733 احتجاجًا في خلال 3 أشهر.. ومطالب اقتصادية واجتماعية تتصدر المشهد

شهد الربع الأول من العام الحالي في مصر تنظيم 733 احتجاجًا بمعدل 245 احتجاجًا شهريًّا، وست احتجاجات يومية، بشكل يعكس استمرار وتيرة الاحتجاجات على منوال واحد منذ الربع الأخير من العام 2015 والذي شهد 730 احتجاجًا.
جاء ذلك حسب تقريرٍ صادرٍ عن مؤسسة "مؤشر الديمقراطية"، اليوم الاثنين، جاء فيه أنَّ شهر فبراير الماضي سجًّل أكثر الشهور احتجاجًا خلال الربع الأول بعدما شهد 281 احتجاجًا، تلاه شهر مارس الماضي ب241 احتجاجًا، ثمَّ يناير ب 211 احتجاجًا.
ورصد التقرير أنَّ المحتجين خرجوا في 542 احتجاجًا في 2015 للمناداة بمطالب اقتصادية واجتماعية بشكل جعلها تتصدر المشهد الاحتجاجي بنسبة 74% من جملة الاحتجاجات، فى حين بلغت الاحتجاجات المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية 191 احتجاجًا بنسبة 26% من أسباب الاحتجاجات خلال فترة الدراسة.
وفي الوقت الذي رفض فيه مجلس الدولة الدعوى المقامة برقم 88947 لسنة 68 قضائية، والتي تدعو لإلزام رئيس الوزراء بصرف إعانة بطالة للعاطلين، وفشلت فيه الدولة في إيجاد فرص عمل للخريجين وكذلك حماية فرص العمل المتاحة مما أسفر على تعطل آلاف الأيدي العاملة وبخاصةً في مجالات الصناعة والسياحة، فقد خرج المحتجون في 72 احتجاجًا منهم 26؛ للمطالبة بتوفير فرص عمل، و46 احتجاجًا للمطالبة بالتعيين في أماكن العمل التي ينتمون إليها.
وأوضَّح المؤشر أنَّه استمرارًا لتدني المرافق والخدمات وفشل الإدارة المحلية خرج المواطنون في 14 احتجاجًا للمطالبة بتوفير وحدات سكنية، وتسعة احتجاجات اعتراضًا على تدني الخدمات والمرافق، وثمانية احتجاجات ضد حوادث الطرق، وأربعة احتجاجات ضد غرق معدية والمطالبة بانتشال الجثث.
وذكر المؤشر أنَّ مطلب الإفراج عن "محبوسين" كان على قائمة الاحتجاجات السياسية والمدنية، حيث خرج 63 احتجاجًا للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، و45 احتجاجًا إحياءً لذكرى ثورة يناير، و16 احتجاجًا ضد الإرهاب، مع خروج عشرة احتجاجات ضد "الانفلات الأمني"، وسبع احتجاجات ضد اعتداء عناصر الشرطة على المواطنين وإطلاق النار عليهم، فضلاً عن 41 احتجاجًا ضد انتهاكات الشرطة ضد العمال.

أمَّا عن الفئات المحتجة خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد تصدَّرت الفئات المطالبة بحقوق العمل المشهد الاحتجاجي خلال الثلاثة أشهر الماضية ب394 احتجاجًا بنسبة 53.7%، جاء على رأسها العاملون بالمصانع والشركات حيث نفَّذوا 93 احتجاجًا، وجاء في المرتبة الثانية العاملون بالقطاع الطبي ب 81 احتجاجًا، والعاملون بالهيئات والوزارات الحكومية ب71 احتجاجًا، ثمَّ العاملون بقطاع النقل ب40 احتجاجًا.
ونفَّذ الأهالي 150 احتجاجًا بنسبة 20% من إجمالي الاحتجاجات، مع تنظيم 89 احتجاجًا من قِبل جماعة الإخوان كان أغلبها في شهر يناير الماضي لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير وللمطالبة بالإفراج عن أعضائها المحبوسين.
وقال التقرير: "على الرغم من الأزمة التي يمر بها اتحاد طلاب مصر نتيجة إصدار حكم ببطلان الانتخابات إلا أنَّ الطلاب تراجعوا عن استخدام الأشكال الاحتجاجية إلا في بعض المطالب المتعلقة مباشرة بالبنية التعليمية، حيث احتج الطلاب في 50 شكلاً احتجاجيًّا فقط".
واستمرارًا للمطالبة بتوفير تعيينات بالدولة، نفَّذ الخريجون وحاملو الماجستير والدكتوراة 15 احتجاجًا للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.
ونظَّم النشطاء 12 احتجاجًا، والمعاقون عشرة احتجاجات؛ للتأكيد على مطلبهم بتفعيل نسبة ال 5 % للمعاقين.
وخرج أعضاء "الأولتراس" في خمسة احتجاجات خلال هذه الفترة لإحياء ذكرى مذبحتي بورسعيد واستاد الدفاع الجوي، والتأكيد على مطلبهم في الرجوع للمدرجات.
ولجأ نواب البرلمان إلى استخدام المذكرات الاحتجاجية في أربعة احتجاجات اعتراضًا على ما قام به لقاء النائب المسقطة عضويته بالسفير الإسرائيلي بالقاهرة، وتقديم مذكرة احتجاجًا على السلوكيات غير اللائقة التي تحدث بالمجلس.
ونظَّم الأقباط ثلاثة اجتجاجات، فيما شهدت فترة الدراسة حالة احتجاج واحدة لأصحاب المعاشات للمطالبة بوضع حد أدنى للمعاشات، فيما جاء في التقرير.