عقب ثورة 25 يناير 2011، شهدت الإسكندرية هجمة مسعورة من البلطجية وديناصورات البناء بدون ترخيص، الذين استغلوا الانفلات الأمنى وانهيار مؤسسات الدولة ونشطوا بالبناء المخالف في كل شارع وحارة بإحياء المدينة تحت سمع وبصر ما تبقى من الجهاز التنفيذي والجهات الرقابية، والقيادات الإخوانية التي تمسك بزمام الأمور حاليا بالجهاز التنفيذي لمحافظة الإسكندرية وفي ظل محافظ خاصم الشارع السكندري في ظروف غامضة! كارثة انهيار عقار الموت بمنطقة المعمورة البلد بشرق الإسكندرية، والتي راح ضحيتها 25 قتيل من الأبرياء بينهم 7 أطفال في عمر الزهور وأصيب 11 آخرون بجروح وكسور خطيرة، نتيجة للبناء المخالف والإهمال الجسيم من قبل الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسكندرية وحى المنتزه، هي بمثابة البداية لسلسلة من كوارث انهيار العقارات المقبلة عليها مدينة الثغر مع شتاء قارس، ويتوقع العديد من أساتذة العمارة مع تغيرات الطقس وطفح الصرف الصحي.. انهيار العديد من الأبراج السكنية المائلة والمخالفة للمواصفات واشتراطات البناء، وكذلك العديد من العقارات القديمة التي تمت تعليتها خلال الشهور الماضية والتي تجاوزت 150 ألف عقار طبقا لتصريحات غير رسمية لمسئولين بالإدارات الهندسية بالأحياء ومحافظة الإسكندرية، في حين التصريحات الرسمية تقول إن بالإسكندرية 10 آلاف قرار إزالة للعقارات الجديدة المخالفة و25 ألف قرار للعقارات القديمة لم ينفذ منها سوى عدد قليل.
جولة «الوفد» بأحياء الإسكندرية رصدت «الوفد» خلال جولتها بمناطق وأحياء الإسكندرية العشرات من جرائم البناء بدون ترخيص بأكبر شوارع المدينة وأحيائها، وآلاف المخالفات بالحارات والأذقة في المناطق الشعبية والعشوائية، حيث شهد شارع طريق الحرية «فؤاد» وعلى مقربة من مبنى محافظة الإسكندرية، العديد من المخالفات لأبراج سكنية وإدارية، منها العقار الكائن به مكتب إحدى «المؤسسات الصحفية الكبري» والمواجهة لمديرية الشئون الصحية لمحافظة الإسكندرية وبرج سكنى مجاور لها تمت تعليته 8 طوابق وعلى مساحة حوالي 150 متراً، كما رصدت الوفد بشارع البطالسة، بناء برج سكنى على ممر ارتفاق بين عقارين، وهدم الفيلا رقم 13 بذات الشارع على ايدى مقاول من فلول الحزب الوطني المنحل وذلك لبناء برج سكنى! وبرج سكنى مائل بشارع حجاج المتفرع من شارع محرم بك، وثلاثة عقارات مائلة بناء حديث بالشوارع الضيقة «خلف مستشفى احمد ماهر» المطلة على ميدان الشهداء «محطة مصر»، والعديد من الأبراج السكنية المخالفة بطول شريط ترام الرمل من منطقة الإبراهيمية حتى فيكتوريا، وعشرات الأبراج السكنية التي تمت تعليتها بطول كورنيش البحر من الشاطبى حتى المنتزه، والعقارات المطلة على البحر بخليج أبوقير، بخلاف عشرات الأبراج المخالفة التي تمت تعليتها بطول كورنيش ترعة المحمودية على جانبي الترعة من منطقة كرموز غربا حتى حجر النواتية شرقا، ومئات العقارات المخالفة التي تم بناؤها على الأراضى الزراعية، في كافة قرى أبيس من محرم بك إلى المنتزه، وكذلك أراضى الإصلاح الزراعي التي تم تبويرها والبناء عليها، من قبل لصوص الاراضى والبلطجية تحت سمع وبصر المسئولين، ورصدت «الوفد» العديد من جرائم هدم الفيلات ذات الطابع المعماري النادر والمدرجة بمجلد العمارة ذات الطابع النادر للإسكندرية» بشرق المدينة والمناطق الراقية، بخلاف فيلات غرب الإسكندرية ومناطق العجمي والبيطاش والهانوفيل، بغرب المدينة، وذلك تحت سمع وبصر محافظ الإسكندرية ونائبه اللذين اكتفيا بحملات إعلامية