المجلس العسكري يوصي بقانون ينظم عمل القنوات الخاصة والنشر الإلكتروني

طالب اللواء مختار الملا - عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة - بتكوين جهاز غير حكومي لإدارة الإعلام وتشكيل جمعية أهلية لمراقبة أدائه، وكذلك تحديد الأهداف لجميع وسائل الإعلام في إطار خطة منسقة ومنظمة.
ودعا لإصدار قانون لتداول المعلومات وإصدار قانون ينظم عمل القنوات الخاصة وينظم النشر الإلكتروني، كما طالب بضرورة البعد عن المعلومات والأخبار غير الموثقة وأن يكون للإعلامي دور محايد ويتمتع بأدب الحوار.
وأكد اللواء مختار الملا أن تحديات الإعلام كبيرة وشديدة وأن الإعلام المصري كانت له الريادة في المنطقة كلها سواء علي مستوي الصحافة أو الإذاعة والتليفزيون، وكانت مصر أول دولة بالمنطقة تمتلك أقمارًا صناعية وكانت كل هذه الوسائل معبرة عن نبض الشارع المصري وهمومه.
ولفت خلال ندوة: «الإعلام.. الريادة والتحدي» ورجال الفكر والسياسة أمس الأربعاء وحضرها مجموعة كبيرة من الإعلاميين ورجال الفكر والسياسة - إلي أن الإعلام يواجه الآن تحديات علينا مواجهتها، وأولها أن تمتلك مصر إعلامًا ينحاز للحقيقة ويعبر عنها وإعلامًا يريد بناء المجتمع، ويخاطب العقل والوجدان وينشر الفكر المستنير ويوحد بين فئات المجتمع ويرعي مصلحة الوطن العليا.
ولفت إلي أنه طلب من مكاتبنا في الخارج معلومات حول تنظيم الإعلام في هذه الدول، وعبر عن أمله في إصدار قانون ينظم الحصول علي المعلومات ولكن لحين حدوث ذلك لا بد من اتباع الدقة في تناول القضايا.
وفيما يتعلق بعدم بث محاكمات رموز النظام السابق خاصة الصور الخاصة بهم قال: إن هذا الأمر يأتي لضمان محاكمة عادلة لهم، ويساعد علي رد الأموال المهربة من الخارج لأن بعض الدول ترفض ردها إذا لم تكن هناك محاكمة عادلة لأصحاب هذه الأموال.
وقال اللواء إسماعيل عتمان عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة المجتمع يدرك أن الإعلام المصري قبل الثورة انقسم إلي إعلام حكومي لخدمة النظام وإعلام معارض الذي كان يركز علي سلبيات المجتمع دون حيادية.
وأضاف: ومع قيام الثورة فقدت بعض وسائل الإعلام بوصلتها في الأيام الأولي للثورة ثم توحدت ضد النظام السابق، وركزت علي الفساد والمطالب الفئوية وابتعدت عن المظاهر الإيجابية وهو ما يضر بالمجتمع، واليوم نري أن الإعلام المصري يقوم ببعض المهام بنسبة كبيرة، ويغفل البعض مثل المسئولية الاجتماعية تجاه الشعب والتثقيف والتنوير، كما ظهرت سيطرة رأس المال علي بعض وسائل الإعلام الخاص، وما جعلها تسعي إلي تحقيق أهدافها الخاصة علي حساب الوطن. وأشار إلي أن بعض وسائل الإعلام تغفل المصداقية في نشر الخبر والشفافية في تناول الأخبار، كما أن البعض غير النظام السابق بالمجلس العسكري، ويقوم بمعارضته أو مدحه في حين هدف المجلس العسكري أن يصبح لمصر إعلام حر مسئول يحمي الثورة ويتكامل مع دور القوات المسلحة في تبني مطالب الشعب ويحقق تطلعاته.
ونفي وجود أي رقابة علي وسائل الإعلام، ولكن لا بد من البعد عن استخدام أسلوب التجريح، خاصة أن الإعلام في الفترة الأخيرة لا يهتم بالمستقبل سوي بنسبة 11%.