الاستقالات تهز الائتلافات والهيئات البرلمانية

تصوير: مايسة عزت
تواجه أحزاب وتحالفات سياسية أزمات داخلية بسبب الاستقالات منها، فبينما قل عدد ممثلى الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار من 65 إلى 63 عضوًا بعد استبعاد مى محمود واستقالة د. عماد جاد، يواجه دعم مصر أو ما يسمى تحالف الأغلبية مشكلة استقالة بعض الأعضاء مثل النائب «مصطفى بكرى».
وتقدم أمس النائب مصطفى بكرى باستقالته من ائتلاف دعم مصر بشكل رسمى بعد تجاهل دعوته فى الاجتماعات التى تتم من قبل الائتلاف بشكل مستمر على خلفية دعمه لوكيل البرلمان سليمان وهدان على منصب وكالة المجلس فى مواجهة مرشح التحالف علاء عبدالمنعم.
وقال بكرى فى الاستقالة التى قدمها إلى اللواء سامح سيف اليزل، إنه يتمنى التوفيق للائتلاف فى إطار الثوابت الوطنية وتبنى مصالح الجماهير وحماية مؤسسات الدولة، مضيفًا فى تصريحات خاصة «أن انسحابه من التحالف لن يضره ولن يدعو للتصويت على إسقاط عضويته»، ويأتى ذلك بعد يوم من تقدم النائب عماد جاد باستقالته من حزب المصريين الأحرار.
وقالت مصادر فى الأمانة العامة لمجلس النواب إن استقالة د. جاد تستدعى التصويت على إسقاط العضوية من المجلس على أن يكون القبول من خلال ثلثى الأعضاء، وهو ما يقرب من 399 عضوًا، موضحًا أن الإخطار باستقالة جاد قد يأتى من الحزب أو من جاد نفسه.
وواصلت لجنة تعديل لائحة مجلس النواب اجتماعاتها، ليتم مناقشة ما يقرب 350 مادة حتى مثول الجريدة للطبع، وكشف المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه تعديل المادة التى تتعلق برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب ليكون بطلب من مجلس القضاء الأعلى وليس بطلب من وزير العدل أو النائب العام كما كان يحدث فى الفترة السابقة.
وأشار أبوشقة إلى أن الهدف من تعديل المادة تحقيق ضمانة لأعضاء المجلس لا تقل عن ضمانة قانون السلطة القضائية، مضيفًا تنص اللائحة الجديدة على أنه لا يجوز طلب رفع الحصانة برفع جنحة بطريقة الادعاء المباشر، كما لا يجوز للنائب التنازل عن الحصانة لأنها ليست حقًا شخصيًا ولكنها حق أصيل للمجلس لأنها لا ترتبط بالعضو ولكن ترتبط بهيبة المجلس وكرامته.
وتابع أبو شقة: سوف يتم إعداد مشروع قانون للائحة الجديدة ليتم التصويت عليه فى شكله النهائى داخل اللجنة ثم يتم عرضه للمناقشة على المجلس خلال جلسته العامة لتجرى مناقشة عليه والتصويت عليه مادة مادة ثم يتم إرساله إلى مجلس الدولة عقب الموافقة عليه فى مجمله ليعود بعد ذلك إلى البرلمان لإجراء التصويت النهائى عليه قبل إقراره.
واتفق أعضاء لجنة إعداد اللائحة على أن يكون طلب الكلمة بالتسجيل الإلكترونى أو من خلال رفع الأيدى وليس بتقديم طلب كتابى قبل الجلسة ب24 ساعة مثلما كان يحدث فى الفترة السابقة. لافتًا إلى أنه سوف يتم مراعاة العدالة والتنوع فى الحصول على الكلمة تحت قبة البرلمان ليتاح لكل نائب التعبير عن رأيه وعرض ما يحتاجه فى المجلس.
وقال أبوشقة إنه تم الاتفاق على استحداث مدونة سلوك برلمانى ضمن اللائحة الجديدة ليلتزم بها الأعضاء، وستكون جزءًا من اللائحة، وطالب محمد سليم عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بأسوان وعضو لجنة إعداد مشروع لائحة المجلس، بأن يتم إلغاء عقوبة حرمان العضو من حضور الجلسات واستبدالها بعقوبة الحرمان من تقاضى المكافآت.
وأشار سليم إلى أن الاشتراك فى أعمال الجلسات من واجبات العضو بحكم انتخابه فلا يجوز أن يكون حرمانه من ذلك الواجب بعدم حضور عدد من الجلسات ولكن يمكن حرمانه من تقاضى المكافأة المالية لعدد من الجلسات بمدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد عن 10 جلسات.