بالصور.. الحريات النقابية.. كلمة سيئة السمعة.. العمل الدولية روجت لها لتفتيت وحدة العمال.. والتمويل ذهب لأشخاص معروفون

* عبد المنعم الجمل : التعددية مخطط لتفتيت المنظمات النقابية بدعم وتمويل أجنبى
* البرعى: إدارة اتحاد العمال غير شرعية ويجب إجراء الانتخابات.. والحريات النقابية مبدأ دولى
* عشرى: البرعى يتحمل مسئولية الإعلان عن الحريات النقابية وحاولت التوفيق بين اتحاد العمال والنقابات المستقلة
* كمال عباس: نسعى لانتزاع الحق فى تأسيس النقابات العمالية دون إذن مسبق
قبل بدايات الربيع العربى بدأت إرهاصات دعوات الحريات والتعددية النقابية من خلال محاولات البعض تأسيس نقابات مستقلة خارج التنظيمات النقابية القائمة وقد راقت هذه الدعوة للعديد من العمال الذين فشلوا فى الانضمام للمظمات النقابية الرسمية من خلال الانتخابات ..
أصحاب هذه الدعوة يرون أنها استجابة للمتغيرات التى طرأت على أوضاع العمال والتى يجب مواكبتها بينما يرى المعارضون لهذا الدعوة أنها فتنة نقابية تهدف إلى هدم المنظمات النقابية القائمة منذ سنوات طويلة استجابة لرغبات جهات خارجية تمول هذه العملية بهدف تفتيتت المنظمات النقابية العريقة وزرع رجال لجهات دولية فى الوسط العمالى بحيث تسهيل تحريكه بما يخدم اهدافها وبين هؤلاء وهؤلاء باتت الحريات النقابية مصطلح سيئ السمعة يراها البعض إنه كلمة حق يراد بها باطل
تفسير خاطئ
فى البداية تحدث عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب وأحد أبرز المعارضين لوجود النقابات المستقلة عن وجه الخلاف فى تفسير الاتفاقيات الدولية حول الحريات النقابية بقوله إن وجه الخلاف هو التفسير الخاطئ للحريات النقابية وفقا لاتفاقية 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية فحملة لواء النقابات المستقلة يرون أن الحرية النقابية تعنى التعددية ولكنها فى التفسير الحقيقى للاتفاقية تعنى عدم التدخل فى الشأن النقابى كما أن الاتفاقية تنص على ضرورة احترام النصوص القانونية الموجودة فى الدولة .
وأضاف أن هناك أكذوبة يرددها دعاة التعددية وهى أن مصر موضوعة على القائمة السوداء للجنة المعايير داخل منظمة العمل الدولية بسبب الحريات النقابية ويتم الترويج بأن من يتم وضعه على القائمة يمنع عنه التصدير والاستثمار وهو كلام خاطئ خصوصا أن هناك إعلان عالمى عن التوظيف ينص على أنه لا يمكن استخدام الاتفاقيات الدولية كعقوبات ضد بعض البلدان لأن الاتفاقيات ثابتة والظروف متغيرة ومعالجة التعددية النقابية صدرت فى الاتفاقية الدولية رقم 135 والتى تنص على أنه لا مساس بالتنظيم النقابى داخل المؤسسة الواحدة
وأوضح الجمل أن التعددية النقابية وهم كبير تم تصديره للعمال خلال فترة الربيع العربى استغلالا لحالة الفوضى التى عمت الكثير من البلدان العربية ولم تنجح حتى اليوم رغم مرور أكثر من 4 سنوات على تدشينها رسميا فى تحقيق أى أهداف .
