العريان: تعويم الجنيه ليس الحل.. ومصر لم تصل إلى مرحلة الكساد

كشف الدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادى العالمى أن تعويم الجنيه المصرى ليس هو الحل الأمثل للأزمة الحالية ولا ينبغى التعامل مع الوضع الاقتصادى بمعزل عما يجرى فى العالم، موضحا أن تعويم سعر الصرف سيقود إلى ارتفاع واضح فى نسبة التضخم.
وأكد أنه لا يمكن وضع حلول ثابتة لحل الأزمات الاقتصادية تصلح فى جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن تغير الحلول من منطقة إلى أخرى ومن مجتمع لآخر.
وأوضح « العريان» خلال لقائه أمس الاول مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن العالم يمر بأزمات وتغيرات اقتصادية خطيرة، وأن نصائحه للاقتصادات الناشئة هى ضرورة زيادة الإنتاجية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وقال إن ما تعانيه مصر حاليًا لا يزال لا يقارن بما تتعرض له بعض الدول الأخرى فى المنطقة، وهذا مؤشر جيد على قدرتها على الخروج من الأزمة فى حال تطبيقها للقرارات السليمة.
أضاف: «مصر تشهد بالفعل تحركا ولكن الأمور يجب أن تحدث بصورة أسرع»، موضحًا أننا لم نصل إلى مرحلة الكساد الاقتصادى فهى على الرغم مما مرت به من سلبيات اقتصادية، إلا أنها حققت نموًا للسنة الثانية على التوالى، كما أنها تمتلك مزايا عديدة تمكنها من الخروج من الأزمة ومنها السوق الكبيرة، والعمالة الشابة المتميزة، والموقع الجغرافى المتميز».
وأكد أن مصر لديها فرص ومميزات جيدة للنمو تتمثل فى الموقع الجغرافى المتميز واتساع شريحة الشباب وهو ما يؤهلها للخروج من أزمتها.
واضاف العريان: ان مصر لم تصل بعد إلى مرحلة الكساد الاقتصادى، فهى على الرغم مما مرت به من سلبيات اقتصادية، حققت نموا للسنة الثانية على التوالى، كما أنها تمتلك مزايا عديدة تمكنها من الخروج من الأزمة من سوق كبيرة، وعمالة شابة متميزة، وموقع جغرافى متميز.. مصر تشهد بالفعل تحركا ولكن الأمور يجب أن تحدث بصورة أسرع.
وأكد أن البنك المركزى حاليا هو اللاعب الوحيد فى الملعب فى مصر مثل بقية دول العالم كله ولكنه للأسف لا يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادى والخروج تحليله للوضع الاقتصاد مضيفا إن البنوك المركزية، كونها الكيان الاقتصادى الوحيد المستقل فى دول العالم، فهو الوحيد الذى قام خلال الفترة السابقة باتخاذ قرارات للحد من الأزمة الاقتصادية التى يتعرض لها العالم. و«لكنه ليس المسئول الأوحد عن حل الأزمة».
ف«قيام المركزى بدور كبير لفترة طويلة أسفر عن اتخاذه لقرارات جارحة، لم يعد يتحملها الاقتصاد أو المواطن. فالمركزى لا يمتلك الأدوات اللازمة لحل الأزمة، وكل ما يستطيع القيام به هو إعطاء مسكنات وقتية لا تحل المشكلة من جذورها.