رئيس مجلس الوزراء يعتمد قرارات العودة للنظام القديم لمساندة الصادرات

اعتمد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارات مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات الخاصة بالعودة للنظام القديم لمساندة الصادرات والاشتراك بالمعارض الدولية وتنظيم البعثات الترويجية للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.
وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، إن صندوق تنمية الصادرات ابلغ المجالس التصديرية باعتماد رئيس الوزراء لهذه القرارات بما يسمح ببدء صرف مستحقات المصدرين والتي يعود بعضها لشحنات تمت عام 2014.
وأشار سعيد أحمد، خلال اجتماع المجلس التصديري، إلي ان العودة للنظام القديم للمساندة مكن معظم الشركات المصرية المشاركة في معرض هايم تكستايل والذي عقد بمدينة فرانكفورت بألمانيا منتصف الشهر الحالي من الفوز بالكثير من العقود التصديرية رغم المنافسة الشرسة من دول جنوب شرق أسيا خاصة باكستان والهند واللذان يقدمان دعما للقطاع التصديري بهما بما يتراوح بين 12 و17%.
وأضاف سعيد أحمد، أن المجلس التصديري اعد ورقة عمل لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل تتناول جميع المشكلات التي يعاني منها القطاع خاصة مصانع المحلة الكبرى، لافتا إلي أن أهم تلك المشكلات الغرامات التي توقعها شركة الغاز الطبيعي بأثر رجعي علي المصانع لسنوات ما قبل عام 2011 بدعوي استهلاك المصانع اقل أو أكثر من الرقم المتعاقد عليه رغم ان قرار رئيس مجلس الوزراء ينص علي الحساب بناء علي الاستهلاك الفعلي مطالبا بتطبيق روح القرار علي السنوات قبل عام 2011 والتي تفرض عنها شركة الغاز غرامات حاليا علي القطاع و طالب أعضاء المجلس محاسبة شركات الغاز لقطاع المفروشات على الاستهلاك الفعلي حتى لايتحملوا أعباء إضافية غير عادلة.
وأوضح سعيد احمد أن ورقة العمل تتناول أيضا بذل الجهود من مصانع المفروشات للعمل علي تطوير النظم الإنتاجية و التخلي عن النول القديم والماكينات التي مر علي تصنيعها عشرات السنين حتى تتمكن الصناعة من الاستمرار في المنافسة عالميا، إلي جانب الحاجة الي اعتماد معايير نمطية لمعدلات الهالك والفاقد للخامات التي ترد بنظام السماح المؤقت والذي يعفي المصانع من سداد الرسوم الجمركية المقررة باعتبار ان تلك الخامات سيتم تصنيعها وإعادة تصديرها للخارج مرة أخرى، مشيرا إلي أهمية إسراع الوزارة في اعتماد النسب التي اقترحتها لجان فنية شكلت من الجهات المعنية بهذا الملف خلال العامين الماضيين.
وأكد سعيد احمد ان العودة لنظام المساندة القديم سيسهم فى زيادة الصادرات ويشجع بالفعل المصدرين على بذل المزيد من الجهد و فتح أسواق جديدة وان هناك إستراتيجية جديدة للمجلس يقوم بإعدادها بالتعاون مع كافة الأعضاء بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة للصادرات.
من جانبه أثار حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري مشكلة عدم قيام الجهاز المصرفي بتمويل قطاع الصناعات النسجية واعتبارها صناعات عالية المخاطر، مطالبا بتغيير هذه النظرة في ظل الرعاية التي توليها الدولة للقطاع والفرص المتاحة للنمو والمنافسة عالميا، مشيرا إلي إن استمرارنا بالأسواق الخارجية رهن بتطوير التكنولوجيا وتحديث خطوط الإنتاج كي نواكب التطور العالمي.
وقال الطباخ إن المشترين بالسوق العالمية يدركون الآن انه لا يوجد منتج مصنع من القطن المصري الخالص إلا المنتج المصري إما منتجات الدول الاخري التي اشترت حق وضع لوجوا القطن المصري فإنها تقوم بخلطه مع اقطانها المحلية وهو ما يوفر فرص كبيرة أمام المنتجين المصريين لمضاعفة حجم صادراتهم عدة مرات.
وحول الاتجاه لرفع قيمة الحد الادني لتسجيل المنشآت الصناعية بمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة المقترح ليصبح 500 الف جنيه بدلا من 150 الف جنيه فقط حاليا طالب الطباخ بإخضاع جميع المنشات الصناعية للتسجيل بالضريبة للحد من عمليات التهرب الضريبي وما تمثله من منافسة غير عادلة مع الملتزمين.
من جانبه اكد المهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية أهمية أن تراعي وزارة التجارة والصناعة عند إعداد النظام الجديد لمساندة الصادرات مستقبلا أن تركز حوافزه علي تعميق الصناعة المحلية ، مشيرا إلي أن المفروشات المنزلية أكثر الصناعات النسجية من حيث القيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني بخلاف قطاع الملابس الجاهزة الذي تتدني فيه القيمة المضافة للاقتصاد لاعتماده علي خامات مستوردة.
وخلال الاجتماع قدمت تجارب نجاح لصغار المنتجين المصدرين منهم ثريا حلمي عضو المجلس والتي بدأت مشوارها ببرنامج الأسر المنتجة عام 1990 ، وبدأت التصدير عام 2007 وألان تتعامل مع معظم الدول العربية وأشارت الي انها ستشارك في شهر يونيو المقبل بمعرض دولي بكندا بفضل عودة النظام القديم للمساندة والذي ساعدها علي زيادة صادراتها بنسبة 30%.
ومن جانبهم أكد المهندس نصر السهلي احد مصدري الوبريات بالمحلة الكبرى وشريف ماردينى عضو المجلس ان عودة النظام القديم للمساندة يساعد فى استقطاب عملاء جدد وزيادة حجم الصادرات بنسبة كبيرة، لافتا إلي أن غرامات شركات الغاز تبقي العائق الوحيد حاليا لانها تضيف عبء مالي كبير علي صغار المستثمرين الذين تحملوا بالكاد زيادة سعر الغاز من دولارين للمليون وحدة حرارية إلي 5 دولارات.