«النقض» تلغى أحكام الإعدام والسجن.. وتأمر بإعادة محاكمة 150 متهما فى «اقتحام قسم كرداسة»

قضت محكمة النقض، بنقض «إلغاء» الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام 149 شخصا وسجن آخر لمدة 10 سنوات، فى قضية اتهامهم اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية والنهضة.
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم جنايات الجيزة، غير التى سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.
وكان 149 محكوما عليه بالإعدام فى القضية، وآخر محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، قد تقدموا بطعون على الأحكام الصادرة بإدانتهم من محكمة الجنايات، مطالبين بنقض تلك الأحكام وإعادة محاكمتهم من جديد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قد سبق أن قضت فى شهر فبراير الماضي، بمعاقبة 183 متهما بالإعدام شنقا (بينهم هاربون) ومعاقبة متهم «حدث» بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة متهمين اثنين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظرا لوفاتهما قبل الفصل فى الدعوى.
وجاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم فى 14 أغسطس 2013 .. حيث كشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة أن المتهم عبد السلام بشندى (عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة «المنحل» الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية) عقد اجتماعا بمسكنه قبيل فض الاعتصام المسلح للجماعة بمنطقتى رابعة العدوية والنهضة، وأن الاجتماع ضم العديد من العناصر المتطرفة، وذلك للإعداد لخطة لمواجهة الدولة حال فض الاعتصامين.
وتبين من التحقيقات أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إجراءات هجومية وتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة، وأنه عقب فض الاعتصامين برابعة العدوية والنهضة، احتشد المتهمون بالقضية، فى بلدتى كرداسة وناهيا بالجيزة، واستخدموا مكبرات الصوت بالمساجد فى تحريض الأهالى على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين فى التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة، تحسبا لمواجهة قوات الأمن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من ضباط وأفراد.
وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين بمركز شرطة كرداسة من الهرب.
وأشارت إلى أن الجناة تمكنوا من تدبير الأسلحة النارية، من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر والقذائف الصاروخية من طراز (ار بى جي) وزجاجات المولوتوف الحارق، والأسلحة البيضاء والعصى وقطع حادة من الحجارة ولودر يستخدم فى أعمال الهدم، وتوجهوا صوب مركز شرطة كرداسة وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز والسور الخارجى له، فقتلوا اثنين من أفراد الحراسة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من اقتحام مركز شرطة كرداسة وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية، والاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله، ثم قاموا بالتعدى على القوات بطريقة وحشية، ثم أجبروهم على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل «ورشة» لإصلاح الدراجات بجوار المركز.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين تناوبوا الاعتداء بالضرب على ضباط المركز وتصويرهم على هذه الحالة بغية إذلالهم، ثم قام الإرهابى محمد نصر الغزلانى الذى تزعم المتهمين، بإطلاق النار بكثافة صوب هؤلاء الضباط الرهائن، والذين حاول بعضهم الفكاك عبر الشارع السياحي، فاعترضهم الجناة لمنعهم من الهرب وعاودوا الاعتداء عليهم بقسوة، حتى قتلوا 14 ضابطا وفرد شرطة، واستمر بعض المتهمين فى إطلاق النيران من أسلحتهم النارية على جثامين الضباط الشهداء حتى بعد وفاتهم.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين استكملوا تنفيذ مخططهم الإرهابي، بالتعدى على نائب مأمور مركز شرطة كرداسة بالضرب المبرح، وقطع شرايين يده اليسرى، وعذبوه وقتلوه، ثم حملوا جثمانه بسيارة أحدهم وجابوا بها شوارع بلدة كرداسة مبتهجين بفعلتهم، ثم ألقوا بالجثمان أمام شخص سبق أن وافته المنية فى أحداث العنف السابقة على الواقعة.