ما يشاءون "ومحدش بيقولهم حاجة"، لافتا إلى أن القانون الجنائى الذى طبقته الشرطة يجب قانون الصحافة الذى يمنع اقتحام النقابة.
ورد عليه النائب محمد صلاح عبد البديع، وهو أستاذ قانون دستورى، أنه يجب أن تستوثق اللجنة الأحوال القانونية والقبض على الصحفيين، ولو أجرموا ليس نحن من يقول ذلك بل الجهات المختصة، وهو أمر "لصيق بحقوق الإنسان".
من جانبه، شدد النائب حسن غيتة، على أن سبب الأزمة هو غياب السياسة عن العمل العام فى مصر، وتابع: "لو وزير الداخلية عمل تليفون صغير للنقيب أنه يقدم الاتنين للنيابة باعتبارهم مطلوبين للعدالة، ثم يعلن أنه تواصل، ولو رفضوا تسليمهم هيخلى الناس هى اللى تحمل اللوم على النقابة".
ولفت إلى أن التصعيد من قبل الصحفيين قد يكون مبالغا فيه، وقد يسعى النقيب لإثبات موقف للتاريخ أن النقابة كسرت وزارة الداخلية، لذا لا بد أن تتوثق اللجنة من المعلومات الخاصة بالأزمة قبل الخروج بموقف نهائى.
من جانبه، قال النائب محمد خليفة، إنه لم يذهب أحد إلى مقر النقابة ليرى بنفسه الوضع، وتابع: كل ما نعتمد عليه تقارير صادرة من الجانبين وما ينشر فى الإعلام، مشددا "لسنا أشخاصًا عاديين حتى نعلم المعلومات من الإعلام والتقارير فقط".
وقال النائب مجدى بيومى، إن الأزمة ستكون لها تداعيات على البلاد داخليا وخارجيا فى الوقت الذى تسعى فيه إلى جذب الاستثمارات.
وأضاف أنه بالرغم من أن النقابة مثلها مثل بقية نقابات مصر، لكنها تعد رمزا للحرية فى مصر، مما يزيد الأمر تعقيدا.