وزير القوى العاملة: نسعى للقضاء على الهجرة غير الشرعية

واصلت أمس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل الاجتماع التشاورى الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان «العمال المهاجرين بين الواقع والتحديات» لليوم الثانى لدراسة أوضاع العمال المهاجرين ومشاكلهم.
وأعلن عبد المنعم الجمل رئيس نقابة عمال البناء والاخشاب قيام النقابة بإعداد مشروع قانون متكامل حول «الحريات النقابية»، وتسليمه لوزارة القوى العاملة، لافتا إلى أن القيادات النقابية فى مصر تؤمن بالحرية النقابية والتى تقضى بإعطاء الحرية لكل عامل فى الانضمام إلى التنظيم النقابى موضحا أن الحريات النقابية لاتعنى التعددية فى المنشأة الواحدة نظرا لأن التعددية النقابية من شأنها تفتيت وحدة العمل النقابى، وأكد أن منظمة العمل الدولية يجب أن يكون لها رؤية واضحة فى خلق فرص العمل اللائقة للباحثين عن العمل من خلال التوصيات التى تقدمها للدول الموقعة على الاتفاقيات الخاصة بها بما فى ذلك مصر.
كما حذر من أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت تؤرق العديد من الدول فى العالم العربى ومن بينها مصر مشيرًا إلى أن ما شهدته بلدان العالم العربى من ثورات الربيع العربى تسبب فى وجود آلاف بل ملايين من المهاجرين بشكل غير شرعى.
وشدد الجمل على ضرورة أن يكون هناك توافق عربى وتنسيق دولى لمواجهة هذه الظاهرة التى تحولت إلى أشبه ما يكون «إتجار بالبشر»، وما سببته من موت الآلاف من المهاجرين بشكل غير شرعى.
من جانبه أكد جمال سرور وزير القوى العاملة أن الحكومة المصرية تبذل جهدا كبيرا للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بدورها من خلال توفير العمل فى الخارج بشكل شرعى وكذلك عن طريق اشرافها على عقود العمل التى توقع بين العامل المصرى والشركة فى الخارج، لضمان الحفاظ على حقوق العامل.
وأشار الوزير إلى أنه على الرغم من أن مصر واحدة من الدول المصدرة للعمالة إلا أنها فى الوقت نفسه تستقبل عمالة أجنبية اعمالا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية مؤكدا احترام مصر لكافة الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها وعددها 64 اتفاقية.
فيما أكد السفير محمد غنيم مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين أن وزارة الخارجية تبذل قصارى جهدها للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لما لها من آثار خطرة على حياة المواطنين، وكشف «غنيم» عن مشروع قانون يجرم الهجرة غير الشرعية سيتم تقديمه لمجلس النواب تمهيدا لإقراره لافتًا إلى أن القانون لا يعاقب المهاجر فقط ولكن يجرم أيضا من يتاجر ويكتسب من الهجرة غير الشرعية ممن يسهلون الهجرة غير الشرعية.