«المركزى» والحكومة يشكلان درعاً لمواجهة الواردات الاستفزازية وغير المطابقة

اتخذ البنك المركزى، وكذا وزارة الصناعة إلى جانب وزارة المالية، عددًا من الإجراءات والقرارات التى من شأنها التضييق على استيراد السلع غير الهامة، وغير المطابقة للمواصفات، ويأتى ذلك ليعكس تنسيقًا قويًا بين الحكومة والبنك المركزى، لمواجهة الزيادة الكبيرة فى عمليات الاستيراد والتى أصبحت تمتص ما يربو على 65 مليار دولار سنويًا، نتيجة استيراد سلع غير هامة وأخرى غير مطابقة للمواصفات.
فى الوقت نفسه اتخذ البنك المركزى قرارات لدعم استيراد السلع الهامة والضرورية، فى حين أعلن بقوة أنه ضد استيراد السلع غير الهامة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، وقد قامت وزارة الصناعة بإلزام المستوردين والموردين بالتسجيل لديها فى قاعدة بيانات تشمل المنتجات التى يتم استيرادها، وعدم تسجيل أحد المنتجات سيجعل من الصعب استيراده، نظرًا لأنه سيكون مخالفا للاشتراطات.
وقال البنك المركزى، منتصف الأسبوع الماضى، إنه قرر زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى بالنسبة للأشخاص الاعتبارية بغرض مقابلة الاحتياجات لتغطية العمليات الاستيرادية ليصبح 250 ألف دولار أمريكى شهريًا - أو ما يعادله بالعملات الأجنبية - وبدون حد أقصى للإيداع اليومي.
وحدد البنك المركزى للعمليات الاستيرادية السلع والمنتجات الأساسية المتمثلة فى السلع الغذائية االساسية والتموينية، والآلات ومعدات الانتاج وقطع الغيار، السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.
ويعتبر جزء أو كل الرصيد غير المستخدم من الايداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزءاً من الحد الأقصى للإيداعات النقدية فى الشهر التالي.
وأوضح أنه يستمر سريان التعليمات المتعلقة بوضع حد أقصى الإيداع النقدى بالعملات الأجنبية بواقع 10 آلاف دولار أمريكى – أو ما يعادله بالعملات الأجنبية – خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار أمريكى خلال الشهر دون تعديل للأفراد الطبيعيين ، والأشخاص الاعتبارية بخلاف ما ورد فى القرار.
وكان البنك المركزى قد أصدر تعليمات خلال العام الماضى بوضع حد أقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية لدى البنوك، بحيث لا يتجاوز 10 الاف دولار – أو ما يعادله بالعملات الأجنبية خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار أمريكى خلال الشهر.
وطبقًا للخبراء فإن القرار يدعم عمليات استيراد السلع الأساسية، وقال علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قرار البنك المركزى ، برفع الحد الأقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريا بدلا من 50 ألفا، وبدون حد أقصى للإيداع اليومى جاء بعد تنظيم عملية الاستيراد بوضع اشتراطات محددة للسلع المستوردة سواء كانت منتجا نهائيا أو «مواد خاماً».
ووصف «السقطي»، القرار بأنه «جيد» جاء فى وقته خاصة بعد وضع وزارة الصناعة والتجارة قواعد معينة للاستيراد لتنقية السوق من السلع السيئة المستوردة من الخارج لحماية المنتج المحلى ووقف استنزاف الدولار.
وأوضح أن إلزام الموردين باستيراد سلع متطابقة للمواصفات وتكون مسجلة بوزارة الصناعة سيجعل هناك تنافسية بين المنتج المحلى والمستورد والتحكم فى جودة المنتجات المعروضة داخل السوق المصرى.
وتابع: إن رفع سقف الإيداع النقدى سيكون له أثر إيجابى على المصانع لتوفير احتياجاتها من المواد الخام، متوقعًا عدم تأثير هذا القرار على الدولار سواء بالانخفاض أو بالارتفاع.
ومن جانبه أكد عبد المجيد ابو ضيف، أن الحد من استيراد السلع الأساسية، يدعم قدرة الاحتياطى النقدى على مواجهة الاحتياجات الهامة والأساسية، وهى استيراد السلع الهامة والضرورية ، وسداد الديون الخارجية، لافتًا إلى أن قيمة الاحتياطى النقددى بلغت 16.4 مليار دولار، والقيمة الحالية للاحتياطى تدفع بقوة نحو اتخاذ إجراءات لترشيد الاستيراد، وإنفاق النقد الأجنبى على أمور ليست ضرورية بالنسبة للسوق.
وأصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصرى، مؤخرًا قراراً يُلزم الشركات مالكة العلامات التجارية بتسجيل منتجاتها بالسجل الذى تم إنشاؤه مؤخراً بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك إلى جانب المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها تامة الصنع إلى جمهورية مصر العربية.
كما نص القرار أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، والتى تضمنها القرار رقم 992 لسنة 2015 إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة فى هذا السجل، على أن يصدر بالقيد فى هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أى من شروط التسجيل أو كلها فى الحالات التى يقررها.