شن النائب شريف ورداني، عضو مجلس النواب، هجوما حادًا على يحيي قلاش، معتبرا أنه اختلق أزمة من لاشيء، قائلا: "أعيب علي نقيب الصحفيين .. فقد تصرف بشكل غير مسئول من شخص من المفترض في محل مسئولية". من جانبه، تساءل النائب اللواء مصطفى كمال الدين حسين، عن علاقة اللجنة بالموضوع بالأساس، فقد وجهت اتهامات للصحفيين بأنهم ضد القانون وقامت الشرطة بالقبض عليهم. ورد عليه النائب محمد صلاح عبد البديع، وهو أستاذ قانون دستوري بأنه يجب أن تستوثق اللجنة الأحوال القانونية والقبض على الصحفيين، ولو أجرموا ليس نحن من يقول ذلك بل الجهات المختصة، وهو أمر "لصيق بحقوق الإنسان". من جانبه، شدد النائب حسن غيتة على أن سبب الأزمة هو غياب السياسة عن العمل العام في مصر، وتابع: "لو وزير الداخلية عمل تليفون صغير للنقيب أنه يقدم الاتنين للنيابة باعتبارهما مطلوبين للعدالة، ثم يعلن انه تواصل، ولو رفضوا تسليمهما هيخلى الناس هى اللى تحمل اللوم على النقابة". ولفت إلى أن التصعيد من قبل الصحفيين قد يكون مبالغ فيه، وقد يسعى النقيب إثبات موقف للتاريخ أن النقابة كسرت وزارة الداخلية، لذلك لابد أن تثتوثق اللجنة من المعلومات الخاصة بالأزمة قبل الخروج بموقف نهائى. من جانبه، قال النائب محمد خليفة إنه لم يذهب احد إلى مقر النقابة ليرى بنفسه الوضع، وتابع: "كل ما نعتمد عليه تقارير صادرة من الجانبين وما ينشر في الإعلام، مضيفًا: "لسنا أشخاص عاديين حتى نعلم المعلومات من الإعلام والتقارير فقط". وذكر النائب مجدي بيومي أن الأزمة سيكون لها تداعيات على البلاد داخليا وخارجيا في الوقت الذي تسعى فيه إلى جذب الاستثمارات خاصة ومصر لها متربصون في الداخل والخارج. وأضاف أنه بالرغم من أن النقابة مثلها مثل بقية نقابات مصر، لكنها تعد رمزا للحرية في مصر، مما يزيد الأمر تعقيدا.