وحول حقيقة الاتهامات التى توجه لاتحاد العمال بوجود فساد مالى داخله قال أن البرعى تحدث كثيرا عن الفساد داخل اتحاد العمال حتى من قبل قيام ثورة 25 يناير وبعد الثورة تعاقب على وزارة القوى العاملة المعنية بالاشراف والرقابة على اتحاد العمال اكثر من 7 وزراء كان البرعى واحدا منهم وبعده جاء كمال ابو عيطة أحد دعاة التعددية والنقابات المستقلة وكان تحت أيديهما كل الأوراق والمستندات الخاصة بالنقابات العمالية التابعة لاتحاد العمال ورغم كل هذا فشلوا فى توجيه إثبات أى اتهام للاتحاد بل والأكثر من ذلك أن الاتحاد قام من تلقاء نفسه بتحويل ميزانيته إلى النائب العام فى فبراير 2013 للتحقيق فيها ولم يتم اتخاذ قرار فى هذا الشأن حتى اليوم .
تمويل مشبوه
وبالنسبة لمصادر تمويل النقابات المستقلة أوضح الجمل أن النقابات المستقلة ليس لها موارد مالية وتحصل على دعم مالى كبير من بعض الاتحاد العالمية والمنظمات الدولية والمراكز الحقوقية التى تعمل فى مجال منظمات المجتمع المدنى فهى تحصل على دعم من العمل الدولية والاتحاد الحر للنقابات ومركز التضامن العمالى الذى يحصل على التمويل من CIA ومن منظمة فريديرش أيبرت الألمانية ومركز جورج مينى الأمريكى الذى كرم مؤذنى التعددية النقابية كمال عباس وكمال أبو عيطة والغريب أن اتحاد عمال أمريكا الذى كرم عباس وأبو عيطة ليس موقعا على اتفاقيتى منظمة العمل دولية رقم 87 و98 وأمريكا كلها يوجد بها اتحاد عمال واحد ليس بها تعددية نقابية .
وأضاف أن خطأ اتحاد عمال مصر القاتل أنه لم يتعامل مع الاتحاد الدولى النقابات الراعى الرسمى للنقابات المستقلة بالندية المطلوبة منذ أن بدأ تدخله فى الشئون المصرية وتشجيعه ودعمه للنقابات المستقلة من أجل تفجير الأوضاع العمالية فى مصر.
ويؤكد عبد المنعم الجمل أن النقابات المستقلة لم تتمكن من كسب أى نقاط والدليل على ذلك تغيير مدير مكتب منظمة العمل الدولية حيث تم استقدام شخص هولندى بدلا من العربى يوسف القريوطى الذى كان يدعم فى السر والعلن رجال النقابات المستقلة من مندوبى المنظمة والاتحاد الدولى للنقابات وهم وليد حمدان ومصطفى السعيد ونزار رمالى وبلال ملكاوى .
تجربة لم تنضج
ومن جانبه يؤكد الدكتور احمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة السابق وأول من أصدر رسميا الاعلان الخاص بإطلاق الحريات النقابية أنه من الصعب جدا الحكم على تجربة النقابات المستقلة فى مصر بعد 4 سنوات فقط من الاعلان عنها لأن مثل هذه التنظيمات تحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى يتم الحكم عليها التنظيمات الجماهيرية تحتاج وقت اطول للحكم عليها وجرعة الحرية التى اعقبت الثورة ساعدت على تأسيس حوالى 5 اتحادات عمالية مستقلة ولكن رصد حجم العضوية فى هذه النقابات غير منتظم ومن الصعب تقديره .
وأضاف أنه لم يكن فى ذهنه ان تكون النقابات المستقلة بهذا الشكل كان حلمه ان تكون النقابات اكثر تركيزا فهل هذا سيحدث وهل ستواصل هذه النقابات مسيرتها للبحث عن مكان لها على الخريطة العمالية ام ستندمج مع اتحاد عمال مصر هذا السؤال سيجيب عنه الزمن مشيرا إلى أن النقابات المستقلة على مستوى العالم العربى نجحت فى تدشين أول اتحاد عربى للنقابات المستقلة يضم حوالى 16 اتحادا تمثل حوالى 11 دولة عربية ومقره تونس .
