التحقيق مع عادل لبيب ورئيس حي العجمي

كتب مصطفي رجب:تبدء نيابة غرب الكلية بالإسكندرية برئاسة المستشار عصام عبد الرازق، تحقيقاتها الموسعة بشأن البلاغ المقدم من مستشار مالي لمؤسسة دولية، يتهم فيه كل من عادل لبيب محافظ الإسكندرية الأسبق، ورئيس حي العجمي ومعاونيه بالاستيلاء على المال الخاص، ورفضهم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه، التي تقضي بمنحه ترخيصًا لإقامة احدي الفنادق سياحية على البحر بمنطقة أبو يوسف غرب الإسكندرية.كان سامح عكاشة، المستشار المالي لاحدي المؤسسات دولية، قد قرر بإقامة مشروع سياحي على ساحل البحر بمنطقة أبو يوسف غرب الإسكندرية، اشتمل على فندق ومنتجع بمساحة ألف متر تقريبًا، إلا أن أحد المستشارين من ذوي النفوذ تحدى إقامة المشروع رغم الحصول على كافة التصاريح اللازمة لإقامة المشروع.قام بالتوجه إلى حي العجمي لإنهاء التراخيص اللازمة إلا أنه رفض دون إبداء أي أسباب، ما دفعه إلى الاستشكال ضد الحي حيث حصل على حكم قضائي وفتوى من مجلس الدولة بمنحه التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الخاص به.وأضاف عكاشة في دعوته انه فوجئ بتاريخ 29 ديسمبر 2010 بقيام المدعو م.م، رئيس حملة الإزالة بحي العجمي، بالذهاب إلى موقع الأرض المقام عليها المباني وقام بأعمال الإزالة وفقًا لقرار المحافظ الذي لم يتم إعلامه به، ما اعتبره مخالفًا لأحكام القانون واللوائح, وتم تنفيذ هدم الإنشاءات وتم الاستيلاء على حوالي 15 طنًا من الحديد من موقع المشروع.وقام عكاشة بإرسال عدة استغاثات منها إلى المجلس العسكري، ورئيس الوزراء وذلك لمساندته ومنحه ترخيصًا لاستكمال بناء المشروع.