إسماعيل: مصر تقف مع كل الشعوب فى معاركها ضد الإرهاب

بعث المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء رسالة تعازى الى رئيس وزراء بلجيكا، أعرب خلالها عن بالغ آسفه للهجمات الإرهابية التى تعرضت لها العاصمة البلجيكية بروكسل، مقدما التعازى الى أسر الضحايا.
وشدد رئيس الوزراء خلال الرسالة على إدانة مصر لتلك الأعمال الارهابية التى حصدت أرواح الأبرياء، والتى أكدت أن الإرهاب قد أصبح ظاهرة عالمية لا تعترف بحدود، موضحا أن مصر تقف الى جانب بلجيكا وجميع الشعوب الحرة فى المعركة ضد الارهاب بكل صوره، كما أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ومواساته لأسر الضحايا.
وفى سياق آخر التقى أمس رئيس مجلس الوزراء نواب محافظتى الجيزة والمنيا، وأكد خلال اللقاء أن الحكومة حريصة عند عرض برنامجها على مجلس النواب الاحد المقبل على كشف الحقائق والتحديات بمنتهى الشفافية، لإداركها أن مجلس النواب شريك أصيل للحكومة فى العمل من أجل رفعة هذا الوطن وتحقيق طموحات أبنائه، وأشار إلى أن برنامج الحكومة عنوانه «الأمل والبداية»، حيث سيتضمن عرض التحديات التى تواجه الوطن، وكذا منهج ومحاور عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع مقومات النجاح فى تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن التحديات التى يواجهها الوطن يأتى على رأسها الحفاظ على الأمن القومى نظرًا لما تواجهه مصر فى الداخل ومايحيط بها فى دول المنطقة، إلى جانب التحديات الإقتصادية ومعدل الزيادة السكانية الذى يلتهم كل مقومات التنمية، وارتفاع معدلات البطالة، والتباطؤ فى النشاط الاقتصادى، وحاجة الخدمات العامة إلى التطوير فى مجالات الصحة والتعليم والنقل وغيرها، بالإضافة إلى عجز الموازنة، مشيرا إلى أن حجم الموازنة لعام 2015/2016 يبلغ 864 مليار جنيه، يذهب 700 مليار منها للأجور والدعم وخدمة الدين، ولا يتبقى سوى 164 مليار جنيه للإنفاق على الخدمات المقدمة لنحو 90 مليون مواطن، وهو أمر لا يكفى ومن ثم فقد بات حتميًا إضافة موارد جديدة للخزانة العامة.
وأضاف رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة يتضمن العمل على خفض معدل التضخم إلى 9% خلال عامين، وخفض عجز الموازنة وخفض عجز الميزان التجارى، وإيجاد موارد حقيقية للدولة تضمن الاستدامة للخدمات والمرافق وتطويرها. وأكد أنه يتم العمل أيضًا على تطوير قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية وإدارتها بشكل اقتصادى يضيف لموارد الدولة. وأضاف أنه يتم العمل على خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.
وحول منهج العمل أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة جادة فى الإصلاح، وعلى استعداد لاتخاذ قرارات مهمة، مع الحفاظ على حقوق البسطاء ومحدودى الدخل، مشددًا على أنه لا تهاون مع الفساد وفق آليات واضحة، ومؤكدًا أنه يتم العمل على مكافحة البيروقراطية وتطوير أساليب العمل بما يحقق رضا المواطن الذى يشكل بؤرة الاهتمام لبرنامج الحكومة. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تهدف إلى زيادة الموارد لتطوير الخدمات التى تهم المواطن البسيط، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة يهدف إلى إشعار المواطن خلال عامين بالتحسن التدريجى، كما سيتم العمل مع القطاع الخاص فى مجال تقديم الخدمات فى التعليم والصحة والإستفادة من خبرة هذا القطاع فى الإدارة مع وضع الضوابط اللازمة، كما يتم تنفيذ خطة للإصلاح الإدارى.
من جانبهم عرض نواب محافظة الجيزة والمنيا عددًا من المطالب المتعلقة بدوائرهم، كما تطرقوا إلى بعض الموضوعات المتصلة بالشأن العام. وفى تعقيبه على حديث النواب، قال رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتخذ القرارات التى تحقق مصلحة مصر، مؤكدًا أن الأولوية خلال هذه المرحلة للمشروعات المفتوحة حتى يتم الانتهاء منها فى 30/6 المقبل، كما أشار إلى أنه سيتم إنهاء المشكلة الخاصة ببعض المتضررين من ال 30 ألف معلم عقب انتهاء العام الدراسى بشكل جذرى وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إصدار قانون الإدارة المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك تمهيدًا لإجراء انتخابات المحليات فى بداية العام المقبل، مشيرأً إلى أن هذه الانتخابات من المنتظر أن تعطى قدرًا أكبر من الحوكمة فى إدارة المحليات بما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق اللامركزية. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم بحث موقف العمالة المؤقتة، كما يتم العمل على تطوير منظومتى الضرائب والجمارك، ويتم إعداد مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم فى النهوض تبلك المشروعات التى تساهم فى توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاقتصاد.
كما سيعقد اليوم المهندس شريف اسماعيل اللقاء الاسبوعى لمجلس الوزراء لمناقشة كافة الملفات السياسية والامنية والاقتصادية والعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السييى لخدمة المواطنين والانتهاء من المشروعات المفتوحة والاسراع ومتابعة تلك المشروعات علاوة على مكافحة الفساد.
وفى سياق آخر افتتح المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية مشروعين لإنتاج الكهرباء الشمسية والإضاءة الموفرة فى كل من مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية ومبنى الوحدة المحلية بالتل الكبير بالمحافظة.
ويبلغ إجمالى تكلفة مشروع الإضاءة الموفرة نحو 182 ألف جنيه، بينما يبلغ إجمالى تكلفة مشروع الخلايا الشمسية نحو 443 ألف جنيه وذلك فى كل من مبنى الديوان العام والوحدة المحلية.
وتبلغ قدرة النظام الشمسى فى مبنى الديوان العام للمحافظة 30 كيلو وات، وتبلغ قدرة النظام الشمسى فى مبنى الوحدة المحلية بالتل الكبير 10 كيلو وات.
كما أكد رئيس الوزراء أنه يجرى حاليا تنقية البطاقات التموينية والمقرر الانتهاء منها أبريل المقبل ومن المقرر خروج من 8 إلى 9 ملايين مواطن لا يستحقون الدعم.
وأضاف أنه سيتم إعداد القانون الخاص بالإعلام وعرضه على مجلس النواب قبل نهاية العام الجارى.