«مؤشر الديمقراطية»: تراجع الاحتجاجات «المدنية» و«السياسية» ل%26

أكدت مؤسسة مؤشر الديمقراطية ومجموعة المؤشرات للدراسات البحثية، أن نسبة الاحتجاجات المصرية لمطالب اقتصادية واجتماعية بلغت 74% من إجمالى الاحتجاجات فى مصر عام 2015 ومارس 2016 فى حين تراجعت الاحتجاجات المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية إلى 26% من إجمالى الاحتجاجات.
ولفت التقرير الصادر عن مؤشر الديمقراطية إلى أن الربع الأول من العام الحالى شهد قيام المصريين بتنفيذ 733 احتجاجًا بمعدل 245 احتجاجًا شهريًا، و6 احتجاجات يومية، بشكل يعكس استمرار وتيرة الاحتجاجات على منوال واحد منذ الربع الأخير من العام 2015 والذى شهد 730 احتجاجًا بمتوسط 244 احتجاجًا يوميًا وسجل فبراير من العام الحالى أكثر الشهور احتجاجًا خلال الربع الأول بعدما شهد 281 احتجاجًا، تلاه مارس ب241 احتجاجًا ثم يناير ب211 احتجاجًا.
وجاءت أسباب الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية للمطالبة بحقوق العمل التى تنتهكها الدولة والمؤسسات الخاصة، وجاء فى مقدمتها مطلب المستحقات المالية من تأخر فى الرواتب والحوافز والبدلات وغيرها ب112 احتجاجًا، بالإضافة ل41 احتجاجًا بسبب اعتداء بعض عناصر الشرطة على العاملين بشكل يعكس الانتهاكات المتعمدة التى تطال القوى العاملة من قبل الدولة، واحتج السائقون فى 36 احتجاجًا بسبب مشاكل عدم تجديد الرخص وتهالك الطرق وارتفاع الكارتة بما يؤثر سلبًا على أرزاقهم وضد الشركات الخاصة التى انتشرت مؤخرًا فى مصر لنقل المواطنين مثل أوبر وكريم، بينما خرج 11 احتجاجًا بسبب سياسة الفصل التعسفى وقطع الأرزاق، بالإضافة ل10 احتجاجات ضد النقل التعسفى للعمال ولمقار الأعمال.
وفى الوقت الذى رفض مجلس الدولة الدعوى المقامة برقم «88947 لسنة 68ق مجلس الدولة»، والتى تدعو لإلزام رئيس الوزراء بصرف إعانة بطالة للعاطلين، وفشلت فيه الدولة فى إيجاد فرص عمل للخريجين وكذلك حماية فرص العمل المتاحة، مما أسفر عن تعطل آلاف الأيدى العاملة خاصةً فى مجالات الصناعة والسياحة، فقد خرج المحتجون فى 72 احتجاجًا منهم 26 للمطالبة بتوفير فرص عمل، و46 احتجاجًا للمطالبة بالتعيين فى أماكن العمل التى ينتمون إليها.
فيما شهدت فترة إعداد التقرير 3 احتجاجات للمطالبة بتوفير العلاج بينما حدث صدامًا كبيرًا بين نقابة الأطباء والدولة.