بدأت النقابات العمالية عقد اجتماعات مكثفة لمناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بالعمال وذلك قبل عرضها على البرلمان بهدف وضع مقرحات العاملين على هذه التشريعات. وقال جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه أعطى توجيهات للنقابات العمالية من أجل عقد اجتماعات مكثفة لمناقشة التشريعات العمالية وعلى رأسها مشروع قانون التأمين الصحى ومشروع قانون العمل الجديد بجانب عدد من المشروعات الأخرى منها قانون التأمينات الاجتماعية. وعقدت أمس اللجنة القومية لإعداد مشروع قانون التأمين الصحى الجديد أولى جلسات حوارها المجتمعى حول مشروع القانون مع القيادات النقابية باتحاد عمال حلوان حيث تضم هذه اللجنة ممثلين عن القيادات العمالية ومسئولين بالحكومة. وأكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس اتحاد عمال حلوان، أن مشروع قانون التأمين الصحى يحتاج إلى حوار مجتمعى حقيقى مع القيادات النقابية فى المصانع والشركات لأن العمال يعتبرون أن هذا القانون هو البداية الحقيقية لتطبيق العدالة الاجتماعية. وأوضح البدوى أن الهدف من هذه الاجتماعات، هو وضع تصورات العمال فى الحسبان عند إعداد الصيغة النهائية للتشريعات المتعلقة بالعمال حتى تحقق الهدف منها فى الدفاع عن العمال وقضاياهم. ومن جهة أخرى انتهت نقابة العاملين بالنباء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل من وضع مقترحاتها حول قانون العمل الجديد وسلمته إلى د. جمال سرور وزير القوى العاملة والهجرة وذلك بعد عدة اجتماعات لوضع هذه التصورات. وشملت أهم المقترحات التى وضعتها النقابة تعديلات لحوالى 7 مواد فى قانون العمل الجديد أهمها: «أنه تؤول إلى وزارة القوى العاملة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون ويصدر الوزير المختص قرار بتوزيع هذه المبالغ والتصرف فيها على أن يخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للنقابات العمالية الخاضعة لأحكام هذا القانون». وبالنسبة لعقود العمل فقد اقترحت النقابة أن يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة ولا يجوز إبرامه لمدة محددة مالم تقم دلائل أو قرائن من صاحب العمل على انعقاده لمدة غير محددة، وإذا لم يوجد عقد مكتوب كان للعامل وحده أثبات علاقة العمل بجميع طرق الأثبات وإذا ثبت استمرار العلاقة لأكثر من ثلاثة أشهر «مدة الاختبار» يعتبر فى هذه الحالة عقدًا دائمًا وذلك الحد من ظاهرة تشغيل العمال دون كتابة أى عقد عمل من العقود التى ينص عليها القانون. وحلول تشكيل المجلس القومى للأجور، اقترحت النقابة أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل المجلس القومى للأجور برئاسة وزير التخطيط ويضم فى عضويته الفئات الأتية : «أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم، وأعضاء يمثلون أصحاب الأعمال، تختارهم منظماتهم، وممثلون عن العمال، تختارهم منظماتهم بالتوافق، ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويًا لأعضاء الفئتين الثانية والثالثة، معًا وأن يتساوى كل من أعضاء الفئتين الثانية والثالثة. ويختص المجلس بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى والعلاوات السنوية الدورية وفقًا لأحكام المادة 12من هذا القانون، والنظر فى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة المشار إليها ليقرر ما يراه ملائمًا مع ظروفها، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه، كما يحدد القرار اختصاصاته الأخرى، ونظام العمل به، وللعمال رفع الأمر إلى المحكمة العمالية للفصل فى الموضوع. وأشارت النقابة إلى أنه بالنسبة للإضرابات فأنه يحظر الإضراب أو إعلانه أو الدعوة إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التى تقدمها للمواطنين ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت مع ملاحظة عدم التوسع فى تحديد هذه المنشآت مع ضرورة إيجاد آلية بديلة لتسوية المطالب، كما يحظر الإضراب عن العمل أو إعلانه أو الدعوة إليه فى الظروف الاستثنائية. وفيما يتعلق بالأرباح فإن الإشارة لها دون أى نص فى القانون ينظمها يجعلها أمر فى غايه الصعوبة تحديدًا، وفيما يتعلق بنصيب العامل فى الأرباح فلا بد من وجود نص يحدد ذلك وهو أن تصرف النسب المقررة من الأرباح للعاملين وفقًا للقانون متى تحققت دون قرار من الجمعية العمومية فى هذا الشأن.
