طباعة الكتب المدرسية بأسعار الدولار القديمة تسبب كارثة

بعث ممثلو المؤسسات الصحفية القومية والمطابع الخاصة برسالة عاجلة أمس إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، انطلاقا من حرصهم على استمرار وتعزيز التعاون التاريخى والشراكة الاستراتيجية بين المطابع العامة والخاصة من جهة، ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى فى طباعة الكتب المدرسية.
وقال ممثلو الصحف والمطابع إن المطابع العامة والخاصة تقدمت للمناقصة التى أجرتها وزارة التربية والتعليم. وتم وضع العرض المالى من قبل المطابع المختلفة على أساس أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى هو 7.83 جنيه لكل دولار، وهذا السعر محدد أساسى للعروض التى تقدمنا بها حيث يتم استيراد الورق والأحبار وقطع غيار آلات الطباعة، وحتى أسعار الورق الذى يتم شراؤه من الشركات المنتحة فى مصر يتأثر بصورة فورية بتغيير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار لأن غالبية المدخلات والآلات فى تلك الشركات يتم استيرادها أيضًا من الخارج.
وتابعوا: ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى إلى 8.95 جنيه لكل دولار بنسبة ارتفاع قدرها 14.3٪. وتراجع بعد ذلك إلى 8.85 جنيه لكل دولار لتقتصر الزيادة على 13٪ فى السوق الرسمية، كما أن طلبات تحويل العملة المحلية للدولار لتمويل استيراد المواد المطلوبة يتم تأجيلها بسبب نقص العملات الأجنبية لدى البنوك مما يضطر المطابع إلى البحث عن تدبير العملة من السوق بأسعار أعلى، وكما هو منشور فى كل الصحف فإن الأسعار فى السوق تصل إلى عشرة جنيهات بنسبة زيادة قدرها 27.7٪ على السعر الرسمى السابق «7.83» الذى وضعت المطابع عروضها المالية على أساسه.
بناء على ما سبق طالب ممثلو المؤسسات الصحفية والمطابع رئيس الوزراء بالتدخل لرفع سعر طباعة الصفحة عن العروض التى تقدموا بها بنفس نسبة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه «13٪» مع إلزام البنوك بتوفير العملات الأجنبية المطلوبة لتمويل استيراد الورق والأحبار وقطع غيار الآلات، وفى حالة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه خلال فترة طباعة كتب وزارة التربية والتعليم تسرى نفس القاعدة برفع سعر طباعة الصفحة للكتب المتبقية التى لم تطبع بنفس نسبة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه. وأكدت مطابع المؤسسات القومية والخاصة على الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم، وفى الوقت نفسه على أن تعديل الأسعار هو بمثابة ضرورة حياة لهذه المطابع، ولا يمكنها العمل بالأسعار التى تم تقديمها فى العروض المالية لأنها ستعنى خسائر فادحة بعد الارتفاع الكبير فى سعر الدولار مقابل الجنيه، وقد يصل الأمر إلى إغلاق العديد من المطابع التى لا تحتمل الخسائر التى ستطال الجميع، وهو ما يعنى عدم قدرة هذه المطابع على الوفاء بالتزاماتها فى طباعة الكتب فى ظل هذه الأسعار.
وأضاف ممثلو المؤسسات القومية والخاصة أنه رغم وجود سوابق فى تعديل الأسعار بعد الترسية، فإنه إذا كانت هناك صعوبة فى تعديل الأسعار يناشدون رئيس الوزراء التكرم بإعادة المناقصة حتى يتم تقديم عروض الأسعار على أساس الأسعار الراهنة للورق، وجميع مدخلات العملية الطباعية بعد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصرى.