الحكومة تعود إلى القرارات القديمة لمساندة الصادرات

اعتمد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الخاصة بالعودة للنظام القديم لمساندة الصادرات والاشتراك بالمعارض الدولية وتنظيم البعثات الترويجية للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.
وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية: إن صندوق تنمية الصادرات أبلغ المجالس التصديرية باعتماد رئيس الوزراء لهذه القرارات بما يسمح ببدء صرف مستحقات المصدرين والتى يعود بعضها لشحنات تمت عام 2014.
وأشار - خلال اجتماع المجلس التصديرى مساء أمس الأول - إلى أن العودة للنظام القديم للمساندة مكنت معظم الشركات المصرية المشاركة فى معرض هايم تكستايل والذى عقد بمدينة فرانكفورت بألمانيا منتصف الشهر الحالى من الفوز بالكثير من العقود التصديرية رغم المنافسة الشرسة من دول جنوب شرق آسيا خاصة باكستان والهند، اللذان يقدمان دعمًا للقطاع التصديرى بهما بما يتراوح بين 12 و17%.
وأضاف: إن المجلس التصديرى أعد ورقة عمل لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل تتناول جميع المشكلات التى يعانى منها القطاع خاصة مصانع المحلة الكبرى، لافتًا، إلى أن أهم تلك المشكلات الغرامات التى توقعها شركة الغاز الطبيعى بأثر رجعى على المصانع لسنوات ما قبل عام 2011 بدعوى استهلاك المصانع أقل أو أكثر من الرقم المتعاقد عليه رغم إن قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على الحساب بناء على الاستهلاك الفعلى مطالبا بتطبيق روح القرار على السنوات قبل عام 2011 والتى تفرض عنها شركة الغاز غرامات حاليا على القطاع و طالب أعضاء المجلس محاسبة شركات الغاز لقطاع المفروشات على الاستهلاك الفعلى حتى لايتحملون أعباء أضافية غير عادلة.
واوضح سعيد أحمد أن ورقة العمل تتناول أيضا بذل الجهود من مصانع المفروشات للعمل على تطوير النظم الإنتاجية والتخلى عن النول القديم والماكينات التى مر على تصنيعها عشرات السنين حتى تتمكن الصناعة من الاستمرار فى المنافسة عالميا، إلى جانب الحاجة إلى اعتماد معايير نمطية لمعدلات الهالك والفاقد للخامات التى ترد بنظام السماح المؤقت والذى يعفى المصانع من سداد الرسوم الجمركية المقررة باعتبار أن تلك الخامات سيتم تصنيعها واعادة تصديرها للخارج مرة أخرى، مشيرًا إلى أهمية اسراع الوزارة فى اعتماد النسب التى اقترحتها لجانًا فنية شكلت من الجهات المعنية بهذا الملف خلال العامين الماضيين.
وأكد سعيد أحمد أن العودة لنظام المساندة القديم سيسهم فى زيادة الصادرات ويشجع بالفعل المصدرين على بذل المزيد من الجهد وفتح أسواق جديدة.