«مجلس الوزراء» يعتمد قرارات العودة للنظام القديم لمساندة الصادرات

اعتمد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الخاصة بالعودة للنظام القديم لمساندة الصادرات والاشتراك بالمعارض الدولية وتنظيم البعثات الترويجية للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.
وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية: إن صندوق تنمية الصادرات أبلغ المجالس التصديرية باعتماد رئيس الوزراء لهذه القرارات بما يسمح ببدء صرف مستحقات المصدرين، والتي يعود بعضها لشحنات تمت عام 2014.
وأشار - خلال اجتماع المجلس التصديري مساء أمس الأول- إلى أن العودة للنظام القديم للمساندة مكن معظم الشركات المصرية المشاركة في معرض هايم تكستايل والذي عقد بمدينة فرانكفورت بألمانيا منتصف الشهر الحالي من الفوز بالكثير من العقود التصديرية رغم المنافسة الشرسة من دول جنوب شرق آسيا خاصة باكستان والهند واللذان يقدمان دعما للقطاع التصديري بهما بما يتراوح بين 12 و17%.
وأضاف أن المجلس التصديري أعد ورقة عمل لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل تتناول جميع المشكلات التي يعاني منها القطاع خاصة مصانع المحلة الكبرى، لافتا إلى أن أهم تلك المشكلات الغرامات التي توقعها شركة الغاز الطبيعي بأثر رجعي على المصانع لسنوات ما قبل عام 2011 بدعوى استهلاك المصانع أقل أو أكثر من الرقم المتعاقد عليه رغم أن قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على الحساب بناء على الاستهلاك الفعلي مطالبا بتطبيق روح القرار على السنوات قبل عام 2011، والتي تفرض عنها شركة الغاز غرامات حاليا على القطاع وطالب أعضاء المجلس محاسبة شركات الغاز لقطاع المفروشات على الاستهلاك الفعلي حتى لا يتحملون أعباء إضافية غير عادلة.
وأوضح سعيد أحمد أن ورقة العمل تتناول أيضا بذل الجهود من مصانع المفروشات للعمل على تطوير النظم الإنتاجية والتخلي عن النول القديم والماكينات التي مر على تصنيعها عشرات السنين حتى تتمكن الصناعة من الاستمرار في المنافسة عالميا، إلى جانب الحاجة إلى اعتماد معايير نمطية لمعدلات الهالك والفاقد للخامات التي ترد بنظام السماح المؤقت والذي يعفي المصانع من سداد الرسوم الجمركية المقررة باعتبار أن تلك الخامات سيتم تصنيعها وإعادة تصديرها للخارج مرة أخرى، مشيرا إلى أهمية إسراع الوزارة في اعتماد النسب التي اقترحتها لجان فنية شكلت من الجهات المعنية بهذا الملف خلال العامين الماضيين.
وأكد سعيد أحمد أن العودة لنظام المساندة القديم سيسهم في زيادة الصادرات ويشجع بالفعل المصدرين على بذل المزيد من الجهد وفتح أسواق جديدة وأن هناك استراتيجية جديدة للمجلس يقوم بإعدادها بالتعاون مع كافة الأعضاء بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة للصادرات.
من جانبه أثار حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري مشكلة عدم قيام الجهاز المصرفي بتمويل قطاع الصناعات النسجية واعتبارها صناعات عالية المخاطر، مطالبا بتغيير هذه النظرة في ظل الرعاية التي توليها الدولة للقطاع والفرص المتاحة للنمو والمنافسة عالميا، مشيرا إلى أن استمرارنا بالأسواق الخارجية رهن بتطوير التكنولوجيا وتحديث خطوط الإنتاج كي نواكب التطور العالمي.
وقال إن المشترين بالسوق العالمية يدركون الآن أنه لا يوجد منتج مصنع من القطن المصري الخالص الا المنتج المصري أما منتجات الدول الأخرى التي اشترط حق وضع لوجو القطن المصري فإنها تقوم بخلطة مع أقطانها المحلية وهو ما يوفر فرص كبيرة أمام المنتجين المصريين لمضاعفة حجم صادراتهم عدة مرات.
وحول الاتجاه لرفع قيمة الحد الأدنى لتسجيل المنشأت الصناعية بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المقترح ليصبح 500 ألف جنيه بدلا من 150 ألف جنيه فقط حاليا طالب الطباخ باخضاع جميع المنشآت الصناعية للتسجيل بالضريبة للحد من عمليات التهرب الضريبي، وما تمثله من منافسة غير عادلة مع الملتزمين.
من جانبه أكد المهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية أهمية أن تراعي وزارة التجارة والصناعة عند إعداد النظام الجديد لمساندة الصادرات مستقبلا أن تركز حوافزه على تعميق الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن المفروشات المنزلية أكثر الصناعات النسجية من حيث القيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني بخلاف قطاع الملابس الجاهزة الذي تتدني فيه القيمة المضافة للاقتصاد لاعتماده على خامات مستوردة.
وخلال الاجتماع قدمت تجارب نجاح لصغار المنتجين المصدرين منهم ثريا حلمي عضو المجلس والتي بدأت مشوارها ببرنامج الأسر المنتجة عام 1990، وبدأت التصدير عام 2007 والآن تتعامل مع معظم الدول العربية، وأشارت إلى أنها ستشارك في شهر يونيو المقبل بمعرض دولي بكندا بفضل عودة النظام القديم للمساندة والذي ساعدها على زيادة صادراتها بنسبة 30%.
ومن جانبهم أكدا المهندس نصر السهلي أحد مصدري الوبريات بالمحلة الكبري وشريف ماردينى عضو المجلس أن عودة النظام القديم للمساندة يساعد في استقطاب عملاء جدد وزيادة حجم الصادرات بنسبة كبيرة، لافتا إلى أن غرامات شركات الغاز تبقي العائق الوحيد حاليا؛ لأنها تضيف عبء مالي كبير على صغار المستثمرين الذين تحملوا بالكاد زيادة سعر الغاز من دولارين للمليون وحدة حرارية إلى 5 دولارات.