وحول اعتراض اتحاد عمال مصر على تأسيس النقابات المستقلة قال أنا عن نفسى أستغرب جدا من موقف اتحاد عمال مصر لأننا لم نطالب أبدا بحل وتفتييت اتحاد عمال مصر والقرار الذى اصدرته حينما كنت وزيرا للقوى العاملة كان بحل مجلس إدارة اتحاد العمال وليس حل الاتحاد كما يروج البعض وذلك بسبب أحكام قضائية ضد انتخابات الاتحاد .
ونوه البرعى إلى أن الحريات النقابية وفقا للاتفاقيات لا تفرض وحدة ولا تفرض تعددية والموضوع متروك للعمال .. واعتقد اننا حينما كنا على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية فإننا كنا نرد بأنه لا يمكن فرض التعددية .. ولكن هناك بعض العمل من خارج الاتحاد قرروا ان ينشئوا نقابات مستقلة وبالتالى فالرغبة فى الوحدة غير موجودة واعتقد أنه يتعين على اتحاد العمال ان يعيد النظر مرة اخرى فيما يتعلق بالوحدة او التعددية
وأكد البرعى أن الاتفاقية 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية واضحة جدا فى مادتها الثانية حيث تنص فى مادتها الثانية على انه للعمال الحق فى الانضمام إلى النقابات العمالية القائمة اة ينشئوا نقابات جديدة تمثلهم وبالتالى فكرة تأسيس النقابات من ضمن نصوص الاتفاقية الدولية .
خطأ مزدوج
ويرى البرعى ان الخطأ المشترك الذى يقع فيه الطرفين هو انهما يرفضون الجلوس مع بعضهما وهذا يضعف الحركة النقابية لأنه لو لم يكن هناك وحدة فمن الضرورى ان يكون هناك تنسيق واتحاد عمال مصر يرى أنه هو الأكبر عددا والأكثر عضوية والأقدم فى الانشاء وبالتالى فهو يعطى لنفسه حق الوصاية على العمال وهو ما ترفضه النقابات المستقلة
وأوضح ان المشاكل التى تواجه النقابات المستقلة تتمثل فى ضعف التمويل لأنها تعتمد على الاشتراكات التى تحصلها وهى عضوية ضعيفة لا يمكن ان تساعدها على الاستمرار .. أما اتحاد عمال مصر فالاشتراكات فيه تحصل بشكل اوتوماتيكى وفى ظل وجود عدد كبير بين أعضائه فهذا يؤدى إلى توافر موارد مالية تساعده وهو امر محرومة منه النقابات المستقلة نافيا أن تكون النقابات المستقلة تحصل على تمويل من الخارج ومعظمهم أعضائها من الفقراء
ونوه إلى ان التنظيمات النقابية لا يمكن اخضاعها بالكامل إلى لائحة واحدة فالقانون 135 يتكون من اكثر من 200 مادة فى حين ان قانون الحريات النقابية الذى قدمته خلال تواجدى وزير للعمل لا يزيد عن 43 مادة وبنص على النقابات لها مطلق الحرية فى اختيار تشكيلاتها ووضع اللوائح وتنظيم انتخاباتها ووفقا للوائحها الخاصة بها .
وبالنسة لما يردده الاتحاد العام لعمال مصر حول أن الطمع فى ممتلكاته وأصوله هى سبب الهجمة الشرسة ضده قال :انا لا أعرف من الذى تحدث عن تفتيت اتحاد عمال مصر ومن قال أن الاصول والممتلكات هى ملك لاتحاد عمال مصر هى ليست ملكا له ولكنها ملك لعمال مصر تكونت على مدار اكثر من 65 سنة وكل ما يردده اتحاد العمال من اتهامات بلا سند وهى سبب التباعد والتنافر بين اتحاد العمال والنقابات المستقلة والوضع القانونى الآن لمجلس إدارة اتحاد العمال غير شرعى لأنه يقوم على المد بقرارات من الدولة منذ اندلاع الثورة .
