الملا: قوانين الإعلام وعلاقتها برأس المال بحاجة لإعادة النظر

أكد اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورة إعادة النظر في كل القوانين التي تنظم الإعلام في مصر , كما يجب أن يكون هناك قانون لمعالجة موضوع تزاوج رأس المال مع الإعلام.
وقال اللواء مختار الملا -الأربعاء- في الجلسة الافتتاحية لندوة نظمتها القوات المسلحة بعنوان "الإعلام .. الريادة والتحدي" وحضرها نخبة من الإعلاميين والأكاديميين والمثقفين إن مصر كانت رائدة في مجال الإعلام سواء الإذاعي أو التليفزيوني أو الصحفي , ويجب أن يعمل الإعلام المصري على استعادة هذه الريادة من خلال إعلام ينحاز للحقيقة وللنقد البناء ويحافظ على مصالح الوطن.
وعرض اللواء مختار تجربة هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي " التي تتسم بالاستقلال المالي والقانوني وتحصل على اشتراكات من الأسر البريطانية لتضمن استقلالها . وفيما يتعلق بمطالبة البعض بضرورة عرض صور المسئولين السابقين المتهمين في وسائل الإعلام خلال محاكمتهم قال اللواء مختار الملا إن القضاء المصري يتعامل مع هذا الموضوع بحذر, لافتا إلى أن القوانين الدولية تمنع عرض صور للمتهمين وهو ما يمكن أن يشكل مشكلة في مرحلة استرداد الاموال المهربة.
من جانبه , أكد اللواء اسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية أهمية التنسيق بين وسائل الإعلام في مصر موضحا أن التنسيق لا يعني التشابه بينها ولكن التنسيق بهدف الحفاظ على أمن واستقرار البلد .
وأشار عتمان إلى ضرورة مراعاة طريقة التعامل مع الموضوعات العسكرية ومع القوات المسلحة لأنها أمور تمس أمن وسلامة البلد، موضحا أن الدعوة لعدم التعرض للقوات المسلحة ليس لأن العسكريين لديهم ريشة فوق رؤوسهم لكن لأن هذا أمن قومي للبلد فالموضوعات الأمنية لها طبيعة خاصة .
وقال إنه إذا كان هناك موضوع يتعلق بالبنك المركزي إذا نشر بشكل يهدد الاقتصاد فهذا يعتبر موضوع أمني، وتابع : إن القوات المسلحة هي لمصر وأفرادها مثل بقية الشعب المصري يخافون على البلد وأمنها القومي، مشددا على ضرورة الحفاظ على أمن وهيبة القوات المسلحة والدولة المصرية.
من جانبه, أكد حسن حامد رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق ضرورة تحقيق الاستقلال القانوني والمالي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون , موضحا أن الإذاعة والتليفزيون مملوكان للشعب ويجب ترجمة ذلك على أرض الواقع لكي يكون ولاؤهما للشعب وأن يكون تمويلهما المباشر من الشعب ليستقلا عن أي وسط سياسي، ولفت حامد إلى مشكلة تضخم عدد العاملين بجهاز الإذاعة والتليفزيون والذى يعد الأكبرعلى مستوى العالم.
من جهته , أكد الأستاذ عادل عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ضرورة أن يتحرر الإعلام المصرى من السعى لتحقيق المصالح الذاتية أيا كانت هذه المصالح وأن تكون مصلحة الوطن هى العليا , والمواطنون هم الهدف الأول والأخير له يعمل من أجلهم ويدافع عنهم مهما كانت التحديات التى تواجهه.
وشدد عبدالعزيزعلى ضرورة عدم الارتماء فى أحضان السلطة أو النظام الحاكم مهما كانت المغريات أو التهديدات كما كان فى السابق وأن يحتفظ الإعلام باستقلاليته وحريته وضرورة عدم الخضوع لتهديدات السلطة وأن يحتفظ بحريته التى منحتها له ثورة 25 يناير وألا يسقط في مستنقع الاستقطاب والاحتواء الذي سقط فيه من قبل.
وطالب كافة وسائل الإعلام بتطهير نفسها من أتباع النظام السابق وحملة المباخر الذين تربوا خلال العقود الثلاثة الماضية على دق الطبول والدفوف للنظام الحاكم بمناسبة وفي غير مناسبة.
