مؤشر الديمقراطية: 54 حالة وفاة نتيجة إصابات العمل في 2015

أعلنت مؤسسة مؤشر الديمقراطية، اليوم السبت، أن القطاعات المحتجة في عام 2015، تمثل المحور الأساسي لقيام أي دولة أو تقدمها حيث قطاع الصناعة الذي تصدرت احتجاجاته عمال المصانع والشركات، والجهاز الإداري للدولة الذي قاد احتجاجاته الموظفون والعاملون في الهيئات الحكومية، ناهيك عن الاحتجاجات المستمرة لقطاعات الصحة والتعليم والنقل، بشكل يعكس مدى الانتهاكات التي تهدد أهم القطاعات الإنتاجية والإدارية والخدمية للدولة.
وقال "مؤشر الديمقراطية": إن الدولة وأجهزتها مارست أقصى ملامح التفرقة والتمييز في التعامل مع الفئات المحتجة، حيث قامت قوات الأمن النظامية بفض التظاهرات العمالية والقبض على المشتركين بها، في نفس التوقيت الذي قام به أمناء وأفراد الشرطة ب26 احتجاجا تنوعوا بين المظاهرات والإضرابات وغلق واقتحام أقسام ومديريات الشرطة ولكن وعلى حد تبرير أحد القيادات الشرطية " فإن الشرطة لم تعتبر ما قام به الأمناء والأفراد اعتصاما وإضرابا وأقرت بأن مطالبهم مشروعة " بشكل يعكس قمة التناقض والغياب لأدنى مفاهيم العدالة، ولكن السؤال الأكثر إلحاحا يتمثل في كيفية صدور أحكام قضائية بالسجن ل 10 عمال في مكتبة الإسكندرية لمدة عام بسبب احتجاجهم، ناهيك عن حكم الإدارية العليا بإحالة الموظف العمومى للمعاش حال ثبوت إضرابه أو اعتصامه ! في الوقت نفسه الذي نفذ فيه القضاة إضرابا عن العمل ووقفة احتجاجية وتهديدا بالإضراب عن العمل؟!.
وأشار "التقرير " إلى أن عام 2015 شهد غيابا تاما للمطالب السياسية في الاحتجاجات العمالية المطالبة بحقوق العمل، حيث صبت كل أسباب ومطالب الحراك الاحتجاجي على مطالب تتعلق بشكل مباشر بمناخ وبيئة وحقوق العمل، جاء على رأسها المطالب بمستحقات مالية للعمال والموظفين والتي تم إعلاؤها في 341 احتجاجا بنسبة 31% تقريبا من حجم الاحتجاجات العمالية، بينما مثل مطلب المطالبة بالتعيين السبب الاحتجاجي الثاني بعدما خرج العمال للمطالبة به في 115 احتجاجا بنسبة 10% من المسببات الاحتجاجية، وجاء الاعتراض على قطع الأرزاق والفصل التعسفي كثالث الأسباب الاحتجاجية بعدما خرج العمال ضده في 63 احتجاجا بينما خرج الباعة وأصحاب الحرف في 28 احتجاج ضد إزالة المحال والأكشاك وباكيات البيع وغيرها من مصادر الرزق، وخرج العمال بالمصانع والصحف والمطاعم والفنادق ضد قرارات غلقها في 26 احتجاجا، في نفس الوقت الذي خرج العمال والموظفون فيه في 59 احتجاجا ضد النقل التعسفي.
وتابع التقرير أنه على الرغم من خروج العمال في 15 احتجاجًا للتنديد بإصابات العمل نتيجة الإهمال في طرق السلامة المهنية وسوء الخدمات الطبية المقدمة للعاملين أو طرق مكافحة العدوى، إلا أن عام 2015 شهد 54 حالة وفاة نتيجة إصابات العمل.