سوء التخطيط يدمر مشروعات إسكان المنيا

لا تزال مشكلة الإسكان الشاغل الأكبر لأهالى محافظة المنيا، فى ظل تزايد التعداد السكانى المستمر، وعدم التوسعات فى المدن الجديدة بالمراكز سوى مدينة جديدة واحدة هى المنيا الجديدة، بينما تبقى المدينة التى تليها ملوى الجديدة تحت صراع رجال الأعمال للسيطرة عليها من خلال الإسكان التعاونى، وتبقى باقى التوسعات الأفقية بمدن جديدة خارج الزمام حبر على ورق.
فضلا عن أن أسعار العقارات بالمنيا من أغلى الأسعار، حيث يصل سعر المتر داخل بعض الكردونات إلى 70 ألف جنيه حتى أسعار بعض المتخللات تجاوزات أسعارها عشرات الآلاف، ناهيك أن ما زاد «الطين بله» عدم الاستفادة من العديد من المشروعات الإسكانية التى أقامتها الدولة أو بعض جمعيات البناء بسبب سوء التخطيط وإقامتها بعيدة عن المرافق العامة، خاصة فى بعض القرى التى تم ضمها لمدينة المنيا أو على أطراف المدينة وأغلبها بسبب مشكلات الصرف الصحى.
بداية يقول وليد محمد، أحد أهالى المنيا: «فرحت عندما صادفنى الحظ بالحصول على قطعة أرض ضمن مشروع ابنى بيتك وكان نصيبى فى المرحلة الثالثة، وتمكنت من بنائها، لكنها فرحة ما تمت، فمنذ حصولى على القطعة منذ 7 سنوات وأنا لا أستطيع العيش بها بسبب غياب المرافق وانعدام الخدمات وحتى الآن المشروع أمامه الكثير حتى نتمكن من العيش فيه، وأصبحنا نمتلك السكن ولا نستطيع العيش فيه بسبب المرافق»، متسائلا: أى تخطيط الذى يختار أماكن سكنية لم تصل إليها المرافق.
ويلفت محمد حامد، أحد المتضررين، إلى أنه بخصوص مشكلة عمارات الأوقاف بالمنيا، فالبعض منها إسكان اجتماعى والآخر إسكان متوسط، وصل عددها نحو 40 عمارة ب1068 شقة، ومنذ بنائهم من 7 سنوات لم يستطع أحد الاستفادة منهم بسبب عدم وجود شبكة صرف صحى لهذه العمارات.
نفس المشكلة تعانى منها أبراج منطقة أبوفيلو بمدينة المدينة والتى تعتبر داخل المدينة، لكن لم يصلها خدمات الصرف الصحى، فضلا عن أن القرية الأم تعانى حالة من البناء العشوائى، ورغم بناء العديد من الأبراج السكنية بتلك المنطقة وبالقرية المجاورة لها وهى قرية سوادة إلا أنها شقق بلا سكنى ونسب الإشغال فيها شبة منعدمة.
ويقول جرجس حنا، أحد الأهالى: إن أبراج الرى والتى تم بناؤها من خلال جمعيات الاسكان بتلك المديرية منذ 4 سنوات، لا تزال أيضا تشكو الإهمال، ورغم الانتهاء من أعمال البناء والتشطيبات الخارجية إلا أنه لم تسلم فعليا للمنتفعين بسبب عدم الانتهاء من شبكات المرافق أو توصيل المصاعد لأن عددا من تلك العقارات تم بناؤه بالمخالفة قبل ضم تلك القرى لحيز المدينة.
وتابع: «الكلام ليس على الإسكان الأهلى أو التعاونى بل امتدت المشكلات عندما تم بناء بعض عمارات الإسكان لمحدوى الدخل والأولى بالرعاية فتم بناؤها دون الاهتمام بشبكات الصرف الصحى تحديدا، وكان أبرزها عمارات دمشير والزواية وبعدها قامت المحافظة بمعالجة مؤقتة للمشكلة لحين مد شبكات الصرف الصحى من خلال عمل طرنشات.
ويشير حنا إلى أن المشكلات المتراكمة للإسكان بالمنيا رفعت من أسعار العقارات بشكل خرافى حتى وصل السعر فى أحد مراكز المحافظة أكثر من 70 ألف جنيه للمتر الواحد، حتى المساكن الشعبية المتهالكة زاد الطلب عليها ليرتفع سعر الوحدة السكنية والتى يتعدى عمرها الثلاثون عاما لأكثر من 200 ألف جنيه بدءا من الطابقين الثانى أو الأرضى فتباع الشقة بسعر خيالى لتحويلها الى محلات تجارية وصل سعر الشقة الواحدة حال تجهيزها إلى أكثر من 700 ألف جنيه.
أما على محمد، يعمل بسمسرة العقارات، فيقول: إن أسعار الشقق السكنية الآن فى مناطق شاهين تصل لأكثر من 300 ألف جنيه للإسكان الشعبى بالطابق الأول، ويبدأ من 200 ألف فى الطوابق العليا هوس الربح السريع فى تجارة العقارات بالمنيا زاد من رغبة البعض فى بناء أبراج مخالفة دون معايير السلامة الأمر الذى أدى لظهور ميول كثيرة فى بعض الأبراج بسبب الارتفاعات غير المبررة، ما شكلت خطورة على الأرواح والممتلكات وجاءت تعامل المحافظة مع تلك المشكلة تحديد فى الأبراج التى حدثت لها ميول بهدمها من الأساس وتم تنفيذ قرارات الإزالة لبرجين الأول مكون من 11 طابقا بأبوقرقاص والآخر هناك نزاع بين الملاك ومجلس المدينة على قرار الإزالة وجار فحصه من خلال لجنة استشارية متخصصة للتأكيد من وجود ميول بالبرج.