وقال عبدالعزيز "إنه لابد للاعلام الاستفادة من طاقة الشباب صناع الثورة وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرة العملية لتولي مواقع المسئولية في مختلف أجهزته بما يتناسب مع قدراتهم".
من ناحية أخرى دعا وسائل الإعلام إلى التوقف عن إذاعة المعلومات والأخبار غير الموثقة من مصادرها والتي تعمل على إثارة البلبلة بين أفراد الشعب وطوائفه وغالبا ما يقوم بها فلول النظام السابق , مشيرا إلى أن أبرز هذه المحاولات موقعة الجمل وأحداث الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين وغيرها.
وأكد أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والدستورية في مصر تزداد أهمية وخطورة دور الإعلام بكل أشكاله وأنواعه ؛ إذ لابد أن يحافظ الإعلام على حيادته ونزاهته وأن يكون على مسافة واحدة من كافة أطراف هذه الانتخابات وألا ينحاز لطرف على حساب الآخر ..
وقال " لعل الدور المشبوه الذي قام به الإعلام المصري في الانتخابات السابقة لا يخفي على أحد وربما كان السبب في انطلاق ثورة 25
يناير".. وأردف قائلا "رب ضارة نافعة".
من جهته طالب الأستاذ محمود مراد الصحفي بالأهرام بالحفاظ على الإعلام القومي خاصة في ظل التزاوج الذي يحدث بين رأس المال وبين الإعلام الخاص حاليا.
كما طالب أيضا أسامة هيكل رئيس تحرير جريدة (الوفد) بإعادة هيكلة الإعلام الرسمي ليدار بفكر اقتصادي وأن يكون لكل مؤسسة جمعية عمومية وأن يطرح جزء من أسهم المؤسسات الإعلامية للعاملين فيها ليمتلكوها وأن يطرح كذلك في البورصة وهذه الجمعية العمومية هي التي تتولي اختيار رئيس مجلس الإدارة.
ولفت هيكل إلى صعوبة التنسيق بين وسائل الإعلام لأن الإعلام صناعة تقوم على المنافسة , ولا يمكن أن يكون هناك تنسيق إلا فيما يمس سلامة البلاد ، ورأى أن إرادة التغيير لم تدخل الإعلام الحكومي حتى الآن .. فبدلا من أن يكون الخبر الأول عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك فإن الخبر الأول بات عن المجلس العسكري مهما كانت أهميته ثم الخبر الثاني عن رئيس الوزراء وهكذا .
واقترح أن يقوم المجلس الأعلى للصحافة بدور تنظيمي فلا يتدخل في المؤسسات ولكن يضع تنظيما لها ومعايير للعمل يتفق عليها المجتمع وفقا للمحددات التي تمس الأمن القومي للدولة ، وقال إنه عندما يحدث إثارة للفتنة الطائفية في وسيلة إعلامية فإن القوات المسلحة لا يجب أن تقوم بإغلاق المؤسسة بل التعامل يتم عن طريق القضاء , مشددا على ضرورة وضع كتاب يوضح أسلوب عمل المؤسسات الإعلامية (ستايل بووك).
ومن جانبه قال السفير اسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن الهيئة قامت بإجراء دراسة على تجارب تنظيم الإعلام فى العديد من الدول منها بريطانيا وفرنسا , مؤكدا أهمية تدريب الإعلاميين , ومشيرا إلى أن مؤسسات دولية توفر التدريب للإعلاميين المصريين ولكنه رأى أن هذه الفترة تحتاج إلى تدريب وطنى فقط.
وأكد ضرورة أن يتيح الإعلام مساحة للمؤسسات الدينية الوسطية للحديث فى وسائلها من أجل التصدى للفتنة الطائفية , لافتا إلى ازدواجية معايير الإعلام الغربى فى التعامل مع قيام إسرائيل بقتل الفلسطينيين فى الجولان.
من جهته دعا الإذاعى محمود سلطان إلى ضرورة إزالة الديون عن الإعلام , مشيرا إلى أن حجم الديون على الإذاعة والتليفزيون بلغ 12 مليار جنيه.