يتم خلالها هدم أجزاء من أبراج مخالفة تعد على أصابع اليد الواحدة ، ويقوم ملاك تلك الأبراج بإعادة ترميمها عقب انتهاء الزفة الإعلامية، ناهيك عن قرارات الاستحالة التنفيذ لدواعي أمنية والتي كانت تصدر قبل حملات الإزالة بساعة و التي شهد العديد منها حي الجمرك. وأشهر الأبراج المائلة والآيلة للسقوط تقع بمناطق الحجارى بحي الجمرك والجزيرة الخضراء بشرق المدينة وعزبة الفلكي، والشوارع الخلفية لمستشفى أحمد ماهر المطلة على ميدان الشهداء، والتي تحيطها أبراج مخالفة تصل إلى 17 طابقا ويزيد. قتلى وجرحى في حوادث انهيار العقارات شهدت منطقة الجمرك والمنشية في 13 يونيه العام الماضي انهيار عقار راح ضحيته حوالي 17 مواطناً وأصيب العشرات من السكان بينهم أطفال ونساء وشيوخ، إثر سقوط برج سكنى جديد فوق 3 عقارات بناء قديم ومخبز بلدي، وتبين بفحص العقار أنه يتكون من 11 طابقا وقام صاحب العقار بالمخالفة في مواد البناء مما أدى إلى حدوث تصدعات وحدث له ميل ثم سقط على 3 عقارات مجاورة ، مما أدى إلى انهيارها بالكامل فوق أحد المخابز البلدية. وتبين أن المخبز كان بداخله 12 عاملاً وأكثر من 70 شخصا كانوا يقيمون بالعقارات. كما شهدت منطقة شرق المدينة انهيار عقار مكون من خمسة طوابق وتم انتشال جثامين لأم شابة وأطفالها الثلاثة و6 مصابين من سكان العقار. كما تلقى مدير أمن الإسكندرية بلاغاً بسقوط جزء من العقار رقم 5 بشارع بدر الجمال بمحرم بك، وتبين أن العقار ملك ورقة يحيي سعد ومكون من 4 طوابق ومساحته 80 مترا بناء قديم، وتقرر إخلاؤه من السكان. وتم إخطار عمليات المحافظة وحي وسط وغرب لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما شهد أكتوبر الماضي، انهيار عقار بمنطقة محطة مصر مكون من أربعة طوابق، تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي. وفي سبتمبر الماضي تمكن رجال الحماية المدنية من انتشال سيدة علي قيد الحياة من تحت أنقاض عقار مكون من خمسة طوابق انهار بمنطقة غربال غرب الإسكندرية. وتبين أن تحت الأنقاض 4 قتلى من سكان العقار رقم 70 بشارع شجرة الدر بمنطقة غربال غرب الإسكندرية، وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتبين أن العقار هو بناء قديم. هدم حي «كوم الدكة» مسقط رأس فنان الشعب سيد درويش! منطقة «كوم الدكة» مسقط رأس فنان الشعب سيد درويش «كان لها نصيب كبير من عمليات التدمير والتخريب للتراث الشعبي والأثرى لحى البسطاء من الحرفيين والعمال, على أيدى البلطجية وديناصورات البناء بدون ترخيص، حيث تتعرض حارات كوم الدكة الضيقة لجرائم هدم وبناء بدون ترخيص ضارية للبيوت البسيطة التي تحمل عبق التراث الشعبي للفنان الخالد سيد درويش وذلك لبناء أبراج سكنية شاهقة بالشوارع والحارات الضيقة! رغم التحذيرات الشديدة من قبل خبراء الآثار بعدم الهدم أو البناء بالمنطقة التي تعد من أهم المناطق الأثرية بالإسكندرية. كوم الدكة منطقة أثرية حي كوم الدكة بالإسكندرية، يعد بؤرة المناطق الأثرية بالمدينة ومازال حتى اليوم مليئا بالحفريات والآثار ويقال إن من أخطرها «مقبرة الإسكندر الأكبر» وقد استخدم القدماء المنطقة كمقبرة في ثلاثة عصور مختلفة هي اليونانية والرومانية وعصر المماليك وتقوم المنطقة على أعمدة أثرية وصهاريج.. وفى عهد محمد على تم تخطيط مدينة الإسكندرية وأصبح حي كوم الدكة في مركز الدائرة وتقود شوارعه الضيقة إلى مختلف أنحاء الإسكندرية.. وفى زمن الاحتلال الانجليزي كان جنود الاحتلال يخشون الاقتراب من حي كوم الدكة فكان