كيانات موازية
وتقول ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن المشكلة التي يعاني منها إتحاد عمال مصر هى وجود كيانات نقابية جديدة ( نقابات مستقلة ) خاصة بعد التزام الوزارة بقبول أوراق اعتماد هذه النقابات منذ يونيو 2011 بعد أن أعلن الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة آنذاك إطلاق الحريات النقابية ، وأحاول جاهدة التوفيق بين مصالح المنضمين لهذه النقابات واتحاد العمال من جهة ، والعمال المنضمين إليها من جهة أخرى .
وأوضحت انها تتعامل مع الجميع بحيادية تامة وكاملة، وتحترم مبدأ الحريات النقابية والاتفاقيات والتوصيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتزم بها مشيرة إلى أنها مع كل عمال مصر في المقاوم الأول والأخير مهما كانت اختلافاتهم وانتماءاتهم النقابية سواء كانوا يتبعون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو أي اتحادات مستقلة مضيفة أن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة هو المسئول عن حالة الفوضى النقابية التى حلت بمصر بعد ثورة 25 يناير لأنه أول من أطلق العنان للحريات النقابية، وأصبحت موروث ل وزراء عمل جاءوا من بعده ، ولا أحد يستطيع ايقاف نشاط النقابات المستقلة.
وأوضحت أن قانون النقابات العمالية من القوانين المهمة التي تمس جميع العمال في شتى القطاعات وفي ضوء الدستور الصادر بعد ثورة 30 يونيو لابد وأن يتم عرضه على مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع في الدولة طبقا لنص المادة 101 من الدستور
قيود قانونية
ويقول كمال عباس مؤسس دار الخدمات النقابية ان الدار اطلقت حملة للمطالبة بإلغاء القيود القانونية على الحق فى تكوين النقابات العمالية، والإعلان عن الانتهاء من صياغة قانون جديد للنقابات العمالية أطلق عليه "قانون الحريات النقابية " والذى اشتمل القانون على العديد من المبادئ الأساسية التى تتماشى وحق العمال فى تكوين نقاباتهم دون إذن مسبق.
وأضاف عباس أنه فى مارس 2011 وفى مؤتمر صحفى جلس على منصته خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية أعلن الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة - وقتها عن إصدار إعلان الحريات النقابية فى مصر وكان الإعلان خطوة أولى عاجلة لمعالجة الأوضاع النقابية التى بلغت حدا من الاختلال والتناقض لا يحتمل معه السكوت أو الانتظار ..
وأشار كمال عباس إلى ان مطالب النقابات المستقلة تتمثل فى إلغاء كافة القيود القانونية على حق العمال فى تكوين نقاباتهم المستقلة وإصدار قانون المنظمات النقابية وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من وزارة القوى العاملة والهجرة وكفالة حق النقابات فى الوحدة والانفصال.. وحق العمال فى وحدات قطاع الأعمال العام وكافة الوحدات فى الاستقلال بنقاباتهم وإجراء انتخاباتها مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم وحق العمال جميعاً فى أموال وأصول ومؤسسات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعودة العمال المفصولين من عملهم بسبب نشاطهم النقابى وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية على كافة المستويات وعلى أسس ديمقراطية وحق العمال فى مناقشة القوانين التى يخاطبون بأحكامها وإبداء الرأى بشأنها ومشاركة العمال فى مناقشة ملف إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتسوية أوضاع الشركات المعلقة المتوقفة وكفالة حقوق العمالة غير المنتظمة والعمالة فى القطاعات غير الرسمية من خلال آليات عادلة وإصدار قانون موحد بشأن الحد الأدنى للأجور ووتوفير مظلة علاج ورعاية صحية ملائمة وحقيقية لكافة العاملين بأجر فى سائر القطاعات تشمل العلاج من كافة الأمراض ودون حد أقصى والإعلان عن خطة قومية للتشغيل ومواجهة البطالة، وتعويض المتعطلين ببدل بطالة مناسب كفالة حد أدنى كريم لأصحاب المعاشات.