الداخل إليه من الجنود مفقودا. وكوم الدكة حى يقع على تل مرتفع عن منسوب البحر بحوالي 11 متراً. «فنان الشعب» ولد سيد درويش البحر في 17 مارس عام 1892 بحي كوم الدكة قسم العطارين بالإسكندرية لأسرة متواضعة .. التحق درويش وهو في الخامسة من عمره بأحد الكتاتيب ليتلقى العلم ويحفظ القرآن وتوفى والده وهو في السابعة من عمرة وقامت والدته بإلحاقه بأحد المدارس وبدأ وعيه بالموسيقى والغناء منذ أن كان صغيرا وبدأت تتضح تلك الموهبة من خلال مدرسته وحصة الموسيقى حيث كان يقوم بحفظ الأناشيد وتفوق في هذا على زملائه وتزوج سيد درويش وهو في السادسة عشرة من عمره، عشق سيد الموسيقى والغناء والألحان فانخرط في العالم منذ الصغر، فكان يقوم بحفظ ألحان وأناشيد الشيخ سلامة حجازي بالإضافة للتواشيح التي كان يسمعها من كل من الشيخ احمد ندا وحسن الأزهرى ويقوم بترديدها على أصحابه، كما كان منصتا جيدا لأناشيد السيرة النبوية. التحق سيد درويش بالمعهد الديني الذي قام الخديو عباس بإنشائه ولكنه لم يستمر بالدراسة به كثيرا حيث قضى به عامين فقط ذاعت شهرته نتيجة للحفلات التي كان يقوم بإحيائها وكان دائما يميل إلى الاستماع للموسيقى وسماع كبار الموسيقيين مثل إبراهيم القياني وداود حسنى وحفظ أدوارهم الشهيرة. جنرالات الداخلية تشيّد أبراجاً سكنية على منطقة أثرية رصدت «الوفد» للمرة الثانية عمليات بناء تجري على قدم وساق لبرج سكنى، من قبل وزارة الداخلية على أرض مملوكة للدولة وكانت مخصصة لقطاع «الترحيلات» التابع لمديرية أمن الإسكندرية والبناء فى موقع ملاصق لمبنى المجلس المحلى «المقر المؤقت» لمحافظة الإسكندرية.. ومكتب المستشار محمد عباس محافظ الإسكندرية ونائبه القيادي الإخوانى الدكتور حسن البرنس والمبنى تم هدمه وترحيل إدارته لأماكن أخرى في عهد حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وذلك لبناء أبراج سكنية فاخرة لمعاونيه فى لواءات الداخلية! وكانت «الوفد» قد رصدت الموقع بالصور التي تكشف عن القطع الأثرية من الحجر الجيري والتي ترجع لآلاف السنين للعصور الرومانية - اليونانية بالإسكندرية . وذلك قبل أن تقوم معاول مقاولي الهدم بتدميرها وطمس معالمها في جريمة أثرية خطيرة تعد «الثانية».. حيث قام جنرالات وزارة الداخلية من معاوني حبيب العادلى، قبل الثورة بالاستيلاء على آلاف الأمتار من أرض الدولة المخصصة لمعسكر جنود قطاع الأمن المركزي والمواجهة لمبنى المجلس الشعبي المحلى بالإسكندرية وقاموا بهدم المباني لبناء أبراج سكنية لجنرالات الوزير الأسبق فوق منطقة أثرية ترجع للعصور الرومانية اليونانية والتي تم تدميرها بالكامل تحت سمع وبصر المسئول التنفيذي الأول بالمدينة والمسئولين عن الآثار بالإسكندرية والمجلس الأعلى للآثار في العهد البائد للرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك. الجريمة الثالثة وهى نقل إدارة قسم شرطة العطارين من المبنى القديم المصمم على الطراز الانجليزي إلى مبنى نقطة شرطة شريف بشارع فؤاد وذلك تمهيدا للاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة منذ ما يقرب من 80 عاماً وبناء برج سكنى فاخر عليها لجنرالات الداخلية بالمنطقة التي تبعد أمتاراً عن المسرح الروماني أشهر المناطق الأثرية بالإسكندرية، بعد أن أشاع رجال الداخلية أن ملاك ارض قسم شرطة العطارين قاموا برفع دعوى قضائية وصدر حكم لصالحهم باسترداد الأرض والمبنى، رغم علمهم بأن الدولة يجيز لها القانون الاستيلاء على الاراضى وما عليها من مبان للمصلحة العامة!